مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف

تم أمس توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية.
وتنص مذكرة التفاهم التي وقعها عن الهيئة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان تركي بن خالد السديري وعن اللجنة الوطنية للمحامين رئيسها الدكتور ماجد محمد قاروب إلى ترسيخ التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان على أهمية توقيع هذه المذكرة مشيرا إلى أن الهيئة واللجنة الوطنية للمحامين تلتقيان في أن كليهما يهدفان إلى خدمة المجتمع وتعزيز حقوق الإنسان وصولا إلى الحق وإنصاف الضعيف والمظلوم. من جهته أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمحامين أن الطرفين اتفقا على آلية للتعاون تتضمن سبعة محاور منها تبادل الدراسات والأبحاث في المجالات التي تهم الهيئة وتدخل في اختصاص اللجنة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وإقامة المحاضرات التوعوية المشتركة للارتقاء بالفكر الحقوقي والاستفادة من اللجنة الوطنية واللجان الأخرى في الغرف بترشيح محامين متطوعين ومرخصين لمزاولة مهنة المحاماة للدفاع والترافع في القضايا التي تتبناها الهيئة في أي من مناطق المملكة انطلاقا من مبدأ المساعدة القضائية ووفقا لآلية معينة يتم الاتفاق عليها بين الهيئة واللجنة.
وأشار قاروب إلى أن المذكرة تتضمن التعاون مع اللجنة لعقد ورش عمل تستهدف الأجهزة الحقوقية للتعريف بالأنظمة العدلية خاصة نظامي المحاماة والإجراءات الجزائية واستجلاء مرئيات اللجنة الوطنية للمحامين حول الأنظمة المعمول بها وملاحظاتهم عليها إن وجدت تعزيزا لحقوق الإنسان من خلال مجلس الغرف السعودية.
وبين إلى أن المذكرة تنص على تكون اللجنة الوطنية أداة رصد لأي انتهاكات لحقوق الإنسان ويتم رفعها للهيئة من خلال ممارستهم للمهنة ولا يجوز لأي من المحامين الأعضاء باللجنة واللجان الفرعية استخدام اسم هيئة حقوق الإنسان للدعاية لنفسه.
وأشار قاروب إلى أن لقاء اللجنة مع معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان والأعضاء تطرق بشكل شفاف وموضوعي على كافة الملاحظات من مختلف الأجهزة الحقوقية والعدلية والتي تركزت بشكل على أهمية التأهيل القانوني وتطوير التعليم والتدريب الحقوقي.
ولفت قاروب إلى أن المملكة تحتاج إلى ما يقل عن 50 ألف قاضٍ و200 ألف مساعد ومعاون مؤهل ومدرب إلى جانب 10 آلاف محامٍ وان الثقافة الحقوقية تؤثر في كامل الفكر والأداء الحقوقي والعدلي مشددا على أهمية تفعيل نظام المحاماة والتأكيد على قصر الترافع على المحامين المرخصين من وزارة العدل.