مجموعتا (الثماني) و(الخمس) تبحثان سبل الخروج من الأزمة المالية

مخاوف اقتصادية تلقي بظلالها على القمة

هيمن الوضع الهش للاقتصاد العالمي على اليوم الأول للقمة السنوية لمجموعة الثماني التي تضم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا وروسيا التي أقرت بأن مخاطر كبيرة ما زالت تحيق بالاستقرار المالي.
وتصدرت المخاوف الاقتصادية الأوسع نطاقاً كذلك جدول أعمال اجتماع أمس إذ تشكو الدول النامية من أنها تعاني بشدة أزمة لم تتسبب فيها.
وأثارت الصين والهند والبرازيل مسألة ما إذا كان العالم يجب أن يبدأ في البحث عن عملات بديلة لتسوية التجارة فيما بينها.
وقال دبلوماسيون إنه يتعين على مجموعة الثماني ومجموعة الخمس الاتفاق على استكمال جولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية بحلول 2010, حيث أطلقت جولة الدوحة في عام 2001 لمساعدة الدول الفقيرة على الازدهار ولكنها تعثرت بسبب خلافات على مقترحات خفض التعرفات الجمركية والدعم.
وأصدرت مجموعة الخمس بياناً يفيد التزامها بمحاولة معالجة (أي مشكلات معلقة) بشأن محادثات التجارة، وأضاف البيان أن استكمال المحادثات بنجاح سيوفر (تحفيزاً كبيراً لاستعادة الثقة في الأسواق العالمية).
لكن البيان دعا كذلك دول العالم الغنية لخفض العوائق التجارية وتوفير الائتمان للدول الأفقر.
وعلى صعيد آخر اتفقت الدول المؤتمرة كذلك على محاولة الحد من ظاهرة ارتفاع درجة حرارة العالم إلى درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت) وتعهدت بخفض الانبعاثات ما بين 50 و80 بالمئة بحلول منتصف القرن. وتبنى منتدى الاقتصاديات الكبرى الذي يضم مجموعة الثماني زائد خمس دول ناشئة كبرى هدف قصر ارتفاع درجات الحرارة على درجتين مئويتين في اجتماع أمس الخميس لكنها تتعثر فيما يتعلق بالتزامات أخرى قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في ديسمبر كانون الأول المقبل.
وآفاق احراز تقدم قد تتعطل بدرجة أكبر بسبب غياب الرئيس الصيني هو جين تاو الذي انسحب من المحادثات بسبب اشتباكات عرقية نشبت في شمال غرب الصين وأسفرت عن مقتل 156 شخصاً وإصابة الألوف بجروح.
وقال مفاوضون هنود إن الدول النامية تريد أن ترى الدول الغنية تخطط أولاً لتوفير التمويل لمساعدتها على تحمل المزيد من الفيضانات والأمواج العاتية والعواصف وارتفاع مناسيب المياه في البحار.
وارتفعت درجات الحرارة بالفعل بنحو 0.7 درجة مئوية منذ بداية الثورة الصناعية بسبب اتساع نطاق استخدام الوقود الأحفوري وأكد رئيس وزراء إيطاليا أن على الجميع المشاركة في تحمل مسؤولية حل هذه المشكلة. وقال سيلفيو برلسكوني (لن يكون مثمراً أن تقبل الدول الأوروبية واليابان والولايات المتحدة وكندا تخفيضات مضرة اقتصادياً في حين يستمر خمسة مليارات من سكان الدول الأخرى في إدارة حياتهم بشكل طبيعي).