المراجع القانوني لبيشة يبدي رأياً معارضاً للقوائم المالية للشركة

تأكيداً لما انفردت به ( الجزيرة ) وفي سابقة هي الأولى في السوق..

في سابقة هي الأولى من نوعها لإحدى الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية أصدر مراجع الحسابات القانوني لشركة بيشة للتنمية الزراعية رأياً معارضاً في القوائم المالية الختامية للشركة للعام 2006م وذلك لقيام الشركة بمصادرة أرصدة المساهمين الذين بيعت أسهمهم في المزاد العلني وتحويلها من أرصدة دائنة إلى أرباح وذلك بمبلغ اثنين وعشرين مليون ريال..
ما اضطر شركة بيشة للاستعانة بمكتب محاماة قانوني في محاولة منها لإيجاد مخرج لها من أوضاعها المتأزمة.
وكانت (الجزيرة) قد كشفت يوم السبت الماضي عن وجود خلافات جوهرية بين شركة بيشة للتنمية الزراعية وبين مراجع حساباتها القانوني حول معالجات غير قانونية لأرصدة الذمم الدائنة التي قامت الشركة بتحويلها إلى إيرادات في مخالفة واضحة لنظام الشركات.
وكانت هيئة السوق المالية قد قامت بتعليق تداول سهم شركة بيشة يوم 13-1-2007م لمخالفة الشركة لقواعد التسجيل والإدراج التي تنص على وجوب الالتزام بالمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مما أدى إلى إخفاء الأثر المالي لخسائر الشركة التي استغرقت رأس المال، حيث أظهرت نتائج الشركة للربع الرابع من عام 2006م خسارة قدرها 38 مليون ريال في قائمة الدخل وخسارة 7.4 ملايين ريال في قائمة المركز المالي.
وكانت شركة بيشة للتنمية الزراعية قد أعلنت أمس عن نتائجها المالية المدققة التي أبدى فيها المراجع الخارجي رأياً معارضاً للعام المالي المنتهي في 31-12- 2006م بصافي ربح قدره 23.3 مليون ريال مقارناً بصافي ربح قدره 207 آلاف للعام المالي 2005م. هذا وقد بلغت صافي (خسائر) النشاط الرئيس للشركة خلال العام (1565) ألف ريال مقارنة بخسارة قدرها (925) ألف ريال لعام 2005م بزيادة قدرها 69% سببها زيادة المصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغت المصاريف العمومية (1075) ألف ريال لعام 2006م مقارنة بمبلغ (527) ألف ريال لعام 2005م. وكانت ربحية السهم عن عام 2006م 4.66 ريالات مقارنة بربحية قدرها 0.04 ريال للسهم عن عام 2005م. وبلغت المبيعات خلال عام 2006م 1010 آلاف ريال مقارنة ب1018 ألف ريال لعام 2005م وبتراجع طفيف قدره ثمانية آلاف ريال بنسبة أقل من 1% بينما بلغت (الخسائر غير المحققة) من استثمار بمحفظة أسهم محلية (36.974.146) ريال ظهرت بقائمة الدخل وبلغت (الخسائر غير المحققة) عن استثمار بوحدات متاحة للبيع مملوكة بأحد الصناديق (7.487.451) ريالاً ظهرت تحت مسمى (خسائر غير محققة) ضمن حقوق المساهمين بقائمة المركز المالي. وبلغ فائض المزاد تم تبويبه إيرادات متنوعة (61.375.942) ريال وبلغت الإيرادات المتنوعة من استثمارات متنوعة 627.120 ريال. وبهذا كان صافي ربح العام 23.3 مليون ريال سوف يتم ترحيلها لحساب الأرباح و(الخسائر) المرحلة من سنوات سابقة.
وجدير بالذكر أن مجلس إدارة الشركة كان قد قرر بناء على مذكرة من المستشار الشرعي والقانوني للشركة تصحيح تبويب فائض المزاد طبقاً للتفسير القانوني للمادة (9) من نظام الشركة، واعتبار فائض حصيلة المزاد كله إيرادات متنوعة لصالح مساهمي الشركة. ولكن مراقب الحسابات الشركة تحفظ وأبدى رأياً معارضاً في تقريره الذي تم عرضه على المستشار القانوني للشركة فأفاد بأنه مخالف لمعيار التقارير ومخالف لواقع الحال وأنه ليس من صلاحياته تفسير مواد النظام وتم إيضاح ذلك مفصلاً بتقرير مجلس الإدارة.
ووفقاً لمعايير المراجعة السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، فإن مراجع الحسابات لا يصدر رأياً معارضاً للقوائم المالية إلا عندما يجمع من الأدلة والقرائن ما يوصله إلى قناعة معقولة أن القصور في الأمور المحاسبية قد يؤثر على القوائم المالية ككل مما يخفي المركز المالي الحقيقي للشركة.
وكان الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس كان قد صرح ل (الجزيرة) خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الهيئة نهاية الأسبوع الماضي عن رضاه عن أداء مراجع حسابات الشركة. كما أشاد عضو هيئة السوق المالية الدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر خلال ندوة الحوكمة التي عقدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قبل ثلاثة أسابيع بأداء مراجعي الحسابات لشركتي بيشة وانعام.
وكان مراجع حسابات شركة بيشة قد وضع فقرة تحفّظ في صلب تقريره للربع الأول والثاني والثالث مما دعا هيئة السوق المالية إلى مطالبة الشركة بإعادة إصدار قوائمها المالية، وستعقد الشركة جمعيتها العمومية غير العادية يوم الأربعاء 24-2-1428ه في مدينة جدة وذلك للنظر في استمرارية الشركة أو حلها وإعلان إفلاسها وفقاً للنظام. وكانت الشركة قد أعلنت في قوائمها غير المدققة ل(2006) عن خسائر قدرها 37.9 مليون ريال، فيما أعلن عن أرباح قدرها 23.3 مليون ريال عبر قوائمها المدققة مما يعني أن هناك فرقاً قدره 61.2 مليون ريال بين النتيجتين ليظل الانتظار والترقب لما سيؤول إليه قرار هيئة سوق المال.