مزارعو عنيزة يفيقون من (موجة البرد) على مطب (الرسوم)

حواجز وموظفو أمن ونقطة تفتيش بسوق الخضار (للتحصيل)

واجه قرار الجمعية التعاونية الزراعية بعنيزة، بفرض رسوم مالية على دخول سيارات المزارعين لساحة حراج سوق الخضار، وكذلك وضع رسوم على مواقف السيارات، رفضاً قاطعاً واحتجاجاً واسعاً أثار جدلاً يومياً داخل السوق، وأجبر عدداً منهم الاستنجاد بالمهندس مساعد السليم محافظ عنيزة الذي وعدهم بإيقاف هذه الرسوم خلال يومين.
الجزيرة كانت موجودة في السوق صباح أمس الأول الأربعاء، وتابعت طريقة تحصيل الرسوم، حيث وضعت بوابة في الجهة الشرقية من السوق أشبه بنقطة تفتيش أمنية وزوّدت بحواجز ورجال أمن يحصلون الرسوم مباشرة من سائقي السيارات، ويدفع كل صاحب سيارة خمسة ريالات، ونفس المبلغ يتم تحصيله ممن يرغب من المواطنين أو المقيمين أن يوقف سيارته في مواقف الجهة الشمالية، وتوجّهت لأحد رجال الأمن بسؤال عن هذه الرسوم، فأفاد بأن المزارع سيأخذها من الدلاّل حسب ما طبع على البطاقة التي تسلّم للسائق.
صالح الخشيبان أحد المتعاملين في السوق قال: يفترض بالجمعية أن تدعم المزارع وتقف معه خاصة وأننا خرجنا من موجة برد قارس أبادت العديد من منتجاتنا وخسرنا كثيراً بسببها، وعندما بدأنا ننتج صدمنا بهذا القرار الذي يخالف ما ينادي به خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتسهيل الأمور على المواطنين خاصة في معيشتهم، ومضى قائلاً: أصبنا بإحباط كبير ففي كل مرة يتم تحصيل رسوم على المواطنين في عنيزة من جهات حكومية بلا نظام وتحدث أزمات، وبعد أن يصل الأمر إلى ولاة الأمر - رعاهم الله - يقفون مع المواطن.
وحول الرسوم التي سيدفعها الدلاّل للمزارع وتؤخذ من حصته في السعي، أكد بأن هذا غير صحيح فجميع الدلاّلين رفضوا ذلك بالإجماع.
خالد الحميدان وعبد الله السعلو ويوسف الحمدان - دلالون - بالسوق أكدوا أنهم لن يدفعوا أي مبلغ تم تحصّله من المزارعين متهمين الجمعية بأنها تسعى لمضايقة المزارعين بفرضها هذه الرسوم والتي يعتقد البعض بأنها قليلة ولكنها في الواقع غير ذلك لأنها يومية، وقد تكون بداية لرسوم أخرى غير نظامية.
وأوضح الحميدان بأنه خلال لقاء مع المهندس مساعد السليم محافظ عنيزة، وعد بأن يتم إيقاف هذه الرسوم خلال يومين ولكن مرّ أربعة أيام ولم يتم إيقاف رسوم (المهزلة) .. مشيراً إلى أن هناك مزارعين لديهم نوايا لهجرة السوق والتوجُّه إلى أسواق أخرى في المنطقة.