تناولت نقاشات اليوم الثاني من منتدى التنافسية محاور عدة أبرزها البنية التحتية بوصفها محركاً اقتصادياً وإمكانية أن تأخذ مشروعات البنية التحتية الأولوية في زمن ندرة توفر رأس المال، ومدى ما يمكن أن تسهم به مشروعات البنية التحتية في مساعدة الدول للتغلب على الاضطرابات الاقتصادية والمالية، وكذلك إمكانية تحديد أولويات مشروعات البنية التحتية في الأوقات التي لا تتوافر فيها التمويلات اللازمة، حيث ركز المتحدثون والمداخلون على التأثيرات المناخية على الشركات والدول، والدور القيادي الذي ينبغي أن تقوم به الشركات لمواجهة التحديات البيئية، مطالبين بضرورة أن يكون هناك انخفاض في الانبعاثات إلى النصف إذا أردنا تخطي ارتفاع حرارة الكوكب، وعرج بعض المتحدثين للحديث عن السيارات الكهربائية وما يمكن أن تقوم به في هذا الشأن، كما لفت متحدثون إلى أهمية توفير المعلومات لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات صحيحة، وأعطوا أمثلة لذلك بشركة البريد الفرنسي التي خفضت انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، وأمثلة أخرى في أمريكا وهولندا. وأشار متحدثون إلى أن الأزمة المالية العالمية أثرت على استثمارات ضخمة كانت ستتجه للحد من التغير المناخي وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، مشيرين في هذا المجال إلى الدنمرك مثلاً قائماً، التي ظل استهلاك الطاقة فيها ثابتاً لمدة 25 عاماً فيما تضاعف الناتج الوطني للبلاد، وعرج المتحدثون على صناعة (الكونكريت) التي تدخل في صناعة الأسمنت ومدى تأثيرها على البيئة، مشيرين إلى ضرورة المضي في تطوير هذه الصناعة التي تؤثر على البيئة. كما تركزت النقاشات في جلسة المساء على محور الإبداع والابتكار، وكيف يمكن للاقتصاديات الناشئة أن تحتضن الإبداع والابتكار وترعاهما، ومدى سعيها لهما، إضافة إلى كيفية استطاعة الاقتصاديات الناشئة التعامل والتكيف مع الموانع الأخلاقية في مجال البحوث العلمية. من جانبه أوضح معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد إبراهيم السويل في مداخلته بمحور الإبداع والابتكار ضمن جلسات اليوم الثاني أن بعض الحكومات لاحظت ضرورة قيادة الإبداع وعملت على ابتعاث طلابها لتعزيز الإبداع والابتكار. واستعرض السويل عدداً من التجارب الفردية التي كان الإبداع هو المحرك الأساسي لقيامها ونجاحها. كذلك لفت متحدثون في هذا المحور إلى ضرورة تحديث التقنية في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية، مشيرين إلى أن هذا الأمر سينعكس على تعزيز التنافسية بين الدول، ذلك أن هناك صلة مباشرة بين روح المبادرة والنمو الاقتصادي، مطالبين بتعاون أكبر بين الدول النامية والمتطورة لتحدي الأزمة المالية العالمية، واستخدام الموارد البشرية والتقنية بتكلفة قليلة. وتناولوا محاور أخرى ضمن حديثهم عن المحفزات الاقتصادية في ظل الأزمة المالية العالمية ملاحظين أن الأزمة قد تدفع باتجاه تخصيص المطارات في العالم، وتوفير أموال لتخفيف تأثير الأزمة العالمية. في ذات السياق لجلسات يوم أمس لمنتدى التنافسية فيما يتعلق بالبنية التحتية ضمن سلسلة المحفزات الاقتصادية، خاصة والأزمة المالية العالمية قد تدعو إلى تخصيص المطارات، وتوفير الأموال لتخفيف تأثير الأزمة العالمية، علق رئيس شركة (مونيتور) مارك فولر، قائلاً: كان لدينا الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية التي من مهامها التحفيز، وهناك الكثير من النقاشات في هذا الموضوع، وفي مثل هذه الأوقات يبحث العديد من الناس عن الأساسيات، والتنافسية هي إحدى هذه الأساسيات. وأشار فولر إلى أنه خلال القرن الماضي كان هناك تحول من المال إلى رأس المال البشري، مشيراً إلى أنه من الجيد أن يكون هناك توافق بين البنية التحتية والهدف العام، ومثل ذلك نزاهة السوق التي ستساعد على توفير استهلاك جيد. وشدد فولر علي أهمية الاهتمام والتفكير في البنية التحتية والموارد البشرية، وتعزيز الذكاء الصناعي، وروح المبادرة التي تعد مهمة في إطلاق المشروعات، من أجل تنويع الاستثمارات. من جانبه أوضح رئيس شركة (فرابورت إيه جي) الدكتور فلهلم بيندر، أن هناك تعاوناً بين شركته والحكومة السعودية، وقال: (نريد إنجازاً في مطارات سعودية الملك خالد والملك عبدالعزيز، ونريد الزيادة من تنافسيتها، ونحن طورنا مطارات العالم مثل مطار فرانكفورت، وسنعمل على تطوير المطارات في السعودية، وأنا متفائل بأننا سنحقق أموراً جيدة فيها. مشروعات البنى التحتية ليعود مارك فولر معلقاً (أعتقد أنكم لاحظتم أن مشروعات البنى التحتية لا تعني المشروعات الكبيرة فقط، بل أيضاً المشروعات الصغيرة، التي فيها منافع عامة). وخلال الجلسة التي ضمت أربعة خبراء تحدث تيموني فلين، وهو رئيس (كي.بي.إم.جي) الدولية والأمريكية، فيما يتعلق بالتمويل قائلاً: إنه لا يمكن أن يقوم القطاع الخاص بالعمل وحده بخلاف القطاع العام، والمشكلة في التمويل لن تدوم ويمكن حلها، مبدياً تفاؤله أن القطاعين معاً يمكن أن يقوما بتمويل المشروعات معاً. وأشار الخبراء في الجلسة، إلى وجود تأخير في الدول النامية في مجال البنية التحتية، وأن هناك حاجة لخبرات دولية فيما يتعلق بالمطارات، إذا دمجت الأهداف مع المصلحة العامة، تعمل على تدريب كبير للمديرين في المطارات، وتقوم بتقديم الخبرات لهم، فيما بدا الخبير بيندر واثقاً وهو يؤكد (أن الطلب سيرتفع على البنى التحتية بعد نهاية الأزمة). وتلخصت محاور جلسة البنية التحتية كمحرك اقتصادي، في إمكانية أن تأخذ مشروعات البنية التحتية أولوية في زمن ندرة توافر رأس المال، واستطاعة مشروعات تنمية البنية التحتية مساعدة الدول في التغلب على الاضطرابات الاقتصادية والمالية، وكذلك إمكانية تحديد أولويات مشروعات البنية التحتية في الأوقات التي لا تتوافر فيها التمويلات اللازمة. جلسة التنافسية والبيئة فيما ركزت جلسة التنافسية والبيئة التي تجاوزت الوقت المخصص لأهمية ما تطرق له المحاورون من قضايا ومداخلات، على التأثيرات المناخية على الشركات والدول، والدور القيادي الذي ينبغي أن تقوم به الشركات لمواجهة التحديات البيئية، حيث أوضح المتحدث الأول في الجلسة جان باسكال ترايكوار، الرئيس التنفيذي لشركة (شنايدر)، أنه إذا ما أردنا تخطي ارتفاع حرارة الكوكب ينبغي أن يكون هناك انخفاض في الانبعاثات إلى النصف، وفي جميع مناحي الحياة، مضيفاً (هناك حديث عن السيارات الكهربائية، ويمكن أن نقوم بذلك من أجل أبنائنا وكوكبنا، وما يمكن علينا فعلاً عمله، هو استخدام الكهرباء، وهذا مفيد إذا كان لدينا كهرباء، ونحن نحتاج إلى جيل جديد من السيارات، أفضل طريقة لتوفير طاقة نظيفة، هو توفير الطاقة المطلوبة). وأضاف تريكوار: (40%)، من الانبعاث تأتي من المنازل والمكاتب. وتابع: نريد طاقة صديقة للبيئة ونريد أن نتمكن من إنتاج الطاقة، وبإمكان المستهلكين أن ينتجوا الطاقة، وهذا قد يخفضها إلى أدنى مستوياتها. الاتصال من دون أسلاك يخفض الطاقة من جهتها علقت مديرة وكالة حماية البيئة كريستين تود ويتمان أن هناك حاجة إلى السيطرة على استهلاك الأفراد من الطاقة. من جانب آخر تحدث رئيس المؤسسة الدولية للبريد هيربرت مايكل، عن أهمية توفير المعلومات لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أكثر صواباً، وأعطى أمثلة لشركات مثل البريد الفرنسي الذي قلل من تخفيض انبعاثات الغازات المضرة، وكذلك في أمريكا وهولندا. وأشار في سياق متصل هيربرت مايكل، رئيس المؤسسة الدولية للبريد، للمعايير المقبلة في تخفيض انبعاثات الغازات المضرة بالبيئة، مؤكداً على أهمية فعالية الإدارة من ناحية وتخفيض الانبعاثات من ناحية أخرى. وحول الأسباب للقيام بكل هذه الجهود، أجاب مايكل أن المسألة متعلقة بسلامة الجنس البشري، وكذلك مصداقية وثقة الناس، وزيادة الوظائف والتزامات الموظفين بحكم أن معظم الموظفين يفضلون العمل في بيئة جيدة، وأخيراً تخفيض الاستهلاك في الوقود وما له من تأثيرات إيجابية. من جانبه قال جوردن كلوسن، إن قضايا مثل التغير المناخي ومتابعته والاتحادات الدولية المتعلقة بالتقليل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، كانت بحدود 20 ألف مليار للبنية التحتية غير أن الأزمة المالية العالمية أثرت على تلك التعهدات. ودعا جوردن للتفكير في هذه التعهدات التي تعتمد على التكنولوجيا، وأن هناك فرصا كبيرة، في مسائل توفير الطاقة وزيادة جودة الطاقة، وأن يكون هناك مخرجات اقتصادية لكل لتر من النفط.
