الأزمة المالية تنشط الطلب الحقيقي في قطاع المقاولات برافعة مواد البناء

تراخيص البناء للربع الأول من 2009 ارتفعت 213%

الارتفاع المحموم لأسعار مواد البناء خلال السنوات الأربع التي سبقت نشوء الأزمة العالمية نتيجة عوامل داخلية وخارجية إثر على عجلة إنجاز كثير من المشاريع الإنشائية نظير عجز الشركات المنفذة عن الوفاء بالتزاماتها حتى جاء الدعم الحكومي القاضي بصرف تعويضات للمقاولين عن ارتفاع الأسعار والذي وصل في بعض مواده إلى 100% وكذلك قرار مجلس الوزراء القاضي بوقف تصدير مواد البناء للأسواق الخارجية وبخاصة الحديد والإسمنت والطوب الأمر الذي ساهم في إعادة سوق المقاولات إلى نشاطه مدعوماً بكثرة المشروعات وتوفر المواد اللازمة في الأسواق المحلية ورخص أسعارها عالمياً.
فيما سجلت مواد البناء بشكل عام في السوق المحلية السعودية تطورات ملحوظة من خلال انخفاض كبير في أسعار موادها والتي يتوقع المراقبون انخفاضها بصورة أكبر خلال الفترة القادمة متوقعين أن يكون عام 2009م عاماً حافلاً بالمشروعات الكبيرة في ظل أزمة خانقة طالت العديد من الأسواق الخليجية والعالمية وماتزال تأثيراتها محدودة محلياً.
وأوضح ياسر عقاب الحربي عضو لجنة المقاولات بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة أن الأزمة المالية العالمية ساهمت وبشكل فعال في زيادة الطلب على الإنشاءات في السوق المحلية نظير مساهمتها في انخفاض أسعار مواد البناء بعد فترة ماضية شهدت ارتفاعاً كبيراً في جميع مواد البناء بشكل لافت أثر على التنمية العمرانية التي تشهدها المملكة مستندة إلى الدعم الحكومي.
وأضاف الحربي إن أسعار مواد البناء ارتفعت بصورة كبيرة في فترات سابقة حيث وصلت أسعار الإسمنت إلى 21 ريالاً بينما الآن نجد أن أسعاره وصلت إلى مستويات منخفضة بما يقارب 13 ريالاً فيما وصل سعر طن الحديد إلى حاجز 6000 ريال بينما في الفترة الحالية لا يتعدى سعر الطن منه 2000 ريال بانخفاض وصل إلى أكثر من 300% وهذا الانخفاض الحالي يؤكد أن السوق لم يتأثر بالأزمة العالمية سلباً مشيداً بالسياسة المالية واقتصادية التي تنتهجها المملكة مما يطمئن الجميع على متانة الاقتصاد السعودي.. وأكد الحربي على أن حجم الطلب المتزايد على البناء ساهم بشكل كبير في تقليل تأثر السوق المحلي بالأزمة المالية العالمية على كافة الأصعدة.
من جهته أكد المهندس منصور الشثري مقاول مشاريع أن سوق الإنشاءات في المملكة موعودة بالخير في ظل الدعم الحكومي الكبير من خلال القرارات المساندة لاستمرار عملية التنمية والإعلان عن استثمارات حكومية ستتجاوز 400 مليار خلال السنوات الخمس القادمة، وأضاف الشثري: إن الأزمة المالية العالمية قد يكون لها تأثير على السوق السعودي لكنه محدود وغير مباشر في ظل الملاءة المالية للمملكة ومتانة اقتصادها على كافة الأصعدة، مشدداً على أن توقعات وزارة المالية بزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الحكومية من شأنه أن يساهم في نمو قطاع المقاولات والتي تعيش في أوج نهضتها.
وأوضح المهندس الشثري أن أسعار مواد البناء وبخاصة الحديد شهدت في العام الماضي ارتفاعاً كبيراً كان له تأثيره الواضح على معظم المشروعات، وقد تسبب ذلك في أزمة للمقاولين في ظل حيرتهم الكبيرة من ارتفاع الأسعار بعد توقيع العقود سواء مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص مما أدى إلى إرباك خطط المقاولين وتوقف بعض مشاريعهم أمام هذا الارتفاع الكبير وجاءت قرارات إقرار تعويضات المقاولين عن ارتفاع الأسعار وقرار منع تصدير مواد البناء إلى الأسواق القريبة ليساهم في عودة المياه لمجاريها من حيث استكمال المشاريع، وكذلك جاءت الأزمة المالية العالمية لتلقي بظلالها على سوق المقاولات من خلال انخفاض أسعار البترول والتي كان لها تأثير كبير على انخفاض أسعار مواد البناء بدء من الحديد والتي انخفض فيه سعر طن كتل الحديد بأكثر من 80% خلال الأيام القليلة الماضية وكذلك انخفاض أسعار النحاس التي وصلت 8950 دولاراً، بينما في الوقت الراهن لا تتجاوز 4000 ريال وكذلك الألمنيوم الذي تراجع بنسبة 33 في المائة.. وأضاف الشثري إن السوق السعودي سوف يشهد نمواً متسارعاً خلال الفترة المقبلة خاصة أن تراخيص المباني السكنية والتجارية للقطاعين العام والخاص حسب إحصائيات رسمية أكدت ارتفاعها إلى ما يقارب 213.6 في المائة للبدء في عملية البناء خلال الربع الأول من 2009م.