تعد دراسة عن الدوام الجزئي للمعلمات وتؤكد تحايل بعضهن . "التربية" : لبينا طلبات 48 في المئة من المعلمات الراغبات في النقل

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنها لبّت طلبات 48 في المئة من المعلمات الراغبات في النقل، مشيرة إلى أن 12 في المئة من إجمالي المعلمات تقدمن بطلبات نقل في الحركة العامة. وأكدت أنها تجري دراسة عن الدوام الجزئي للمعلمات.
وشدد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز الجارالله في تصريح بعنوان:"آلية تعيين المعلمات وجهود الوزارة في الحد من الأخطار التي تتعرض لها المعلمات نتيجة التنقل"، على أن"الوزارة تبذل ما تستطيع للحد من تنقل المعلمات وتحقيق متطلبات السلامة والاستقرار النفسي لهن، لأثر ذلك في نوعية عطاء المعلمة وأدائها لرسالتها السامية".
وتطرّق إلى جهود"التربية"في تعيين المعلمات ونقلهن، مؤكداً أن وزارة الخدمة المدنية هي التي تقوم بالترشيح والاختيار وتحديد مواقع المرشحات من المتقدمات وفق مقرَّات الإقامة والمفاضلات، ثم تُبلّغ وزارة التربية والتعليم بأسماء المرشحات وأماكنهن ومدارسهن، لإجراء المقابلة اللازمة وإكمال إجراءات التعيين بعد إطلاع كل مرشحة على مقر الوظيفة وقبولها بها.
وتحدث الجارالله عن جهود الوزارة في الحد من الأخطار التي تتعرض لها المعلمات نتيجة للتنقل، مشيراً إلى أن نحو 12 في المئة من إجمالي المعلمات يتقدمن بطلب النقل في الحركة العامة، ونسبة منهن لا يقمن قرب مواقع مدارسهن في القرى والهجر النائية، ما يترتب عليه كثرة تنقلاتهن بين المدن والقرى، وتنتج منه حوادث على الطرق.
ولفت إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات للحد من التنقل وتلافي سلبياته، والإسهام في استقرار المعلمة في مقر سكنها أو قريبة منه، منها إيقاف العمل بالإعلان المفتوح للوظائف بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وربط التوظيف بمقر الإقامة وفق التوجيهات السامية منذ ثلاثة أعوام.
وذكر أن"التربية"هيأت مقرَّات سكنية للمعلمات في المناطق النائية ملحقة بالمدارس عام 1423ه، إلا أن الإقبال عليها كان معدوماً، ما أدى إلى إلغائها.
وأضاف أنه"تمت تلبية طلبات أكبر عدد من المعلمات بالنقل على الرغبة الأولى في الحركة العامة، وتحقق ذلك في العامين الماضيين بنسبة 48 في المئة، وإعطاء الفرصة بعد صدور الحركة العامة للمعلمات ذوات الظروف الطارئة، كالزواج والطلاق ونقل عمل المحرم في التقدم لحركة نقل إلحاقية على الأماكن الشاغرة قبل بدء العام الدراسي".
وأشار إلى أن الوزارة دمجت نحو 200 مدرسة في القرى والهجر التي يقل عدد طالباتها عن النصاب المطلوب بحسب الضوابط المبلغة من اللجنة العليا لسياسة التعليم، مع توفير وسائل نقل للطالبات، ونتج منه خفض عدد المعلمات اللاتي يسافرن يومياً لتلك المدارس.
ونوّه إلى أنه تم تشديد ضوابط إثبات الإقامة لشاغلات الوظائف التعليمية بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية، بحيث تسهم في قصر التوظيف على المعلمات المقيمات في مقر الوظيفة، ما قلل من الحاجة إلى السفر اليومي.
وتطرّق إلى أن الوزارة تبحث حالياً مع المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية إمكان زيادة مقرات التقديم لشغل الوظائف التعليمية لتصل إلى 250 مقراً بدلاً من 76 بعد نجاح فكرة زيادة عدد المقرَّات، بحيث لا تقبل طلبات التوظيف إألا من المتقدمات المقيمات في محيط تلك المقرَّات.
وأشار إلى أن وزارة التربية لاحظت حالات تحايل من بعض المتقدمات وأولياء أمورهن على ضوابط الإقامة، فتم إلزام المرشحات وأولياء أمورهن بتوقيع تعهد بأن تكون إقامة المعلمة مع محرمها في مقر الوظيفة، وقامت الوزارة بالمبادرة بدعوة الجهات المشاركة في اللجنة، التي قامت بدرس موضوع حوادث المعلمات، والمشكّلة بالأمر السامي الكريم رقم 2/ب/6870 في 1423-3-13ه وخرجت بتوصيات وافق عليها وزير الداخلية لتفعيل دور كل جهة مشاركة في اللجنة، كالنقل والمرور وأمن الطرق والإعلام والقيام بدورها المحدد، وكان آخر اجتماع للجنة بتاريخ 1428-11-15ه.
ولفت إلى أن الوزارة حدّت خلال العامين الماضيين من اللجوء لبند محو الأمية لسد الحاجة خصوصاً في المدن، إذ تم خفض الأعداد إلى أقل من 15 ألف معلمة بعد أن كانت 25 ألفاً، من خلال رفع الكفاءة وزيادة أعداد الوظائف الرسمية ومعالجة الزيادات في المدن، كما تم إجراء المفاضلات لسد الحاجة من بند محو الأمية وتشديد ضوابط الإقامة، وأدى ذلك كله إلى التعاقد مع المقيمات، ما قلل من أعداد المعلمات المتنقلات يومياً.
وأكد الجارالله، أن وزارة التربية تجري الآن دراسة عن الدوام الجزئي لكثرة عدد الخريجات المؤهلات، وللحد من التنافس الشديد على الوظائف في المناطق البعيدة، ولزيادة الفرص الوظيفية في المدن.
يذكر أن عدد مدارس البنات في السعودية يبلغ 11720 مدرسة يدرس فيها أكثر من مليوني طالبة.