(بعتها لك برأس المال) ثقافة تتحلى بها أسواقنا كأسلوب مجز للتسويق ضاربة بعقلية المستهلك عرض الحائط الذي يفكر كثيراً بالفائدة التي تعود على التاجر الذى يبيع دون فائدة، بل إن شخصية الزبون والماركات التي تثقل كاهله تكون هي الفيصل- أحياناً - في تحديد السعر ناهيك عن مقولة: (السعر هذا بس على شانك زبون عندنا) مع العلم أنك لأول مرة تدخل المحل، والعجب حقاً عندما تكون السلعة خاضعة لتخفيض 50% ورغم ذلك يحقق التاجر أرباحاً مجزية. ويندرج هذا الاستنزاف ضمن مقولة (التجارة شطارة) رغم أن الجهات المسؤولة تحذر من هذه التصرفات وتصدر الكثير من القوانين لكنها لا تتعدى الأوراق المتراكمة لدى اللجان والجهات المختصة دون تطبيقها ولا الالتفات لشكاوى المستهلكين. (الجزيرة) التقت العديد من المستهلكين بالمراكز التجارية لاستطلاع آرائهم، في البداية قال طارق محمد إنه أثناء تسوقه مع العائلة بأحد المراكز التجارية وجد طقم ملابس أطفال قيمته 270 ريالاً ثم وجده في الفرع الآخر من المحل (متواجد بنفس السوق) ب190 ريالاً حيث أكد البائع أن هذه السلعة توزع حصرياً بفروعهم، وأضاف طارق أن البائع لاذ بالصمت عندما أخبرته بفرق السعر بين المحلين، مؤكداً أن الحل هو فرض وضع ملصق للسعر على جميع السلع حتى لا تكون قابلة للتغيير. بينما أكد عبدالعزيز عبدالله أنه دخل أحد محلات العطورات وأخبره البائع بأنواع العطورات وأسعارها وقدم لي أحد العطورات وقيمته 100 ريال فوجدت نفس المنتج بأحد المحلات المجاورة ولكن اتضح أنه تقليد وقيمته 10 ريالات في حين استغل البائع الأول عدم معرفتي أن السلعة ليست أصلية، وطالب عبدالعزيز بإنشاء أسواق خاصة بالسلع المقلدة كما في بعض البلدان المجاورة كي لا يتم الخلط في أسعار الأصلي والتقليد. وتفاجأ زيد الزيد عند شرائه لجهاز جوال سعره 1600 ريال حيث وجده بمحل آخر ب1700 ريال مع العلم أنه نفس الموديل والضمان ولا يوجد أدنى فرق بينهما، وأكد الزيد أن وضع ملصق التسعير يعتبر أمراً حيادياً بين البائع والزبون، وشدد على ضرورة مراقبة صاحب المحل للبائع حتى لا يقوم بتغيير السعر أو يقوم ببيع بعض السلع لحسابه الخاص. من جانبه أكد أبو عبدالرحمن (بائع بمحل أقمشة) أنه يعمل بمدينة الرياض منذ 16 سنة ولم ير أي محل للأقمشة يضع ملصق التسعير على بضاعته والأسعار تختلف على حسب موقع المحل وقيمة الإيجار، ويقول أبو عبدالرحمن: لدي صلاحيات في تغيير السعر حيث إن بعض الأقمشة تبلغ قيمتها 240 ريالاً للمتر وصلاحيتي في التخفيض ألا أتجاوز ال 200 ريال وكل سلعة لها سعر يختلف فالبعض منها لا أخفض فيه أكثر من 15 ريالاً، مؤكداً أن نسبة المتسوقين الذين لا يفاصلون في السعر لا تتجاوز الواحد في الألف. وتحدث أبو رمزي (يمني الجنسية) يعمل بمحل للعطورات وأدوات التجميل قائلاً: لم نُلزم من الغرفة التجارية بالتسعير ولا توجد سلعة لدينا تحمل ملصق التسعيرة ويقوم البائع في المحل لدينا بتحديد السعر للزبون بحسب المحدد له من قبل صاحب المحل، وتابع قائلاً: قد نخفض في قيمة السلعة لزبون أكثر من زبون آخر إذا ادعى أنه لا يحمل قيمة السلعة كاملة بشرط ألا يكون الفرق كبيراً جداً وهذه إحدى السياسات لكسب الزبون. وأكد (أحمد مصري الجنسية) بائع في محل للملابس النسائية أن السلع لديهم لا تحمل أي تسعيرة وأن التخفيض للزبون يكون في إطار محدود وحسب عدد القطع التي سيشتريها. وفي محل آخر لبيع الملابس النسائية تحدث رضا قائلاً: كل قطعة ملابس لدينا تحمل ملصق السعر ولا يمكن للبائع تجاوزه سواء بالزيادة أو النقصان حيث إن المحل لدينا يحمل اسم ماركة مشهورة والأسعار موحدة، وأشار إلى أنه قد تكون السلع غير مسعرة وذلك في المحلات التي لا تحمل اسم ماركة معروفة حيث إن البائع قد يستطيع التلاعب بالأسعار دون علم الزبون أو صاحب المحل. من جانب آخر أكد عبدالله العثيم رئيس مجلس إدارة شركة أسواق العثيم على اهتمام أسواق العثيم بتسهيل عملية التسوق لعملائها، من خلال حرصها على وضع ملصق التسعير على جميع أرفف السلع والمنتجات التي تباع بالأسواق في جميع فروعها بالمملكة، حيث إن وضع ملصق السعر يفيد المتسوق في إتاحة تعدد الخيارات بما يمكنه من تنظيم مشترياته وفقاً لإمكاناته المادية واحتياجاته الفعلية ويساعده في المقارنة بين الأسعار والوقوف على تفاوتها من سوق لآخر. وبين العثيم أن التلاعب في الأسعار يشكل هاجساً كبيراً لقطاعات المجتمع المختلفة، حيث إن آثاره تلحق بهم جميعاً، مشيراً إلى أن التلاعب ظاهرة متكررة يساعد على استمرارها تجاهل وضع ملصق التسعير مما يفتح المجال واسعاً لتذبذب واختلاف الأسعار صعوداً وهبوطاً من موسم لآخر بل وتفاوتها من شخص لآخر. وتطرق للوسائل التي يمكن أن تساعد في الحد من التلاعب في الأسعار منوهاً لأهمية وضع ملصق التسعير بشكل واضح وظاهر أمام نظر المتسوق، وتكثيف الرقابة من خلال الجولات الميدانية من قبل المختصين بوزارة التجارة والصناعة على الأسواق من أجل التأكد من وجود ملصق الأسعار وتاريخ صلاحية المنتج. وقال إن وعي المستهلك سيكون له الدور الحاسم من خلال هجر ومقاطعة الأسواق التي لا تعلن عن أسعارها من أجل إجبارهم على التزام الشفافية واحترام المستهلك.
