تتشكل دول مجموعة العشرين G20، وهي الأغنى في العالم، من مجموعة الدول الصناعية الكبرى، وعددها ثماني دول، إضافة إلى 11 دولة ناشئة، والاتحاد الأوروبي. والدول الأعضاء هي: المملكة العربية السعودية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وإيطاليا، وبريطانيا، وروسيا، والأرجنتين، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وتركيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. ويعقد قادة المجموعة دورياً اجتماعاً اقتصادياً يبحثون خلاله ما يعين على بناء اقتصادات قوية، ويجابهون ما يعضل من مشكلات اقتصادية تواجهها مختلف دول العالم. ويسعى قادة الدول، خلال اجتماعاتهم ووزراء مالياتهم خلال الاجتماعات التحضيرية التي تسبق القمم، إلى بلورة الأفكار وإيجاد الحلول التي تقضي على تلك المشكلات وتحول دون استمرارها. وبدأت «قمة العشرين» أول اجتماعاتها في العاصمة الأميركية واشنطن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز - رحمه الله - وقادة دول المجموعة، وحينها شدد خادم الحرمين الشريفين على أن الأزمة المالية العالمية الفريدة في الحجم والنوع وسرعة الانتشار والمخاطر المماثلة تؤكد أهمية التنسيق والتعاون الدولي لإيجاد حلول مناسبة لها ولآثارها، مؤكداً أن هذه الأزمة كشفت أن العولمة غير المنضبطة والخلل في الرقابة على القطاعات المالية أسهما في الانتشار العالمي السريع لها، وأن من أهم الدروس التي أتت بها أنه لا يمكن للأسواق تنظيم نفسها. ولفت إلى أن الحاجة ماسة وملحة إلى تطوير الجهات والأنظمة الرقابية على القطاعات المالية، وتعزيز دور صندوق النقد الدولي في الرقابة على هذه القطاعات في الدول المتقدمة. وصدر عن اجتماع القمة بيان «قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي»، أعرب فيه القادة عن التصميم على تعزيز التعاون والعمل معاً لتحقيق الإصلاحات التي يحتاج إليها النظام المالي العالمي. وأشار البيان إلى أن دول المجموعة اتخذت خلال الشهرين الماضيين إجراءات عاجلة واستثنائية لدعم الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية، وأنه يجب أن تستمر هذه الجهود، كما يجب وضع أساس للإصلاح، لضمان عدم تكرار حدوث أزمة مالية مثل هذه مرة أخرى. وجاء في البيان أن قادة مجموعة العشرين متنبهون إلى تأثير الأزمة المالية الراهنة في الدول النامية، وخصوصاً الدول الأكثر تعرضاً لها، ويؤكدون أهمية أهداف الألفية للتنمية والالتزام بمساعدات التنمية للدول النامية. وتضمن البيان خطة عمل لتنفيذ ما اتفق عليه قادة مجموعة العشرين، وتعزيز الإجراءات الرقابية، وإجراءات إدارة المخاطر، وترقية النزاهة والشفافية في الأسواق المالية، وتعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات، إلى جانب وضع إصلاحات جديدة لتعزيز أداء المؤسسات المالية الدولية. وفي شهر نيسان (أبريل) من عام 2009 شهد مركز «إكسل الدولي» شرق العاصمة البريطانية لندن اجتماع قادة دول العشرين، الذين ناقشوا عدداً من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصادات الدولية، وخفض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين، وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات، ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي، علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية، ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر في شأن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي. وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفد المملكة العربية السعودية في القمة، وناب عنه في الجلسة الافتتاحية وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، رحمهما الله. وأقر ملوك ورؤساء ورؤساء حكومات عشرين دولة مهمة في العالم إنشاء مجلس للاستقرار المالي العالمي، مع آليات تعزز مهمته في التعاون البناء مع صندوق النقد الدولي، لتوفير آلية للإنذار المبكر عن المخاطر الاقتصادية والمالية، مع توفير آليات للتصدي لمثل هذه المخاطر. وأكد بيان ختامي لقادة الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة المنضوية تحت لواء مجموعة العشرين أهمية اتخاذ إجراءات لإعادة تشكيل الأجهزة المالية التنظيمية، كي تتمكن السلطات المعنية من تحديد ماهية المخاطر المالية والاقتصادية في الوقت المناسب. ودعا البيان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع الرقابة على جميع المؤسسات المالية والمصرفية، بما فيها صناديق التحوط، مع ضرورة اتحاد مبادئ جديدة في شأن العلاوات والحوافز التي تعطى لرجال المصارف والشركات المالية. وأكد الزعماء أيضاً أهمية تعزيز الرقابة على الأنظمة المالية والمصرفية لمصلحة دعم النمو العالمي المستدام، وتلبية حاجات قطاع الأعمال والمواطنين من السيولة النقدية، كما أكدوا أهمية تعزيز المؤسسات المالية العملية، وزيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي لدعم اقتصادات الدول النامية والناشئة. وبمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عقد قادة دول «مجموعة العشرين» قمتهم الاقتصادية في مدينة تورنتو الكندية خلال شهر حزيران (يونيو) عام 2010. وفي القمة التي عقدت في مدينة لوس كابوس في المكسيك عام 2012 وترأس وفد المملكة خلالها وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، استعرض القادة مستجدات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، وتعزيز البنية المالية الدولية، والنظام المالي العالمي، وتعزيز الحوكمة المالية العالمية. وترأس الوزير العساف أيضاً وفد المملكة إلى قمة روسيا، التي أقيمت في مدينة سانت بطرسبرغ خلال شهر أيلول (سبتمبر) عام 2013، إذ بحثت القمة مستجدات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، وتقوية المصادر المالية العالمية. وبحث القادة خلال القمة أيضاً مواضيع تتصل بالبيئة والأمن الغذائي العالمي، ودور التجارة بوصفها مصدراً لإيجاد الوظائف، وتجنب سياسات الحمائية. وتعهد زعماء «مجموعة العشرين» في بيان القمة الختامي بمساعدة الدول الناشئة في مكافحة التهرب الضريبي، من خلال مساعدتها في اقتفاء أثر الأموال التي يخفيها مواطنوها في ملاذات ضريبية. وقالوا إن «مجموعة العشرين» تريد أن تضم الدول الناشئة إلى ميثاق دولي في شأن تبادل المعلومات بخصوص دافعي الضرائب، على رغم اعترافها بأن مشاركة تلك الدول تشكل تحديات لوجستية بالنسبة إلى الدول الأشد فقراً. وأيدت «مجموعة العشرين»، خلال القمة خطة، عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالتصدي لتهرب الشركات من الضرائب، التي أعلنت خلال اجتماع وزراء مالية «مجموعة العشرين» في موسكو في يوليو. وعقدت القمة الأخيرة في مدينة برزبين الأسترالية العام الماضي بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان ولياً للعهد. وأكد خادم الحرمين الشريفين رئيس وفد المملكة في قمة «مجموعة العشرين» حرص المملكة على تعزيز دورها الفاعل في «مجموعة العشرين» المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، التي تمثل أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، واهتمام المملكة بما يطرح في إطارها من قضايا، حرصاً منها على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره وبما يحقق مصالح الجميع. وأوضح في كلمته أمام القمة أن المشاركة الفاعلة ذات أهمية كبيرة للمملكة، وهي، وإن كانت تمثل نفسها، تحرص على مصالح الدول العربية والنامية، مشيراً إلى أن مشاركات المملكة تعكس ما تتميز به من خصائص فريدة. وشهدت القمة تعهد قادة دول «مجموعة العشرين» بفعل ما بوسعهم للقضاء على وباء إيبولا، الذي أودى بحياة أكثر من 5 آلاف شخص في غرب أفريقيا.
