محكمة دولية قد توجه اتهامات لمسؤولين آخرين بسبب دارفور

حذّر ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية السودان، من أنه سيتحرك ضد مزيد من المسؤولين قريباً، إذا فشلت الخرطوم في القبض على مشتبه بهم طلب القبض عليهم منذ عام، بسبب جرائم ارتكبت في دارفور.
وقال لويس مورينو أوكامبو لرويترز في مقابلة، إنه يعتزم تقديم أدلة ضد مشتبه بهم جدد إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية قبل نهاية العام، إذا لم تسلم الخرطوم مشتبهاً بهما بحلول الوقت الذي يقدم فيه تقريره لمجلس الأمن في الخامس من يونيو - حزيران.
وأصدر قضاة المحكمة التي تأسست عام 2002 في لاهاي، كأول محكمة دائمة في العالم، لمحاكمة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب، أمر اعتقال ضد اثنين من السودانيين في 27 إبريل - نيسان من العام الماضي، ولكن الخرطوم ترفض تسليمهما.
والمشتبه بهما هما أحمد هارون وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية وعلي محمد علي عبد الرحمن المعروف بعلي قشيب أحد قادة ميليشيا الجنجويد.
ويشتبه في أنّ الرجلين حرّضا على القتل والاغتصاب والتعذيب، وتسببا أيضاً في النزوح الإجباري للمزارعين في دارفور.
وقال مورينو أوكامبو في مقابلة هاتفية (تسببا في نزوح 2.5 مليون شخص إلى مخيمات وهم يشعرون بالخوف، وكان هارون مسؤولاً عنهم .. تخيّل أن يكون مغتصبك هو معلمك .. إنها طريقة أخرى لكي يظلوا عرضة للهجوم .. كل صباح أستيقط وأفكر في هؤلاء الناس ... السؤال هو: من وضعه (هارون) هناك؟ .. من هو الشخص الذي ينفذ (هارون) تعليماته؟ .. عدم القبض عليه دليل مهم بالنسبة لنا ... من وعده بالحصانة؟)
وفرّ أكثر من مليونين من سكان دارفور من منازلهم، منذ التمرد الذي اندلع عام 2003، وقام به متمردون من غير العرب على الأخص، وحاولت قوات الحكومة والميليشيات المتحالفة معها قمعه، في صراع يقول خبراء دوليون إنّه أسفر عن سقوط ما يصل إلى 300 ألف قتيل.