المحكمة الدولية تحذر من توجيه اتهامات ضد مسؤولين سودانيين

ما لم تسلم الخرطوم متهمين بارتكاب جرائم في دارفور

حذر ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية السودان أمس السبت من أنه سيتحرك ضد مزيد من المسؤولين قريبا إذا فشلت الخرطوم في القبض على مشتبه بهم طلب القبض عليهم منذ عام بسبب جرائم ارتكبت في دارفور.
وقال لويس مورينو أوكامبو لرويترز في مقابلة إنه يعتزم تقديم أدلة ضد مشتبه بهم جدد إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية قبل نهاية العام إذا لم تسلم الخرطوم مشتبهين بهما بحلول الوقت الذي يقدم فيه تقريره لمجلس الأمن في الخامس من يونيو - حزيران.
وأصدر قضاة المحكمة التي تأسست عام 2002في لاهاي كأول محكمة دائمة في العالم لمحاكمة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب أمر اعتقال ضد اثنين من السودانيين في 27إبريل - نيسان من العام الماضي ولكن الخرطوم ترفض تسليمهما.
والمشتبه بهما هما أحمد هارون وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية وعلي محمد علي عبد الرحمن المعروف بعلي قشيب أحد قادة ميليشيا الجنجويد.
ويشتبه في أن الرجلين حرضا على القتل والاغتصاب والتعذيب وتسببا أيضا في النزوح الاجباري للمزارعين في دارفور.
وقال مورينو أوكامبو في مقابلة هاتفية "تسببا في نزوح 2.5مليون شخص إلى مخيمات وهم يشعرون بالخوف وكان هارون مسؤولا عنهم. تخيل أن يكون مغتصبك هو معلمك. إنها طريقة أخرى لكي يظلوا عرضة للهجوم.
"كل صباح أستيقط وأفكر في هؤلاء الناس.. السؤال هو من وضعه (هارون) هناك. من هو الشخص الذي ينفذ (هارون) تعليماته؟ عدم القبض عليه دليل مهم بالنسبة لنا.. من وعده بالحصانة؟".
وأجاب مورينو أوكامبو على سؤال بشأن عدد المشتبه بهم الذين قد يطلب توجيه اتهامات لهم قائلا إن الأمر يعتمد على الأدلة مشيرا إلى أن القضايا الأخرى التي يتعامل معها ورطت ما يصل إلى خمسة أشخاص. وتابع "نحاول معرفة من هو أكثر المسؤولين عن الوضع الراهن".