80 ملياراً لدعم الكهرباء خلال السنوات القادمة

وزير المياه وقع عقد تنفيذ برامج تدريب استهلاك الطاقة مع الشركة اليابانية

أعلن معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين خلال توقيع عقد تنفيذ برامج ترشيد استهلاك الطاقة بأنه سيصرف على الكهرباء خلال السنوات القادمة حوالي 80 مليون ريال لدعمها، وقال معاليه إن مشكلة انقطاع الكهرباء عن القصيم حلت إلى الأبد وإن شاء الله لا يحدث انقطاعات أخرى وما تقوم به شركة الكهرباء عمل جبار وهو انصاف للشركة.
وأكد وزير المياه المهندس عبدالله الحصين أن برنامج ترشيد الطاقة نرجو منه أن يوفر الكثير، وقال إن هذا البرنامج يركز على تأسيس فكرة الترشيد وهناك نظام لذلك وبطاقات ترشيد حين تأسيس لثقافة ترشيد للكهرباء والتي هي ليست موجودة؛ حيث إن هذا البرنامج الاختياري له 13 معيار وتبدأ ب6 معايير.
مضيفاً: إن القطاع السكني هو الجزء الأكبر المستهدف المستهلك الأكبر للطاقة، ويجب أن يكون المستهدف الأكبر في الترشيد لكنها مراحل وهناك تخفيض جذري في الاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي سنقطع شوطا بعيدا وهي ضمن برنامج الترشيد هذا حيث إن الاستهلاك المنزلي يستهلك أكثر من 54% من الطاقة في البداية سيتم التركيز على المنازل.
وقال ان المعدل الزيادة السنوية للكهرباء من أكبر نسب النمو في العالم ووصلت هذا العام إلى 8% الزيادة السنوية في الطلب على الطاقة والطاقة المركبة قرابة 40 ألف ميغاوات والزيادة المطلوبة السنوية الآن 3 آلاف ميغاوات، ولذلك عند توليد نقل وتوزيع الطاقة نحتاج 30 مليار ريال سنوياً للشركة السعودية للكهرباء.
وقال: إن حملة ترشيد الكهرباء نجحت نجاحا جديا وستستمر -إن شاء الله- وسيتم التوسع في حملة ترشيد الكهرباء بشكل أكبر وسيتم كبح جماح النمو العالي على الطلب للكهرباء من 8% إلى 4% وهو مستهدف خلال 5 سنوات قادمة.
وقال ان الحملة تأثيراتها بعيدة المدى وأهم في الترشيد هو العزل الحراري من المنازل الحديثة، وقال ان الاضاءة في الطرقات لا تشكل عبئا على الطاقة انما هناك مدة محددة هي التي يرتفع فيها الطلب على الطاقة الطلب من الساعة 12 والساعة 4 ظهراً هو الذي تخسر فيه الشركة كثيراً.
وكان وزير المياه قد وقع عقد تنفيذ برامج ترشيد استهلاك الطاقة في مرحلتها الاختيارية، وإقامة أنظمة لإعداد قاعدة البيانات الخاصة بها وصياغة نظام ترشيد الطاقة، مع شركة كهرباء طوكيو اليابانية ممثلة في نائب رئيس الشركة السيد سوسومو شيراكاوا. وأوضح أن الهدف من هذا العقد هو البدء في تنفيذ البرامج التي أوصى بها فريق الخبراء السعودي الياباني في الخطة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء، مثل رفع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية والتجارية والصناعية، وإعداد بطاقة مواصفات وكفاءة الطاقة، وتدريب مديري الطاقة في الجهات الحكومية والتجارية والصناعية، واستحداث جائزة لكفاءة الطاقة. وأضاف معاليه أن الوزارة، وفي سبيل تنفيذ برنامج رفع كفاءة الطاقة في الجهات الحكومية، والتجارية، والصناعية، سوف تقوم بشراء وتركيب أجهزة لقياس الطاقة الكهربائية في عشر جهات حكومية وتجارية وصناعية بغرض مراجعة استهلاك الطاقة الكهربائية في هذه الجهات، واستحداث الإجراءات والبرامج التي من شأنها رفع كفاءة الطاقة فيها.
تجدر الاشارة إلى أن قيمة العقد 5 ملايين ريال لمدة ستة أشهر تم تمديد ستة أشهر ب5 ملايين ريال أخرى تغطية البرامج.