يشارك فيه خمسة وزراء ويحضره نحو 1500 شخصية . مؤتمر عقاري دولي لمناقشة التشريعات وتسويق الفرص

تشهد الرياض مطلع نيسان ابريل المقبل، أول مؤتمر دولي لبحث قضايا السوق العقارية، على رأسها التشريعات والأنظمة الحالية وسبل إصلاحها، والتسويق للفرص الاستثمارية العقارية داخل البلاد، ويحضره 1500 شخصية.
وينظم المؤتمر السعودي الدولي للعقار سايرك - SAIREC بمشاركة اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وشركة الرؤية الوطنية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف عبدالعزيز بن محمد العجلان،"إن المؤتمر يهدف إلى توضيح الصورة الحالية لقطاع العقار خصوصاً في هذه المرحلة، واستشراف المستقبل على ضوء التحولات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، ووضع الأطر الصحيحة للاستثمار على أسس منهجية، والسبل الكفيلة بتجاوز المخاطر الناجمة عن المشاريع غير المدروسة".
وأضاف أن"المؤتمر سيكون فرصة لصناع القرار في الاستثمار العقاري لطرح التشريعات الجديدة، والأنظمة الداعمة لتوسيع القاعدة الاستثمارية في المجال العقاري"مشيراً إلى أن قضايا القطاع العقاري السعودي تحتاج إلى المزيد من البحث والحوار بين المستثمرين في هذا القطاع وصناع القرار، للوصول إلى صيغ تشريعية تتوافق مع مستقبل صناعة العقار.
وأضاف العجلان أن"المشاريع التي ستسوق في المعرض المصاحب للمؤتمر ستكون للشركات الراعية"لافتاً إلى أن هذا القطاع يجتذب اكبر المدخرات والاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وخلص رئيس اللجنة الوطنية العقارية إلى إن"الإحصاءات الأخيرة تفيد أن حجم السوق العقارية يتراوح مابين 800 و1200 بليون ريال، وتداول 200 بليون ريال سنوياً في السوق من خلال عمليات البيع والشراء في العقارات، إضافة إلى المشاريع التطويرية الجديدة التي يقوم بمعظمها القطاع الخاص". وأوضح المشرف العام على المؤتمر السعودي المهندس محمد بن صالح الخليل أن"السوق العقارية السعودية التي تعتبر من أكبر الأسواق الإقليمية على اعتبار الفئات العمرية للسكان، والتي تزيد نسبة الشباب فيها عن 60 في المئة، وبحسب بعض الإحصاءات التقريبية فإن نسبة عالية من السكان في المملكة تزيد على 70 في المئة لا تملك مساكن".
وخلص الخليل إلى أن"توفير وحدات سكنية ملك لهذه الشرائح يعتبر من أفضل الاستثمارات التي يتطلع إليها القطاع الخاص السعودي، ويمكن استقطاب بلايين الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وسيكون المؤتمر فرصة لطرح الخيارات التمويلية والتشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري".
وأفاد المشرف على المؤتمر أنه سيركز على أربعة محاور رئيسية هي: سوق العقار والتنمية الاقتصادية، التحديات التي تواجه السوق العقارية، البيئة التشريعية والتنظيمية، الإبداع وآليات التطوير، عبر 14 ورقة عمل، إضافة إلى ثلاث ورش عمل متخصصة لمناقشة مواضيع تخص صناديق الاستثمار العقاري والتمويل والرهن العقاري ونظام المشاركة بالوقت.
وأكد أن"خمسة وزراء سعوديين من ذوي العلاقة في التنظيمات والعمل العقاري من المتوقع مشاركتهم في المؤتمر، إضافة إلى محافظي بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، فيما ستكون الفرصة متاحة لرجال الأعمال والخبراء والمتخصصين في المجال العقاري لطرح مرئياتهم فيما يتعلق بسبل تطوير وتنمية هذا القطاع أمام صناع القرار في الشأن العقاري".