نائب خادم الحرمين يرعى اليوم فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للعقار

بمشاركة أكثر من 1500 من صناع القرار في الشأن العقاري

تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك 2007) برعاية نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بفندق الفيصلية بالرياض. وقد ثمن عبدالعزيز بن محمد العجلان رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر رعاية ولي العهد لهذا المؤتمر واعتبرها تأكيداً لاهتمام وثقة القيادة الرشيدة في دور القطاع الخاص في تنمية اقتصاد المملكة، ودعم كبير من هذه القيادة للمبادرات التطويرية والاستثمارات العقارية الطموحة التي تسهم بشكل كبير في تنمية المواطن السعودي.
وقال العجلان إن المؤتمر سيفتح آفاق جديدة لمستقبل مشرق لقطاع العقار السعودي، حيث تترقب الأوساط العقارية السعودية من خلال هذا المؤتمر إحداث نقلة نوعية في التنظيمات والتشريعات العقارية التي ستساعد في توفير التمويل للمساهمة في إسكان 70 في المائة من السعوديين، مشيراً إلى أن السوق العقارية السعودية مهيأة في المرحلة المقبلة لتشهد انتعاشة كبيرة مع توفر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة.
وأضاف إن المؤتمر سيناقش أمام أكثر من 1500 من صناع القرار في الشأن العقاري السعودي والدولي ورجال الأعمال والمستثمرين المتخصصين في التطوير العقاري أربعة محاور رئيسية هي سوق العقار والتنمية الاقتصادية، التحديات التي تواجه السوق العقارية، البيئة التنظيمية، والإبداع وآليات التطوير، وقال إنه سيصاحب المحاور الأربعة طرح ما يقارب 12ورقة عمل وثلاث ورش عمل متخصصة لمناقشة موضوعات تخص صناديق الاستثمار العقاري والتمويل والرهن العقاري ونظام المشاركة بالوقت.
وذكر العجلان أن من أهم الخبراء المتحدثين الخارجيين في المؤتمر برادلي كوكس المدير التنفيذي لشركة تراميل كرو العقارية الأمريكية والذي سيطرح ورقة عمل بعنوان (عرض لمشروع مدينة القرن بلوس أنجلوس)، حيث تتعرض هذه الورقة إلى شرح وتعريف بالمشروع العملاق وبتكلفة 6 بلايين ريالاً ويتعرض أثناء ذلك على مراحل التطوير والعقبات التي يمر بها المطورين في بيئة أصعب الأنظمة العمرانية بالولايات المتحدة الأمريكية.
والمتحدث الثاني الدكتور دوغلاس نيكسون، حيث سيسهم بورقة تحمل عنوان (دور القطاع العقاري في الاقتصاد الأمريكي)، وتناقش الورقة دور القطاع العقاري كأكبر مزود للقيمة المضافة للاقتصاد الأمريكي ومعظم الدول الصناعية. أما المتحدث الثالث، الأستاذ مانويل نايت الذي يمتلك خبرة واسعة في دراسة المدن القديمة خاصة بمنطقة الشرق الأوسط والمدن التاريخية ورسم برامج أحياء المناطق.
وعن أوراق العمل التي سيناقشها الخبراء المحليون أشار العجلان إلى ورقة عمل تحمل عنوان (دور القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني)، يقدمها الدكتور عبدالله الفايز، والورقة الثانية بعنوان (توجهات الطلب المستقبلي على العقار) يقدمها الدكتور أمير محمد علوان، والورقة الثالثة، (نظام التمويل العقاري)، يقدمها الأستاذ عبدالعزيز بن محمد القاسم، والورقة الرابعة، (رؤية حول واقع ومستقبل الإسكان في المملكة العربية السعودية) يقدمها الدكتور فهد بن عبدالعزيز السعيد مدير عام شركة حمد بن محمد بن سعيدان وشركاه للاستثمار العقاري، وورقة بعنوان (التأجير المنتهي بالتمليك) يقدمها الأستاذ أيمن طارق جمال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (مُلاك) وورقة بعنوان التمويل العقاري ودور البنوك في التمويل يقدمها الأستاذ خالد عبد العزيز المقيرن، وورقة للدكتور سمير أكبر من الشركة الأولى للتطوير العقاري بعنوان (تحديات التمويل العقاري)، وورقة للمهندس محمد بن ناصر الراجحي وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية المساعد للأراضي والمساحة بعنوان (دور وزارة الشئون البلدية والقروية في التسجيل العيني للعقار).
كما اعتبر العجلان هذه النوعية من المؤتمرات والندوات فرصة كبيرة لمناقشة قضايا القطاع العقاري السعودي وخاصة التي تحتاج إلى المزيد من البحث والحوار بين المستثمرين في هذا القطاع وصناع القرار للوصول إلى صيغ تشريعية تتوافق مع المستقبل والطموح الرامي إلى زيادة الفرص الاستثمارية.
وأضاف العجلان إن مجلس الغرف في المملكة يبذل جهوداً جبارة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات المختصة التي من شأنها زيادة ثقافة المجتمع والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وكذلك إيجاد علاقة بناءة بين القطاع الخاص والحكومة.
وأشار العجلان إلى أن جميع الجلسات التي تتضمنها المؤتمرات والمنتديات تفاعلية فليس مهمة المنتديات الاقتصادية أن تخرج بآليات للتنفيذ وإنما مهمتها فقط التنوير وإعطاء فكرة عن سبل وآراء وآليات مختلفة يمكن من خلالها تحسين العمل الاقتصادي وليس إدارة وتنفيذ التوصيات فهي مهمات تسند للحكومة وللقطاعين العام والخاص بمختلف قطاعاتهما.
وأوضح العجلان أنه لايزال عدد المنتديات الاقتصادية قليلاً جداً مقارنة بالدول المتقدمة، إلا أن مجلس الغرف استطاع أن يرسم الطريق لثلاث منتديات كبيرة للقطاع الخاص (الرياض - جدة - الشرقية)، كما أن هناك بعض المؤتمرات والملتقيات المتخصصة مثل المنشآت الصغيرة وملتقيات شباب الأعمال وهي منتديات متخصصة لأهداف محددة، مؤكداً أن مجلس الغرف يعمل على اقتناص الفرص كافة لمعالجة المعوقات والمشاكل التي تعترض القطاع الخاص، حيث استطاع هذا المجلس في السنوات الخيرة من تنظيم العديد من المؤتمرات والمنتديات المختصة والتي خرجت بتوصيات مهمة بعضها نفذ وبعضها لم ينفذ. وتوقع العجلان أن يشهد سايرك 2007 إقرارات جديدة بما يتعلق بالتمويل والرهن العقاري، وهما القطاعان اللذان يعتبران أهم القنوات لسد الفجوة الإسكانية، من خلال مناقشة منظومة التمويل العقاري أحد أهم المحاور في المؤتمر، والتي سبق أن أعلنتها وزارة المالية في يناير الماضي، وذلك للبت فيها بعدما أصبحت الحاجة ملحة لمواجهة الارتفاعات التي تشهدها الإيجارات وأسعار الفلل من جراء رفع الملاك والمستثمرين للأسعار.
وأشار العجلان إلى استعداد عدد من رجال العقار في البلاد إلى وضع دراسات خلال المؤتمر حول طرح عدد من الآليات التي تساعد على نمو السوق، وتقديم التسهيلات التي من الممكن أن تساعد على نهوض السوق بشكل أكبر والاستفادة الكبرى لمختلف الجهات المتعلقة بالسوق العقاري، مضيفاً أن محور التشريعات والأنظمة العقارية سيكون أحد المحاور الأربعة الرئيسية التي سيناقشها المؤتمر، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الصعوبات والتحديات التي تواجه الصناعة العقارية في إطار الأنظمة والتشريعات العقارية المطبقة في البلاد، وكيفية تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه المطورين والمستثمرين العقاريين في سبيل توفير متطلبات السوق العقاري من وحدات سكنية وتجارية التي يعاني السوق العقاري من شحها مع ارتفاع الطلب عليها.
يذكر أن القطاع العقاري السعودي قد حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية نمواً في رأس المال الثابت في السوق العقاري تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و2005 وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال (11.12 مليار دولار) في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال (14.53 مليار دولار) العام الماضي بسبب عودة الأموال المهاجرة إلى السعودية بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001م.