وصف قضية رهن أسهم الشركات المدرجة بغير المنظم.... المستشار الناصري:

قال المستشار السابق لهيئة سوق المال إن التساؤل حول انهيار سوق الأسهم السعودي خلال 2006 سيستمر معلقاً لفترة طويلة واستبعد أن يُعلن فجأة عن اكتشاف سبب محدد يكفي لإقناع المحللين بإسدال الستار على تلك المأساة وبرر الناصري ذلك بأن أسباباً عديدة ساهمت في الانهيار منها فقاعة أسعار أسهم الشركات المتداولة في السوق أوصلتها إلى درجة من الارتفاع فاقت كل التجارب العالمية السابقة، وأضاف: من الأسباب التي ساهمت في الارتفاع الحاد للسوق الزيادة الكبيرة في السيولة النقدية في المملكة نتيجة لارتفاع أسعار النفط وعودة الأموال المهاجرة بعد أحداث سبتمبر عام 2001م وانخفاض الفائدة على الريال تبعاً لانخفاضها على الدولار، الأمر الذي رفع من درجة السيولة بصورة حادة على الرغم من أن ظروف الاقتصاد الوطني في ذلك الوقت كانت تستلزم عكس ذلك.
يُضاف إلى ذلك العامل النقدي ارتفاع درجة الثقة في السوق المالية بعد إنشاء هيئة السوق المالية ودخول مئات الآلاف من المستثمرين الجدد إلى السوق بسبب تخصيص قطاع الاتصالات، والانخفاض الكبير في عدد الشركات المُدرجة نسبة إلى السيولة المتوفرة، واقتصار الموجود من أسهمها في أيدي الجمهور على أقل من ثلاثين في المئة. هذه العوامل شكلت وصفة مثالية لنشوء عاصفة تضخم هائلة في أسعار الأسهم أوصلت قيمتها السوقية إلى أربعة أضعاف الناتج القومي وحول الاستفادة من الأسهم في الحصول على قرض مقابل رهنها قال الناصري لا يزال موضوع رهن أسهم الشركات المدرجة في السوق غير منظم حتى الآن على الرغم من أن المادة (8) من اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري تنص على رهن الأوراق المالية لدى مركز إيداع الأوراق المالية وفق القواعد والإجراءات النظامية المحددة في نظام السوق المالية ولائحته التنفيذية.
(ولكن من الناحية العملية يستطيع المستثمر الاتفاق مع شركة الوساطة التي يتعامل معها لرهن الأسهم الموجودة في محفظته الاستثمارية لدى تلك الشركة، وذلك للاقتراض في مقابلها سواءً من هذه الشركة أو من جهة أخرى... وفيما يلي ردود الناصري علي استفسارات القراء.
* على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على الانهيار الكبير لسوق الأسهم السعودي إلا أن أسبابه لا تزال غامضة. وقد تناقلت بعض الصحف أخباراً عن مطالبة مجلس الشورى بكشف هذه الأسباب. إلى متى سيستمر هذا الموضوع معلقاً؟
سعيد المولد - مكة
- أعتقد أن هذا الموضوع سيستمر معلقاً لفترة طويلة لأنه ببساطة لا يوجد سبب بعينه لهذا الانهيار، أو بعبارة أخرى لن يُعلن فجأة عن اكتشاف سبب محدد يكفي لإقناع المحللين بإسدال الستار على تلك المأساة. وعلى سبيل المقارنة فإن مثل هذا السؤال لا يزال قائماً حتى الآن في الولايات المتحدة بشأن انهيار السوق خلال الكساد العظيم قبل ثمانين سنة. وقد قرأت مقالاً منشوراً قبل عدة أشهر لأحد أشهر خبراء الاقتصاد يقول إنه مستعد لأن يُرشح من ينجح في كشف سبب ذلك الانهيار للحصول على جائزة نوبل.
وفي المملكة أصبح من المستقر الآن أن أسباباً عديدة تضافرت في ذلك الوقت لتصنع عاصفة أو فقاعة في أسعار أسهم الشركات المتداولة في السوق أوصلتها إلى درجة من الارتفاع فاقت كل التجارب العالمية السابقة ثم هوت الأسعار كنتيجة طبيعية لهذا الارتفاع غير المبرر. ومن الأسباب التي ساهمت في الارتفاع الحاد للسوق الزيادة الكبيرة في السيولة النقدية في المملكة نتيجة لارتفاع أسعار النفط وعودة الأموال المهاجرة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م وانخفاض الفائدة على الريال تبعاً لانخفاضها على الدولار، الأمر الذي رفع من درجة السيولة بصورة حادة على الرغم من أن ظروف الاقتصاد الوطني في ذلك الوقت كانت تستلزم عكس ذلك. يضاف إلى ذلك العامل النقدي ارتفاع درجة الثقة في السوق المالية بعد إنشاء هيئة السوق المالية ودخول مئات الآلاف من المستثمرين الجدد إلى السوق بسبب تخصيص قطاع الاتصالات، والانخفاض الكبير في عدد الشركات المُدرجة نسبة إلى السيولة المتوفرة، واقتصار الموجود من أسهمها في أيدي الجمهور على أقل من ثلاثين في المئة. هذه العوامل شكلت وصفة مثالية لنشوء عاصفة تضخم هائلة في أسعار الأسهم أوصلت قيمتها السوقية إلى أربعة أضعاف الناتج القومي (مقارنة بنحو مئة بالمئة في الأسواق المتطورة وستين بالمئة في الأسواق الناشئة).
وفي مثل هذه الظروف تستمر الأسهم في الارتفاع الذي يجذب بدوره المزيد من المغامرين بالدخول للسوق، في دوامة متصاعدة تُشبه الإعصار. ثم يحدث الانهيار المدوي عندما تتراكم مشاعر الإحساس بتضخم الأسعار إلى الدرجة التي تتوقف عندها الطاقة الدافعة للارتفاع. وكلما كان الارتفاع كبيراً زادت حدة السقوط.
* هل تستطيع هيئة السوق المالية بناءً على نظامها مساءلة وسائل الإعلام التي تنشر أخباراً أو بيانات غير صحيحة أو مضللة عن السوق المالية؟
علي عريشي - جيزان
- تتضمن اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية أحكاماً تحظر نشر البيانات والآراء التي تؤثر في سعر ورقة مالية إذا كان النشر يهدف إلى إحداث ذلك الأثر. فالمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق تنص على الآتي: (يحظر على أي شخص التصريح شفاهة أو كتابةً ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو إغفال التصريح ببيان ملزم بالتصريح عنه بمقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو قواعد السوق أو مركز الإيداع، إذا كان التصريح بالبيان، أو إغفال الشخص التصريح بالبيان المطلوب، بهدف التأثير في سعر أو قيمة ورقة مالية، أو حث شخص آخر على شراء أو بيع ورقة مالية، أو حثه على ممارسة حقوق تمنحها ورقة مالية، أو الإحجام عن ممارستها).
وتنص المادة الثامنة من هذه اللائحة على الآتي:
أ - يحظر على أي شخص الترويج، بشكل مباشر أو غير مباشر، لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية، أو لرأي بهدف التأثير في سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب.
ب - ينطبق الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على الترويج لبيان صرح به الشخص نفسه، أو على الترويج لبيان صرح به شخص آخر. ولما كان نشر التصريح أو البيان غير الصحيح أو نشر الرأي الهادف إلى التأثير في سعر الورقة المالية من قِبل وسيلة إعلام يعد ترويجاً للبيان أو للرأي، فإنه يكون مشمولاً بالحظر الوارد في هذه اللائحة، وبالتالي تكون الوسيلة الإعلامية خاضعة للأحكام النظامية واللائحية سواءً فيما يتعلق بالجزاءات أو بالمسؤولية عن تعويض المتضرر.
ولكن يشترط لنشوء هذه المسؤولية توافر ما يُثبت أن النشر كان هدفه التلاعب في سعر الورقة المالية. وإضافة إلى ذلك فإن وسائل الإعلام مسؤولة أيضاً بناءً على المادة (35) من نظام المطبوعات والنشر عن تعويض من يتضرر بسبب ما ينشر فيها.
* كيف أستطيع الاستفادة من أسهمي للحصول على قرض مقابل رهنها؟
راجح الراجح - الرياض.
- لا يزال موضوع رهن أسهم الشركات المدرجة في السوق غير منظم حتى الآن على الرغم من أن المادة (8) من اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 6320 وتاريخ 18-6- 1425ه تنص على الآتي: (ترهن الأوراق المالية لدى مركز إيداع الأوراق المالية وفق القواعد والإجراءات النظامية المحددة في نظام السوق المالية ولائحته التنفيذية). ولكن من الناحية العملية يستطيع المستثمر الاتفاق مع شركة الوساطة التي يتعامل معها لرهن الأسهم الموجودة في محفظته الاستثمارية لدى تلك الشركة، وذلك للاقتراض في مقابلها سواءً من هذه الشركة أو من جهة أخرى. كما أن الحالات الاستثنائية التي تقتضي إجراء رهن على أسهم متداولة يتم التعامل معها من قِبل هيئة السوق المالية حالة بحالة ويجري رهنها بتعميد مركز الإيداع بالتأشير على تلك الأسهم بما يفيد قيام هذا الرهن.
* ما صانع السوق؟ وما مدى ضرورة وجوده للسوق المالية؟.
لمى فضل - الرياض.
- مصطلح (صناعة السوق) يعني من الناحية المالية رسم مجال سعري لشراء البضاعة وبيعها يستطيع بناءً عليه البائع أو المشتري التنبؤ بالقيمة التقريبية العادلة لتلك البضاعة. وهذا المجال السعري يحدده عادة عمليات البيع والشراء المتكررة إذا كانت البضاعة من النوع ذي السيولة العالية، مثل أغلب الأسهم المدرجة في الأسواق المنظمة. وإذا لم تكن البضاعة من هذا النوع فإن وجود مجال سعري (سوق) لتلك البضاعة يستلزم وجود ما يُعرف بصانع السوق، وهو الشخص الذي يتخصص في شراء ما انخفض سعره من تلك البضاعة ثم عرضه بسعر أعلى. وعلى سبيل المثال فإن تاجر العقار الذي يتعامل في بيع وشراء أراضٍ ضمن مخطط عقاري معين يمكن أن يقوم بدور صانع السوق لذلك المخطط إذا كان يعرض سعراً للشراء وسعراً آخر أعلى منه للبيع. وبالنظر إلى أن العديد من أسهم الشركات المتداولة في الأسواق تفتقر للسيولة أي وجود عروض بيع وعروض شراء مستمرة، فإن المستثمر الذي يرغب في شراء هذا السهم أو بيعه سيجد صعوبة في الحالتين وسيتأثر سعر السهم بحده صعوداً ونزولاً، الأمر الذي يُضعف من ثقة المستثمرين في تلك السوق. وكعلاج لذلك ابتدعت تلك الأسواق (مثل بورصة نيويورك وبورصة لندن) ما يُعرف بصانع السوق (بالمفهوم القانوني وليس المالي) بحيث يُشترط لإدراج الأسهم ذات السيولة الضعيفة في تلك السوق وجود شخص (في الغالب شركة وساطة) يقوم بدور صانع السوق لذلك السهم، ويعلن دائماً عن سعر العرض وسعر الطلب على هذا السهم ويحتفظ دائماً برصيد من الأسهم يكفي لتلبية طلبات الشراء بالسعر المحدد، وكذلك قدرة مالية للوفاء بطلبات البيع. ولا يوجد في المملكة مثل هذا النوع من صناعة السوق بل إن أي محاولة لتحديد سعر مسبق أمر محظور نظاماً ويدخل ضمن مجال التلاعب في السوق. ولا تعاني السوق المالية السعودية حتى الآن مشكلة الشح في سيولة الأسهم.