المعجل ل«الجزيرة»: اللقاء يبحث التبادل التجاري وجلب الاستثمارات والتعاون التعليمي

المليك يشرف اللقاء الاقتصادي الموسع اليوم في ألمانيا

يشرّف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اللقاء الاقتصادي الموسع الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية في العاصمة الألمانية برلين غداً، وبحضور عدد كبير من رجال الأعمال والاقتصاد في البلدين، جاء ذلك في تصريحات خاصة للمهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ل(الجزيرة) من برلين أن اللقاء الاقتصادي الموسع الذي يتم عقده في برلين يناقش قضايا التبادل التجاري، وجلب الاستثمارات الألمانية إلى المملكة بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالنواحي التعليمية والتدريبية.
ووصف المعجل زيارة خادم الحرمين الشريفين لأوروبا بأنها تعني أشياء كثيرة منها تسهيل عملية انتقال الاستثمارات الأوروبية إلى المملكة، مع تحسين صورة التبادل الثقافي والتعليمي بين بلادنا وأوروبا بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بنفاذ المنتجات مع هذه الدول.
وقد شهد التعاون الاقتصادي بين المملكة وألمانيا تطوراً ملموساً حيث تشير الأرقام إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ عام 2005 نحو 4.6 مليارات يورو، وبلغت الصادرات السعودية لألمانيا حوالي 837 مليون يورو فيما بلغت الواردات السعودية من ألمانيا أكثر من 3.7 مليارات يورو. وفيما يتعلق بالاستثمار بين البلدين بلغت المشاريع المشتركة السعودية الألمانية نحو 115 مشروعاً بلغ رأس المال المستثمر فيها حوالي 845 مليون يورو. وتتبوأ ألمانيا المرتبة الثالثة في العلاقات التجارية الصناعية مع المملكة بعد أميركا واليابان وبصدور قانون الاستثمار الأجنبي الجديد أصبح الجو الاستثماري بالمملكة مهيئاً لتطوير الشراكة مع ألمانيا ونتيجة لتلك الفرص الكبيرة هناك العديد من الشركات الألمانية ترغب في توسيع أعمالها بالمملكة. وترتبط المملكة مع ألمانيا بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والفنية المهمة.
وكان الجانبان السعودي والألماني قد بحثا مؤخراً اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي واتفاقية النقل البحري كما ترتبط بعض الجهات الحكومية باتفاقيات فنية قطاعية مع بعض الجهات الألمانية مما يدعم نقل التقنية إلى المملكة والمساعدة في تنفيذ المشاريع التنموية.
ومن هذه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين اتفاقية التعاون عام 1966 تلاها عام 1985 اتفاقية التعاون العلمي والفني بين البلدين. وفي عام 1977 تم توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الفني والصناعي والاقتصادي بين البلدين التي شكلت بموجبها اللجنة السعودية الألمانية المشتركة ممثلة بوزارة المالية وكان لهذه اللجنة الأثر الواضح في ترسيخ وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما تم في عام 1997 توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين وفي 9 ديسمبر 1998 تم بمقر وزارة الخارجية الألمانية في بون التوقيع على البروتوكول الخاص بتبادل وثائق التصديق على اتفاقية تشجيع الحماية المتبادلة لاستثمارات رؤوس الأموال بين المملكة وألمانيا الاتحادية، كما أقامت الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية في نوفمبر 2000 نشاطات الحوار السعودي الألماني الذي حضره أكثر من 100 رجل أعمال من البلدين.
ويهدف هذا الحوار الذي ينظم سنوياً بين ألمانيا والمملكة إلى تنمية الاستثمارات بتشجيع قيام الشركات المشتركة من?خلال تقديم بعض الخدمات المساعدة. وفي يونيو 2003 افتتح في ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية ملتقى سعودي ألماني بحضور وفد مؤلف من 36 شخصاًَ من كبار رجال الأعمال في المملكة وألمانيا ودارت أعمال الملتقى حول العلاقات الاقتصادية بهدف تشجيع رجال الأعمال الألمان للاستثمار في المملكة وتقوية علاقاتهم الاقتصادية والصناعية مع نظرائهم السعوديين من خلال خطط يضعونها مع رجال الأعمال في المملكة.
ويعد مجلس إدارة حوار رجال الأعمال السعودي الألماني المنبثق عن اللجنة السعودية الألمانية المشتركة داعماً أساسياً لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين ولتحسين فرص النمو الاقتصادية، فمن خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عندما كان ولياً للعهد عام 2001 لجمهورية ألمانيا الاتحادية ولقائه بأعضاء المجلس أشاد بدور المجلس في تعزيز هذه العلاقة داعياً إلى استمرار تحسين هذه العلاقة وتطويرها لدعم وترسيخ العلاقة بين البلدين وتشجيع الاستثمارات الألمانية في المملكة وتشجيع الشركات الألمانية الكبرى على زيادة حجم الاستثمار بالمملكة حيث يوجد 120 مشروعاً ألمانياً بالمملكة تقدر استثماراتها بأربعة مليارات دولار. ولاسيما في المشاريع البترولية والبتروكيميائية والصناعية.