العيسى يشدّد على أهمية تفعيل آليات رقابية لحماية العمليات المصرفية

أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، أهمية تعزيز مفهوم الحماية القانونية لمعاملات المؤسسات المالية، من خلال الالتزام بالتشريعات الرقابية والتنظيمية التي تحكم العمل المصرفي والمالي والاستثماري.
وشدد على أهمية تفعيل آليات رقابية محكمة قادرة على تحقيق مستويات عالية من الحماية لكل العمليات المصرفية، خصوصاً أن العالم يشهد واقعاً جديداً يحتم على مختلف المؤسسات المالية العالمية ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية كأحد شروط تعزيز صدقية ومهنية خدماتهم المالية والمصرفية.
وأشار إلى أن «المؤتمر الأول للالتزام ومكافحة غسل الأموال» هو إحدى المناسبات المهمة التي تلتقي فيها المؤسسات المالية والمصرفية لمناقشة قضايا الالتزام ومكافحة غسل الأموال من أجل خلق مناخ استثماري تسوده الثقة. وثمّن العيسى أهداف هذا المؤتمر الذي ينظمه المعهد المصرفي وترعاه مجموعة سامبا المالية كراعٍ بلاتيني، مشيراً إلى أهمية ما تخلقه مثل تلك اللقاءات من تفاعل حقيقي يساعد في تبادل الخبرات المصرفية بين مختلف المؤسسات المالية العالمية، وينشئ قنوات تواصل لعرض ما وصلت إليه المملكة من مستويات متقدمة في مجال تطبيق تشريعات وقوانين تنظيمية ورقابية دقيقة.
وأوضح ان هذه التشريعات عززت من ثقة المستثمر الأجنبي ببيئة العمل المالي والمصرفي والاستثماري في المملكة التي تعد أحد أهم الاقتصادات الناشئة في المنطقة، خصوصاً في ظل الخطط الطموحة لتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني تنفيذاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين نحو التطوير والبناء. وستنطلق أعمال المؤتمر الأول للالتزام ومكافحة غسل الأموال الذي ينظمه المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، وتستضيفه مدينة الرياض يوم 24 آذار (مارس) الجاري، وتستمر يومين، بحضور أكثر من 150 شخصية اقتصادية عالمية من مديرين تنفيذيين لبنوك وشركات مالية وخبراء اقتصاديين ومستشارين قانونيين. وتستهدف المواضيع التي سيناقشها المؤتمر أهم استراتيجيات زيادة الوعي بتحديات واقع البنية التنظيمية لثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات الصادرة عن الهيئات المشرفة على صناعة الخدمات المالية العالمية.
وستتناول أوراق العمل المقدمة من المشاركين في المؤتمر أهم القضايا التي تواجه تطوير بيئة العمل المالي العالمي، من بينها تفعيل آليات تنفيذية محكمة للتنظيم والرقابة، وتطوير الالتزام بمبدأ حوكمة الشركات والشفافية، وتقويم استراتيجيات إدارة مخاطر العمليات المصرفية، والاطلاع على أساليب مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتصدي لظاهرة الاحتيال المالي.
ويعتبر المعهد المصرفي أحد أهم المعاهد التي تهدف الى الارتقاء بمستوى الأداء والاحترافية للكوادر السعودية العاملة في القطاعين المصرفي والمالي، وذلك لما يقوم به المعهد من توفير للبرامج التدريبية بحسب حاجات القطاع المصرفي في المملكة بإمكانات وتجهيزات تدريبية عالية المستوى.