عاصفة سياسية تنتظر باراك لدى عودته من كامب ديفيد

الكنيست سيبحث إلغاء اتفاق أوسلو

سيغرق رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود باراك في زوبعة سياسية حقيقية لدى عودته من قمة كامب ديفيد إذ سيتخذ الكنيست في الثاني من آب/ اغسطس المقبل قرارا بالنسبة لحل نفسه والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وقال رئيس الغالبية في البرلمان اوفير بينيس باز بعد ظهر اليوم الاربعاء ان باراك قرر مغادرة كامب ديفيد والعودة الى اسرائيل مؤكدا ما كانت اعلنته الاذاعة الاسرائيلية في وقت سابق.
وحتى قبل عودته، تأكد باراك مرة اخرى انه لا يتمتع سوى باقلية في الكنيست.
فقد اقر الكنيست امس الاربعاء في قراءة تمهيدية باكثرية 50 مقابل 38 صوتا مشروع قانون قدمته المعارضة اليمينية يطالب بغالبية خاصة في حال اجراء استفتاء على اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وينص الاقتراح الذي تقدم به نائب الليكود حزب المعارضة اليمينية الرئيسي سيلفان شالوم على ان تنال معاهدة سلام مع الفلسطينيين الغالبية المطلقة من الناخبين المسجلين وليس المصوتين للمصادقة عليها.
ومع الاخذ في الاعتبار ان نسبة المشاركة في الانتخابات لا تتعدى 80% فان مطلبا كهذا يعني وجوب الحصول على غالبية من 60% من المقترعين، الامر الذي يعقد مهمة باراك.
ووافق الكنيست لاحقا على مشروعي قانون آخرين احدهما تقدم به نائب آخر من الليكود اسرائيل كاتز يستلزم غالبية من الناخبين بنسبة 55% خلال استفتاء, وتم التصويت عليه بتأييد 50 صوتا مقابل 37, والآخر تقدم به نائب من اليمين المتطرف زفي هندل يتطلب غالبية خاصة غير محددة حصل على تأييد 49 صوتا مقابل 39,وتحتاج هذه النصوص الى ثلاث عمليات تصويت لتصبح قوانين وفي كل مرة يجب الحصول على الاكثرية المطلقة اي 61 صوتا من اصل 120.
وبالرغم من ان الطريق مازال طويلا قبل ان تتحول هذه النصوص الى قوانين فان حصولها على هذه الغالبية عند التصويت عليها يعطي فكرة عن المشاكل التي تنتظر رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك في حال توصل الى اتفاق سلام مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات خلال قمة كامب ديفيد.
وغادر باراك في العاشر من تموز/ يوليو الحالي متوجها الى كامب ديفيد من دون غالبية في الكنيست والائتلاف الحكومي مع انسحاب ثلاثة من حلفائه اليمينيين وهم حزب شاس 17 نائبا والحزب الوطني الديني خمسة نواب وحزب اسرائيل بعليا للمهاجرين الروس اربعة نواب .
ونظرا لميزان القوى السائد في البرلمان، اضطر رئيسه ابراهام بورغ العضو في حزب العمل اول امس الثلاثاء الى ادراج مشروع قانون في جلسة الثاني من آب/ اغسطس، قبل بدء العطلة الصيفية للنواب، قدمه الليكود ويدعو الى اجراء انتخابات مبكرة, ويتعلق الامر بقراءة تمهيدية هنا ايضا.
وسبق للبرلمان ان رفض في 27 حزيران/ يونيو الماضي اقتراحا مماثلا مما كان سيمنع اعادة طرحه مجددا لمدة ستة اشهر.
لكن انهيار الغالبية التي كان يتمتع بها باراك ادت الى نشوء معطيات جديدة تشكل حالة استثنائية تسمح باجراء نقاشات جديدة حسبما قال بورغ بعد ان اجرى مشاورات هاتفية مع باراك, واوضح بينيس باز للاذاعة الاسرائيلية ان باراك سيحاول تحقيق غالبية مستقرة لدى عودته من كامب ديفيد موضحا ان المعارضة ليست قادرة على تحقيق غالبية مطلقة من 61 نائبا من اصل 120 وهو الرقم المطلوب لحل الكنيست.
ومن دون الانتظار حتى الثاني من آب/ اغسطس، تقدمت ثلاثة احزاب دينية هي شاس والحزب الديني الوطني واللائحة الموحدة للتوراة خمسة نواب بمذكرة لحجب الثقة ستجري مناقشتها الاثنين المقبل, وتحتج هذه الاحزاب على مشروع قانون قدمه رئيس لجنة القوانين في الكنيست النائب عن حزب ميريتس اليساري امنون روبنشتاين يهدف الى تأكيد ارجحية القوانين الاساسية في اسرائيل.
ومن بين مشاريع القوانين التي سيبحثها الكنيست اقتراح النائب عن الليكود تساهي هانغبي الغاء اتفاقات اوسلو التي وقعت عام 1993 اذا اقدم رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات على اعلان الدولة من طرف واحد.