المتباكون على ظروف المعلمات يعلمون أم لا يعلمون؟

طاش ما طاش أكدت أن في الأمر شيئاً

عزيزتي الجزيرة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
تناول الاستاذ/ محمد بن غازي العنزي مستشار وكيل الرئيس العام للشئون التنفيذية بالرئاسة العامة لتعليم البنات في هذه الصفحة في عدد الجزيرة رقم 10189 الصادر بتاريخ 21/5/1421ه, موضوعاً يهم كل منتم لجهاز الرئاسة العامة لتعليم البنات,, والذي اتشرف بالانتماء اليه الا وهو موضوع النقد الموجه للرئاسة في قضية تعيين المعلمات في المناطق النائية بعيداً عن مقر اقامتهن,والحقيقة ان كل منصف يلاحظ اطالة توجيه النقد للرئاسة حول هذه القضية التي يعرف القاصي والداني الا علاقة للرئاسة بها فالجهة التي تتولى الترشيح على الوظائف التعليمية يعرفها الجميع وسبق للجنة المختصة بالرئاسة ان اوضحت هذا الامر في اكثر من رد رسمي وفي اكثر من صحيفة ولكن الاصرار على استمرار توجيه النقد للرئاسة رغم وضوح دورها في هذه القضية, يضع اكثر من علامة استفهام؟؟
وهنا الامر لا يخلو من احد امرين:
* اما ان يكون اولئك النقاد والكتاب لم يدركوا بعد دور الرئاسة في هذه القضية على الرغم من الردود الرسمية التي صدرت عن جهة الاختصاص بالرئاسة تعقيباً على ما كتب حول هذه القضية ونشرتها الصحف, وهذه مصيبة.
* واما ان يكونوا ادركوا ذلك ولديهم علم كاف بعلاقة الرئاسة بالقضية ومع ذلك مازالوا يمارسون توجيه النقد للرئاسة وتلك مصيبة اعظم، ولا تدري ماهو السر في استمرار توجيه اللوم للرئاسة في قضية معلوم للجميع جهة الاختصاص بها.
مع ان ضوابط الترشيح على الوظائف التعليمية سعت الجهة المختصة بالتوظيف وهي وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع جهة الاختصاص بالرئاسة العامة لتعليم البنات لجعلها قدر المستطاع قاصرة لشغل الوظائف على المقيمات في مقر الوظيفة وكل معلمة وكل ولي امر وكل منصف يدرك ذلك, حتى بات مع هذه الضوابط ألا حجة لاي معلمة في تعيينها في وظيفة نائية عن مقر اقامتها لانها ان كانت من المتقدمات في فترة التوظيف الاولى التي يُقصر فيها التوظيف على المقيمات قد اثبتت وبموجب اوراق رسمية منها بطاقة الاقامة انها من المقيمات في مقر الوظيفة, وان كانت من المتقدمات في الفترة الثانية التي يتم الترشيح فيها لغير المقيمات فهي قد وقعت على أوراق الترشيح ومنها بطاقة المفاضلة التي تتضمن موافقتها وقناعتها مع ولي أمرها بالعمل في مقر الوظيفة موقعة منهما وانها على علم بالابعاد والمسافات التي تفصلها عن مقر الوظيفة المتقدمة لها, فهل بعد ذلك لها الحق في التظلم عن بعدها عن مقر اقامتها علاوة على وجود من يدافع عنها بطريقة واخرى.
ولعلي هنا اذكر الاستاذ العنزي بتلك الحلقة التي عرضها التلفزيون في وقت سابق من المسلسل المحلي طاش ما طاش والتي تناولت هذه القضية وجعلت الرئاسة المتهم الرئيسي فيها وبطريقة شاهدها الجميع؟؟ وهذا ما يؤكد ان في الامر شيئاً ما ولعلي هنا اتطرق لنقطة مهمة حول هذه القضية لا تخفى على احد وهي ان الرئاسة العامة لتعليم البنات تضطلع بمسئولية عظيمة الا وهي العمل الجاد الدؤوب على سعودة وظائفها التعليمية والادارية تنفيذاً لتوجيهات الدولة الرشيدة ولا يقتصر ذلك على وظائف المدن والمحافظات بل يشمل جميع الوظائف في القرى والهجر مهما كان موقعها من بلدنا العزيز وبالتالي فدور الرئاسة واضح للجميع بأنه يقتصر على اعداد احتياجها من الوظائف نهاية كل عام دراسي وابلاغه لوزارة الخدمة المدنية التي تتولى الترشيح عليها, فما هو المطلوب من الرئاسة اذاً؟
هل المطلوب منها ان تغلق مدارسها في القرى والهجر وهذا بالتأكيد غير ممكن وتوجه الرئاسة عكس ذلك تماماً؟ ام المطلوب منها ان تبقي وظائف مدارس القرى مشغولة بغير السعوديات وعدم ابلاغها والاعلان عنها وهذا ايضاً غير ممكن والرئاسة والمسؤولون فيها وعلى رأسهم معالي الرئيس العام وفقه الله يعملون جهدهم لتحقيق السعودة في كل اجهزة الرئاسة وخصوصاً النسائية منها تحقيقاً لاهداف الدولة حفظها الله.
وهل يملك احد اولئك الذين مازالوا يتباكون على ظروف المعلمات ومعاناتهن من التعيين في المناطق النائية ان يطالب بأحد هذين الامرين عدم السعودة للوظائف او اغلاق مدارس القرى وفي كلا الحالتين طالما ان التعيين يتم بموافقة المعلمة وولي امرها وقناعتها بمقر الوظيفة فما هي مبررات التظلم اذا؟ ولكن كما يقال رضا الناس غاية لا تدرك .
واجزم ان كل مواطن ومواطنة يشاطرني الرأي باننا جميعاً رجالاً ونساءً صغاراً وكباراً مطالبين بالتضحية لخدمة بلدنا ورد الجميل له ولاشك ان خدمة الوطن في مجال التعليم من اهم الخدمات التي يقدمها الموطن لوطنه, واذا كان الرجل مطالباً بالتضحية في هذا المجال فلا اعتقد ان المرأة بمنأى عن ذلك مع الاخذ بالاعتبار ان المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة, واكتفى بما سبق ذكره تلافياً للاطالة,والله من وراء القصد
داود بن احمد الجميل
مدير الشئون التعليمية