ارتفاع تكاليف مواد البناء أثّر سلباً على مشاريع التربية

تفقد المباني الجديدة في عدد من الأحياء.. نائب وزير التربية:

قام سمو نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري آل سعود بجولة تفقدية على عدد من المباني المدرسية الجديدة وتحت التنفيذ بمنطقة الرياض رافقه في هذه الجولة وكيل الوزارة للمباني بتعليم البنات المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الأحمد ومدير عام التربية والتعليم للبنات بمنطقة الرياض الدكتور إبراهيم بن محمد آل عبدالله ومساعد مدير عام التربية والتعليم وعدد من المسؤولين. وبدأ سموه الجولة بزيارة لمبنى مدرسي بعرقه تجول سموه داخل المبنى واطلع عن قرب لما تم عمله وناقش مع المسؤولين كل ما يتعلق بتطوير العمل. كما قام سموه بزيارة لمجمع مدرسي بحي المعذر الشمالي بالرياض وأبدى سموه العديد من الملاحظات حول تطوير المبنى المدرسي وتفقد خلال الجولة بعض النماذج التي تم تطويرها ضمن الميزانية المحددة للمباني المدرسية وقال سموه: جولتنا كانت هذا اليوم في أحد المجمعات التي تم تطويرها من جميع النواحي من ناحية التصميم واختيار المواد أو حتى الألوان ومناسبتها للطالبات، وتعتبر هذه المباني التي رأيناها اليوم عينة ننطلق منها إلى مزيد من تطوير المباني المدرسية ونطمح إن شاء الله أن يكون هناك تطوير جذري في المباني المدرسية.
وأضاف: هذا النموذج يعد نموذجاً مشرفاً ويعكس قدرة منسوبي وكالة المباني على تطوير نموذج مناسب من حيث التكلفة دون الإخلال بالجودة ويعكس التميز في التصاميم والألوان ومواد البناء وأنا متأكد أنه سيعكس انطباعاً إيجاباً لدى الطالبات ومنسوبات المدرسة بعد أن ينتقلن إليه بمشيئة الله تعالى. وعن ارتفاع التكاليف لمواد البناء وتأثر المشاريع المنفذة بذلك، قال سموه بدون شك فإن ارتفاع التكاليف له أثر سلبي على تنفيذ المشرعات بالوزارة، والوزارة تبحث مع كافة الأطراف لدعم الاعتمادات أو في تشجيع المقاولين على الاستمرار وتجاوز العثرات لإنجاز المشروعات التي بين أيديهم، وبدون شك فإننا نواجه صعوبة ونضطر إلى سحب بعض المشروعات من بعض المقاولين لعجزهم عن التنفيذ ولكن بتضافر الجهود وتوجيهات ولاة الأمر لتسهيل كثير من الأمور المتعلقة بالمشاريع والمقاولين نأمل أن نتجاوز هذه المرحلة بإذن الله. وعن دعم المشاريع السابقة أوضح سموه أن هذا خاضع للإجرات النظامية حسب لوائح المشتريات الحكومية ويكون بعد إنجاز المشروع يتقدم المقاول للجهة المختصة بطلب الدعم وهناك لجان مختصة بوزارة المالية للنظر في هذا الأمر. وعن المباني المستأجر قال سموه نأمل أن نكون في الفترة التي تم تحديدها قد أنهينا مثل هذه المباني، وعن نسبة ما وصل إليه إحلال المباني الحكومية مكان المستأجر أوضح سموه أننا وصلنا إلى ما نسبته 90% كنسبة عامة لما ينفذ حالياً وما هو تحت الترسية وما هو شبه جاهز يصل إلى ما نسبته 70%.