لتخفيف آثار الأزمة المالية العالمية .. تخصيص المطارات وتوفير الأموال والاستثمار في البنية التحتية

تصوير عبد المنعم عبد الله
تناولت جلسة أمس الصباحية بعنوان البنية التحية محاور هامة فيما يتعلق بالنية التحتية ضمن سلسلة المحفزات الاقتصادية، خاصة والأزمة المالية العالمية قد تدعو الى تخصيص المطارات، وتوفير الأموال لتخفيف تأثير الأزمة العالمية،
وعلق مارك فولر، وهو رئيس مجلس ادارة شركة مونيتور، بالقول أنه كان لدينا الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية، وبالفعل فإن البنية التحتية من مهامها التحفيز، وهناك الكثير من النقاشات في هذا الموضوع، وفي مثل هذه الأوقات العديد من الناس يفتشون عن الأساسيات،والتنافسية هي إحدى هذه الأساسيات.
وأشار فولر إلى أنه خلال القرن الماضي كان هناك تحولاً من المال إلى رأس المال البشري، وأعطيت التكنولوجيا إلى رأس المال والموارد البشرية. مشيرا إلى أنه من الجيد أن يكون هناك توافق بين البنية التحتية والهدف العام، ومثل ذلك نزاهة السوق التي ستساعد على توفير استهلاك جيد. وأردف بأهمية الاهتمام التفكير في البنية التحتية والموارد البشرية، وتعزيز الذكاء الصناعي، وروح المبادرة مهمة في أطلاق المشاريع، من أجل تنويع الاستثمارات.
من جانبه أوضح الدكتور فلهلم بيندر، رئيس شركة فرابورت ايه جي، أن هناك تعاون بين شركته والحكومة السعودية، قائلا "نريد انجازا في مطارات سعودية الملك خالد والملك عبدالعزيز، ونريد الزيادة من تنافسيتها، ونحن طورنا مطارات العالم مثل مطار فرانكفورت، وسنعمل على تطوير المطارات في السعودية، وأنا متفائل بأننا سنحقق أموراً جيدة في المطارات السعودية:.
ليعود مارك فولر معلقا "أعتقد أنكم لاحظتم أن مشاريع البنى التحتية لا تعني المشاريع الكبيرة فقط، بل أيضاً المشاريع الصغيرة، التي فيها منافع عامة." وخلال الجلسة التي ضمت أربعة خبراء تحدث تيموني فلين، وهو رئيس كي بي ام جي الدولية والامريكية، فيما يتعلق بالتمويل، أنه لا يمكن أن يقوم القطاع الخاص بالعمل لوحده بخلاف القطاع العام، والمشكلة في التمويل لن تدوم ويمكن حلها، مبديا تفاؤله أن القطاعين معا يمكن أن يقوموا بتمويل المشاريع معاً. وأشار الخبراء في الجلسة، لوجود تأخير في الدول النامية في مجال البنية التحتية. وأن هناك حاجة لخبرات دولية فيما يتعلق بالمطارات، اذا دمجت الاهداف مع المصلحة العامة، تعمل على تدريب كبير للمدراء في المطارات ، وتقوم بتقديم الخبرات لهم، فيما بدى الخبير بيندر، واثقا وهو يؤكد "أن الطلب سيرتفع على البنى التحتية بعد نهاية الأزمة."
وتلخصت محاور جلسة البنية التحتية كمحرك إقتصادي، في امكانية أن تأخذ مشاريع البنية التحتية أولوية في زمن ندرة توافر رأس المال، واستطاعة مشروعات تنمية البنية التحتية مساعدة الدول في التغلب على الاضطرابات الاقتصادية والمالية، وكذلك امكانية تحديد اولويات مشروعات البنية التحتية في الاوقات التي لاتتوافر فيها التمويلات اللازمة.
فيما ركزت جلسة التنافسية والبيئة التي تجاوزت الوقت المخصص لاهمية ماتطرق له المحاورون من قضايا ومداخلات، على التأثيرات المناخية على الشركات والدول، والدور القيادي الذي ينبغي أن تقوم به الشركات لمواجهة التحديات البيئية، حيث أوضح المتحدث الاول في الجلسة جان باسكال ترايكوار، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر، أنه اذا ما أردنا تخطي ارتفاع حرارة الكوكب ينبغي أن يكون هناك انفخاض في الانباعاثات إلى النصف، وفي جميع مناحي الحياة. مضيفا "هناك حديث عن السيارات الكهربائية، ويمكن أن نقوم بذلك لأجل أبناءنا وكوكبنا، وما يمكن علينا فعلاً عمله، هو استخدام الكهرباء، وهذا مفيد اذا كان لدينا كهرباء، ونحن نحتاج إلى جيل جديد من السيارات، أفضل طريقة لتوفير طاقة نظيفة، هو توفير الطاقة المطلوبة."
وأضاف تريكوار40 في المائه، من الانبعاث تأتي من المنازل والمكاتب.
نريد طاقة صديقة للبيئة ونريد أن نتمكن من انتاج الطاقة، وبإمكان المستهلكين أن ينتجوا الطاقة، وهذا قد يخفضها إلى أدنى مستوياتها.
الاتصال من دون أسلاك يخفض الطاقة.
من جهتها علّقت كريستين تود ويتمان، مديرة وكالة حماية البيئة، بأن هناك حاجة إلى السيطرة على استهلاك الأفراد من الطاقة. من جانب آخر تحدث هيربرت مايكل، رئيس المؤسسة الدولية للبريد، عن أهمية توفير المعلومات لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أكثر صوابا ، وأعطى أمثلة لشركات مثل البريد الفرنسي الذي قلل من تخفيض انبعاثات الغازات المضرة، وكذلك في أميركا وهولندا .
وأشار في سياق متصل هيربرت مايكل، رئيس المؤسسة الدولية للبريد، للمعايير المقبلة في تخفيض انبعاثات الغازات المضرة بالبيئة، مؤكدا على أهمية فعالية الإدارة من ناحية وتخفيض الانبعاثات من ناحية أخرى.
وحول الاسباب للقيام بكل هذه الجهود، أجاب مايكل أن المسألة متعلقة بسلامة الجنس البشري، وكذلك مصداقية وثقة الناس، وزيادة الوظائف والتزامات الموظفين بحكم أن معظم الموظفين يفضلون العمل في بيئة جيدة، وأخيرا تخفيض الاستهلاك في الوقود وماله من تأثيرات إيجابية.
من جانبه قال جوردن كلوسن، أن قضايا مثل التغير المناخي ومتابعته والاتحادات الدولية المتعلقة بالتقليل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، كانت بحدود 20 الف مليار للبنية التحتية غير أن الأزمة المالية العالمية أثرت على تلك التعهدات .
ودعا جوردن للتفكير في هذه التعهدات التي تعتمد على التكنولوجيا، وأن هناك فرص كبيرة، في مسائل توفير الطاقة وزيادة جودة الطاقة، وأن يكون هناك مخرجات اقتصادية لكل لتر من النفط.
وأعطى جوردن مثالا بالدنمارك، أن استهلاك الطاقة في الدنمارك ظل نفسه لمدة 25 سنة فيما تضاعف الناتج القومي ، وهي مؤشرات مميزة للحكومة الدنماركية في الاستمرار 25 عاما مقبلة بنفس السياسة في توفير الطاقة وتحسين الاقتصاد
وأستعرض جورجن كلوسن، تجربته مع شركة جديدة قام بإنشائها، وهي شركة لمراقبة الجودة والنوعية، مشيرا لصناعة الكونكريت التي تدخل في الاسمنت وهي من اكثر الصناعات التي تؤثر على البيئة.
وبشفافية عالية أبدى مسؤولية القائمين حاليا على الصناعات وماالذي سيترك للاجيال القادمة. وهو ماحاول جوردن التفصيل حوله بمسؤولية الصنّاع الان، ومايحدث من اهتمام المقاولين كما يحدث في برج الحرية وهو المكان السابق برجي التجارة العالمية، وأن هناك طلبا من المقاولين على استخدام الكونكريت بدلا من الفولاذ، وهي الاشارة التي كان يقصد بها الخبير في البيئة وجود تحديات عالمية أمام تحسين معايير المحافظة على البيئة الطبيعية. إذ عمدت شركته على تصنيع منتج من الكونكريت بمعايير بيئية أفضل وأضرار أقل على الأيدي العاملة نتيجة التخفيف 40 من تلك الايدي التي تتعامل مباشرة مع المادة الاهم في مختلف صناعات الحياة.