المؤشر العام يغلق متراجعاً ست نقاط.. وتذبذب السيولة لا يزال يشكل مصدر قلق بين المتداولين

بسبب ضغط قطاع المصارف والخدمات المالية

أغلق المؤشر العام أمس متراجعا 6.85 نقاط من نقطة الافتتاح حيث أغلق على مستوى 9665.78 وقد افتتح بداية الجلسة على 9673 التي كانت نقطة ارتكاز أسبوعية دار حولها ساعة ونصف ثم قبيل الساعة الثانية تراجع تحتها حتى الإغلاق وكان ذلك بسبب ضغط قطاع المصارف والخدمات المالية التي تراجعت جميع شركاته إلا أنه كان هناك ارتفاع مقابل من قطاع الأسمنت الذي تفاعلت معظم شركاته تفاعلا إيجابيا وقد كانت أعلى نقطة ليوم أمس عند مستوى 9698 وأدنى نقطة كانت عند 9600 ليغلق المؤشر عند النقطة 9665 بقيمة تداول 8972660779 أبرمت فيها444080 صفقة موزعة بين 116 شركة متداولة ارتفعت منها 57 شركة وتراجعت 42 وظلت الباقية دون تغيير وتم تنفيذ 239263872 سهما عليها.
وعلى مستوى الشركات فقد تفاعلت معظم الشركات التي تجاوزت نقاط مقاوماتها سابقا كالزامل والخزف والبابطين ومسك والفخارية وغيرها من الشركات ذات العدد المحدود وارتفعت أيضا شركات قطاع الأسمنت بارتفاعات متفاوتة إلا أنها محدودة وكانت أكثر الشركات ارتفاعا شركة الزامل ثم شركة البابطين لإغلاقهما على النسبة العليا المسموح بها خلال يوم أمس أما أكثرها انخفاضا فشركة بوبا العربية وشركة سند وأيضا البنك السعودي الفرنسي. وعلى مستوى القطاعات فقد تراجع قطاع المصارف والخدمات المالية تراجعا واضحا أثر على نقاط المؤشر لولا أن هناك توازنا بالارتفاع من قطاع الأسمنت وقطاع الطاقة والمرافق الخدمية مع ثبات قطاع الصناعات البتروكيماوية دون تأثير واضح وكان أكثر القطاعات ارتفاعا قطاع الطاقة والمرافق الخدمية ثم قطاع النقل فقطاع التشييد والبناء ثم قطاع الاستثمار الصناعي أما أكثرها تراجعا فكان قطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ثم قطاع التأمين رغم استضافته لشركة إعادة كأول تداول لها بعد اكتتابها.
وقد كان تبادل الأدوار واضحا بين قطاعات السوق المؤثرة، مما أدى إلى التوازن العام على نقاط المؤشر وقد ارتفعت السيولة أمس حتى قربت من 9 مليارات، حيث كان تذبذبها وعدم ثباتها وانتقالها تدريجيا بين الصعود والتراجع مصدر خوف بين المتداولين بخاصة أنها إحدى الركائز التي يعتمد عليها الخبراء الماليون والمحللون لقراءة مستقبل السوق وشركاته.