الإستراتيجية الصناعية ومتطلبات المرحلة القادمة

تطوير المهارات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وبناء قواعد ومعلومات صناعية وتطوير برامج تطبيقية لتفعيل المواصفات القياسية والعمل على تحسين الجودة وتحفيز تنوع الصناعات ذات الميزة النسبية والصناعات المكملة لها وتشجيع الاستثمار في تطوير البنية الأساسية للمدن الصناعية إلكترونياً والعناية بتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية التقليدية وتطوير تقنية الإنتاج وتنويع المنتجات الصناعية ونقل وتوطين التقنيات المناسبة، جميع هذه السياسات تناولتها الاستراتيجية الصناعية الشاملة والمستقبلية للقطاع الصناعي في المملكة وأعدت من قبل وزارة التجارة حتى عام 2020م بهدف تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية وتحفيز التنويع الصناعي ضمن بيئة الاقتصاد العالمي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف اعتماده على مصدر أساسي واحد للدخل.
وشملت هذه الاستراتيجية محاور أساسية وهي: تعزيز القدرات التنافسية الصناعية، وتوفير البنية الأساسية والخدمات للقطاع الصناعي، وتحديث ووضع القوانين والأنظمة الملائمة.
فتعزيز القدرات التنافسية الصناعية يهدف للعمل على تحسين القدرات التنافسية الصناعية وتنويع القاعدة الإنتاجية لضمان الدخول للمنافسة في الأسواق العالمية في ظل ظروف العولمة وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية (wto) ومنطقة التجارة العربية الحرة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية وذلك من خلال صياغة برنامج عمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لتحديد الرؤية الصناعية المستقبلية حتى عام 2020م أما المكون الرئيس الثاني والهادف لتوفير البنية الأساسية والملائمة لاستيعاب طموحات التنمية الصناعية فقد جاء تماشياً مع متطلبات القطاع الصناعي نحو توفير بنية أساسية ملائمة ومستدامة لاستيعاب طموحات التنمية الصناعية من خلال تطوير وتدعيم مؤسسات وخدمات تهدف لخدمة القطاع الصناعي، وفي ضوء ذلك تم إنشاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعمل على تحديد إطار سياسات لتوفير أراض صناعية مطورة مبنية على معايير تخصيص الأراضي الصناعية من خلال آلية السوق وبناء سياسة تنمية الأراضي الصناعية على معامل الطلب بحيث تغطي تكاليف تأجير الأراضي الصناعية تكاليف تطويرها وصيانتها وضمان تقديم هذه الخدمات عند مستويات جودة عالية.
والمكون الرئيس الثالث والأخير هو المعني بوضع القوانين والأنظمة الملائمة لضمان ظروف أسواق تنافسية عادلة للمنتجات الصناعية، فكما هو معلوم أن أسواق المملكة تميزت بانفتاحيتها وتدفق السلع عبر رسوم جمركية معقولة وفي نفس الوقت تعتبر الصناعات السعودية في معظمها صناعات ناشئة والطرق لدخول صناعات ناشئة جديدة، ففي ظل المراحل الأولية التي تعيشها الصناعات السعودية ومحدودية مستوى هيكل الرسوم الجمركية فإن هوامش ربحية الصناعات الناشئة ضيقة وحرجة ولا شك أن ظواهر مثل الإغراق من قبل المنتجات المستوردة المثيلة يمكن أن تعطل التنمية الصناعية، ويلاحظ زيادة ممارسة إغراق أسواق الدول النامية والمملكة خاصة لأسباب غياب تفعيل أنظمة مكافحة الإغراق والأنظمة الأخرى ذات العلاقة التي من شأنها أن توفر أسواقاً عادلة تساعد على تنمية القطاعات الصناعية الواعدة، إضافة إلى دورها في استقرار الأسواق المحلية وتعزيز موثوقية السياسات التجارية والصناعية في المملكة، وهذه النتائج مجملها تمثل محفزاً مهماً لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية.