دعوة لإنشاء مؤسسات وطنية لتصنيف الديون العقارية في السوق المحلي

الأزمة العالمية كشفت تلاعب وكالات التصنيف العالمي

دعا أمين عام مجلس الغرف السعودية لإنشاء مؤسسات وطنية معنية بتصنيف الديون العقارية وعدم الاعتماد الكامل على المؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الأزمة الراهنة أثبتت ضعف مصداقية هذه المؤسسات، وممارستها الخداع أحياناً، وخصوصاً عندما صنفت السندات العقارية الرديئة بأنها (غير خطرة نسبياً)، في حين كانت هذه السندات هي السبب في أزمة الرهن العقاري.
ودعا الدكتور فهد السلطان كافة أطراف السوق العقارية المحلية إلى أهمية الاستفادة من الدروس التي أفرزتها وستفرزها الأزمة المالية العالمية الراهنة، خاصة فيما يتعلق بالرهن العقاري وعملية توريق الديون العقارية، مؤكداً على أهمية تكاتف جهود القطاعين الحكومي والخاص لتوفير متطلبات نمو هذا القطاع، وفي مقدمتها التغلب على مشكلات التمويل سواء من الصناديق المتخصصة أو من الجهاز المصرفي وأوصى أمين عام مجلس الغرف بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على تحقيق الاستقرار في سوق العقار والعمل في إطار تفعيل نظام الرهن العقاري، مطالباً بإسقاط الاعتقاد الخاطئ بأن ارتفاع أسعار العقارات يسمح بإعادة تسديد الديون العقارية، كما أوصى بالابتعاد عن عمليات توريق الرهون العقارية، وخصوصاً التي تعمل على تشجيع الإقراض وزيادة المخاطر المترتبة عليه.
وتابع السلطان: يجب تشديد دور البنوك الرقابي على عمليات الائتمان العقاري، من حيث الاستعلام الائتماني عن العميل، وتحديد سقف للإقراض العقاري داخل البنوك بما لا يزيد عن نسبة معينة من محفظة البنك، إلى ذلك استبعد خبراء اقتصاديون وعقاريون تأثر السوق العقارية بالمملكة بالأزمة العالمية الراهنة في ظل الطلب الحقيقي على العقارات والحاجة الماسة إلى وجود وحدات سكنية التي يعاني سوقها من فجوة كبيرة بين الطلب والعرض نتيجة عدم وجود أنظمة تمويلية معمول بها في السوق السعودي التي لا يزال إصدارها النهائي قيد النظر في مراحله النهائية.
وأبان العقاريون أن الأزمة المالية الراهنة ستكون آثارها على الاقتصاد السعودي ذات فوائد خصوصاً من ناحية رؤوس الأموال السعودية المهاجرة بعد تعرضها لأزمات متتالية، الأمر الذي جعلها تعود للاستثمار في المملكة باحثة عن قنوات استثمارية كبيرة وآمنة وأفاد الخبراء أن اتجاهها للاستثمار العقاري دليل على سلامة الاستثمار في القطاع السعودي الذي يشهد نمواً متزايداً يستند إلى شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق الأهداف التنموية إضافة للآثار الإيجابية المتوقعة على القطاع نتيجة إصدار وتطبيق أنظمة التمويل العقاري.