(التربية): إجراءات للحد من معاناة المعلمات المغتربات

أوضح الدكتور عبدالعزيز بن جار الله الجار الله المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن الدولة حرصت على توفير فرصة التعليم لجميع المواطنين (بنين وبنات) من خلال افتتاح المدارس في مواقع سكناهم في المدن والقرى والهجر. وأوضح أن عدد مدارس البنات بلغ (11720) مدرسة يشغلها (91489) فصلا، يدرس فيها (2123832 ) طالبة.
وقال الجارالله إن التعليم وصل إلى الهجر والتجمعات السكانية التي لم تصل إليها الخدمات الأخرى كالطرق والكهرباء والماء والهاتف. وأضاف أن العملية التعليمية تقوم على أساس وجود المعلمة في مكان التعليم مهما كان موقعه. وأوضح أن حاجة التعليم في الهجر والمناطق النائية من المعلمات كانت تسد من المعلمات المتعاقدات غير السعوديات، اللاتي يسكٌنَّ بجوار المدارس. وذكر أنه بعد أن توفرت الأعداد الكافية من المعلمات السعوديات أصبح التنافس على الوظيفة التعليمية أياً كان موقعها شديدا.
وذكر الجارالله أن الوزارة لكي تحد من اغتراب المعلمات وتعرضهن لمخاطر كالحوادث المرورية، تبنت الإجراءات التالية:
1) إيقاف العمل بالإعلان المفتوح للوظائف بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وربط التوظيف بمقر الإقامة وفق التوجيهات السامية وذلك منذ ثلاثة أعوام.
2) تهيئة مقرَّات سكنية للمعلمات في المناطق النائية ملحقة بالمدارس وذلك في عام 1423ه إلا أن الإقبال عليها كان معدوما؛ ما أدى إلى إلغائها.
3) تلبية طلبات أكبر عدد من المعلمات بالنقل على الرغبة الأولى في الحركة العامة، وقد تحقق ذلك في العامين الماضيين بنسبة (48 في المئة) وإعطاء الفرصة بعد صدور الحركة العامة للمعلمات ذوات الظروف الطارئة كالزواج والطلاق ونقل عمل المحرم في التقدم لحركة نقل إلحاقية على الأماكن الشاغرة قبيل بدء العام الدراسي، كما أن هناك لجنة للظروف الخاصة تنظر في الحالات الحرجة للمعلمات راغبات النقل نتيجة لوفاة المحرم أو لأسباب صحية للمعلمة أو زوجها أو أحد أبنائها لا يتوفر علاجها في مقر عملها.
4) العمل على دمج مدارس القرى والهجر التي يقل عدد طالباتها عن النصاب المطلوب حسب الضوابط المبلغة من اللجنة العليا لسياسة التعليم في السعودية مع توفير وسائل نقل للطالبات، وقد تم دمج ما يقارب 200 مدرسة خلال العامين الماضيين نتج منه خفض عدد المعلمات اللاتي يسافرن يوميا لتلك المدارس.
5) تشديد ضوابط إثبات الإقامة لشاغلات الوظائف التعليمية بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية، بحيث تسهم في قصر التوظيف على المعلمات المقيمات في مقر الوظيفة؛ ما قلل من الحاجة إلى السفر اليومي.
6) زيادة أعداد مقرَّات التقديم لشغل الوظائف التعليمية لتصل إلى 76 بدلا من 41 مقرا، بحيث لا تقبل طلبات التوظيف إلا من المتقدمات المقيمات في محيط تلك المقرَّات، ولنجاح فكرة زيادة عدد المقرَّات فإن الوزارة حاليا تبحث مع المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية إمكانية زيادة هذه المقرات لتصل إلى 250 مقرا مع زيادة التشديد في ضوابط الإقامة للمتقدمة للوظيفة.
7) نتيجة لما لاحظته وزارة التربية والتعليم من حالات تحايل من بعض المتقدمات وأولياء أمورهن على ضوابط الإقامة فقد تم إلزام المرشحات وأولياء أمورهن بتوقيع تعهد بأن تكون إقامة المعلمة مع محرمها في مقر الوظيفة.
8) قامت الوزارة بالمبادرة بدعوة الجهات المشاركة في اللجنة التي درست موضوع حوادث المعلمات والمشكلة بالأمر السامي الكريم رقم 2/ب / 6870 في 13 / 3 / 1423ه وخرجت بتوصيات وافق عليها وزير الداخلية وذلك لتفعيل دور كل جهة مشاركة في اللجنة كالنقل والمرور وأمن الطرق والإعلام والقيام بدورها المحدد، وكان آخر اجتماع للجنة بتاريخ 15 / 11 / 1428ه.