للمرة الثانية.. (أنعام) خارج الوقت الرسمي ب6000 سهم

إثبات الضرر يحول دون مطالبة (تداول) بالتعويض

تفاجأ المتداولون صباح يوم امس بخلل في النظام الالكتروني للتداول مما نتج عنه تداول ما يزيد عن 6000 سهم خارج وقت التداول الرسمي وذكرت شركة السوق المالية (تداول) في بيان لها أن الخلل الفني غير المقصود أدى إلى افتتاح التداول على سهم شركة أنعام عند الساعة 10:34 صباحا وإيقافه عند الساعة 10:42صباحا، نتج عنه تنفيذ عدد من الصفقات. و تعتذر شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع المتعاملين في السوق عن هذا الخلل الفني غير المقصود. علماً بأن جميع الصفقات التي تم تنفيذها لن يتم إلغاؤها، وللأهمية جرى الإيضاح..
(الكاتب الاقتصادي محمد العمران يرى أنه من الواجب على أنظمة التداول أن تلغي الصفقات وتعوض المتضررين خاصة وان عدد الأسهم يعتبر محدودا نسبيا، وقال العمران إن على شركة تداول أن تلغي الصفقات فتداول إذا لم تقم بعملية الإلغاء فهي ناقضت نفسها، ولم تلتزم بأوقات تداول السوق النظامية وهذا خرق واضح وصريح للنظام، والآن نحتاج من شركة تداول معرفة الأوقات الرسمية للتداول أو تغير وقت التداول وتجعله الساعة العاشرة والنصف لكي لا تخالف النظام، ويفترض أن تنفذ الأوامر التي وجدت على الشركات الأخرى المدرجة بالسوق، وعلى افتراض أن هذه المشكلة وقعت في أسواق عالمية أخرى قال العمران: لم يسبق أن سمعنا عن مثل هذه المشكلة، ولا نعرف ماهية أسباب وقوعها والمفترض أن هذه الصفقات تلغى سواء حسب أنظمتنا أو أنظمة غيرنا، وعن تعويض المتداولين أو المتضررين من هذه الصفقات قال العمران يفترض أن تلغى هذه الصفقات ومسألة التعويض تعود إلى شركة تداول، وبما أن عدد الأسهم التي تم تنفيذها اثناء هذا الخلل يقارب ال6000سهم فالواجب على الشركة أن تتعرف على المتضررين وتلغي صفقاتهم وتعيد بناء الاوامر من جديد.
وعن دور الهيئة الواجب اتخاذه تجاه شركة تداول قال العمران في اعتقادي انه سيكون في فرض عقوبة توازي حجم الخطأ واتوقع أن تكون العقوبة بسيطة فحجم الصفقات كان بسيط والعقوبة يفترض أن توقع لوقوع خرق في النظام وقال: ماحدث اليوم هو مفاجأة وكان بإمكان شركة تداول معالجة المشكلة قبل وقت التداول الرسمي والواضح أن شركة تداول مصممة على الابقاء على هذه الصفقات وما يفترض على الشركة أن تطور ثقافتها تجاه التعامل مع الاخطاء فمثل هذا الخطأ إذا تم تجاوزه بهذا الشكل لا نعلم كيف سيتم معالجة الاخطاء الأخرى فالشركة تملك الانظمة القادرة على معالجة هذا الخطأ وفي اعتقادي أن هيئة سوق المال ستتلقى شكاوى المعترضين على هذه الصفقات فالنظام واضح ومن حق أي شخص أن يعتقد انه تضرر فباب الهيئة مفتوح لتلقي مثل هذه الشكاوى.
من جانبة قال المستشار القانوني السابق لهيئة السوق المالية ابراهيم الناصري إن شركة تداول تملك الصلاحية لمثل هذا القرار، ومثل هذه الأمور ذات الطبيعة الفنية تدخل ضمن صلاحيات الشركة باعتبارها تُدير السوق، وطالما أن الصفقة تمت بين بائع ومشتر فإن الأصل انعقاد العقد ويجب التفكير عند الإلغاء هذه الصفقات.
وعن مطالبة الشركة بالتعويض عن هذا الخلل قال الناصري طالما أن الشركة اعترفت بالخطأ فإنه يحق لأي شخص مطالبتها بما لحقه من ضرر بسبب هذا الخطأ ولكن يجب التنويه إلى صعوبة إثبات الضرر في مثل هذه الحالة، لأن المفترض دائماً أن من أدخل أمر بيع أو شراء إنما يكون جاداً في رغبته في التنفيذ، فلو ادعى شخص مثلاً أنه كان ينوي سحب الأمر قبيل بدء التداول وأنه تضرر تنفيذ الأمر وعدم تمكنه من سحبه، فإنه لن يستحق أي تعويض وقد يخضع للمسائلة عن سبب توجهه للبيع قبيل التداول.
وحول وجود نص نظامي يوضح الفصل في مثل هذه الاشكاليات في نظام السوق المالية، أو في اي لائحة أخرى قال الناصري أن المادة الخامسة والعشرون من نظام السوق المالية تعطي الحق لأي شخص في التظلم أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من القرارات والإجراءات الصادرة من الهيئة أو السوق، وتنص على صلاحية اللجنة في إصدار قرار بالتعويض أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه.
وعن المتضررين واليت تعويضهم هل ستكون بحجم الخسائر (اذا) وقعت ام انه يمكن ان يكون تعويض لأضرار مقدرة معنويا وما نص القانون والنظام في هذه النقطة اجاب الناصري بأن التعويض يشمل ما لحق الشخص من ضرر وما فاته من كسب، أما التعويض عن الجوانب المعنوية فإثباته والتعويض عنه أمر صعب في المملكة حتى الآن.
وعن دور هيئة السوق المالية في مثل هذه الحالات وهل يجوز لها فرض عقوبة على شركة تداول نتيجة هذا الخلل قال الناصري دور الهيئة في مثل هذه الحالة هو المراقبة ومتابعة الموضوع عن كثب، ولا أرى ضرورة التدخل أو فرض إجراءات جزائية طالما أن الموضوع لم يصل إلى درجة الظاهرة. صحيح أن السوق يفترض أن يمارس عمله بأعلى درجة ممكنة من المهنية ولكن يبدو أن الخطأ كان بسبب تعقيدات التقنية الحديثة ولا ننسى أن هذه هي التجربة الأولى من نوعها في المملكة التي يتغير فيها توقيت التداول لشركة واحدة فقط.