سامبا تدعو لتعزيز مفهوم الحماية القانونية للمؤسسات المالية

أكَّدت مجموعة سامبا المالية على أهمية تعزيز مفهوم الحماية القانونية لمعاملات المؤسسات المالية من خلال الالتزام بالتشريعات الرقابية والتنظيمية التي تحكم العمل المصرفي والمالي والاستثماري وأهمية تفعيل آليات رقابية محكمة قادرة على تحقيق مستويات عالية من الحماية لكافة العمليات المصرفية، وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة عيسى العيسى: العالم يشهد واقعاً جديداً يحتم على مختلف المؤسسات المالية العالمية ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية كأحد شروط تعزيز مصداقية ومهنية خدماتهم المالية والمصرفية، مشيراً إلى أن (المؤتمر الأول للالتزام ومكافحة غسل الأموال) هو إحدى المناسبات المهمة التي تلتقي فيها المؤسسات المالية والمصرفية لمناقشة قضايا الالتزام ومكافحة غسل الأموال من أجل خلق مناخ استثماري تسوده الثقة.
وثمن العيسى أهداف المؤتمر الذي ينظمه المعهد المصرفي وترعاه مجموعة سامبا (كراعٍ بلاتيني)، مشيراً إلى أهمية ما تخلقه مثل هذه اللقاءات من تفاعل حقيقي يساعد في تبادل الخبرات المصرفية بين مختلف المؤسسات المالية العالمية، وينشئ قنوات تواصل لعرض ما وصلت إليه المملكة من مستويات متقدمة في مجال تطبيق تشريعات وقوانين تنظيمية ورقابية دقيقة، والتي عززت من ثقة المستثمر الأجنبي ببيئة العمل المالي والمصرفي والاستثماري في المملكة.
وستنطلق أعمال المؤتمر الأول للالتزام ومكافحة غسل الأموال الذي ينظمه المعهد المصرفي بالرياض في الفترة ما بين 24 و 25 مارس الجاري، بحضور أكثر من 150 شخصية اقتصادية عالمية من مديرين تنفيذيين لبنوك وشركات مالية وخبراء اقتصاديين ومستشارين قانونيين.
ويستهدف المؤتمر مناقشة أهم إستراتيجيات زيادة الوعي بتحديات واقع البنية التنظيمية لثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات الصادرة من الهيئات المشرفة على صناعة الخدمات المالية العالمية، كما تناقش أوراق العمل المقدمة من قبل المشاركين في المؤتمر أهم القضايا التي تواجه تطوير بيئة العمل المالي العالمي، من بينها تفعيل آليات تنفيذية محكمة للتنظيم والرقابة، وتطوير الالتزام بمبدأ حوكمة الشركات والشفافية، وتقييم إستراتيجيات إدارة مخاطر العمليات المصرفية، والاطلاع على أساليب مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتصدي لظاهرة الاحتيال المالي.