العديد من الشركات الصناعية والخدمية المحلية عليها أن ترفع من مستوى جودتها

منظمة التجارة الدولية,, الطوفان القادم من الغرب (22)

كنا تحدثنا في الجزء الاول من هذا التحقيق عن مفاوضات المملكة للانضمام الى منظمة التجارة الدولية ونتناول اليوم مستقبل السوق السعودية ما بعد الانضمام لنعرف آراء كل من الدكتور فهد الدوسري مستشار الغرفة التجارية بالرياض والاستاذ عادل العمران المدير العام المساعد لشركة الجودة والدكتور ابراهيم المطرف امين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية ومركز تنمية الصادرات السعودية.
* في البداية نسأل الاستاذ عادل العمران حول دور منظمة التجارة الدولية في إلغاء القيود التي تعيق تدفق السلع بين مختلف الدول فيجيب:
يفترض بعد اتفاقية منظمة التجارة العالمية ان تختفي هذه القيود فالهدف الاول للاتفاقية هو ازالة العوائق التجارية التي تطلبها المنظمة وهذا سيعزز الى حد كبير التفاعل الاقليمي والدولي وستصبح الوطنية واستقلالية القرار الوطني امرا نسبيا في سوق عالمي وكلما سيطر علينا هاجس الوطنية كلما ارتفعت تكلفة التنمية الاقتصادية الى حد تصبح معه العملية عكسية فيتسبب الفقر والحاجة باضعاف استقلالية القرار الوطني.
ويجب علينا التنويه بأن دولة كالولايات المتحدة تهيمن على الاقتصاد العالمي او شريحة كبيرة منه تعمل على اغراق معظم اسواق العالم ببضائعها وتهدد دوما باتخاذ اجراءات انتقامية من الدول التي تحاول التملص من هيمنتها فحتى بعد اتفاقية منظمة التجارة الدولية (العالمية) هناك سوء استخدام لاتفاقية الاغراق والتي هي جزء من مفهومها ولقد كانت احد اسباب التظاهر ضد اجتماعات منظمة التجارة العالمية الاخيرة في سياتل هو سوء استخدام الاغراق وخصوصا من قبل الولايات المتحدة الامريكية واستخدام رسوم الاغراق كغطاء للحماية مما يتطلب اعادة النظر في هذه الاتفاقية وتوضيح الغموض في بعض نصوصها.
ومعلوم ان المتظاهرين قد أتوا من مختلف البلدان للاحتجاج على اجتماعات المنظمة كرمز لما يرونه اخطارا لنشاطات الشركات المتعددة الجنسية والتجارة العالمية الخارجة عن السيطرة المحلية او الدولية.
* وحول امكانية قيام المملكة بفرض مثل هذه القيود لحماية الصناعة المحلية في حال انضمامها يقول الدكتور المطرف؟
لقد اتاحت اتفاقات منظمة التجارة العالمية امام الدولة العضو الفرصة لحماية صناعاتها المحلية باتخاذ اجراءات معينة لحماية هذه الصناعة مثل حقها في فرض قيود كمية او رفع مستوى الرسوم الجمركية لفترات زمنية محددة.
فالاتفاقيات تتيح للدولة التي تتعرض صناعاتها القائمة الى الحاق الضرر بها او التهديد بوجود ضرر نتيجة الاغراق اتخاذ اجراءات حمائية مثل فرض رسوم جمركية اضافية على السلعة الاجنبية المغرقة والضرر المقصود هنا يتمثل في حدوث او احتمال حدوث انخفاض فعلي او محتمل في المبيعات او الانتاج او الانتاجية اوعائد الاستثمار للسلعة المحلية التي تتعرض الى الاغراق.
وتتيح اتفاقيات المنظمة ايضا حق اللجوء الى تطبيق تدابير الوقاية المؤقتة للصناعة المحلية عند وجود ضرر كلي كبير وشيك الوقوع في صناعاتها المحلية وذلك في حالات زيادة معدل الواردات من السلعة المماثلة او في حالة حدوث تغيرات طارئة سلبية على مستوى المبيعات والانتاجية والارباح والعمالة وفي هذه الحالة يمكن للدولة المتضررة استخدام القيود الكمية (نظام الحصص او الكوتات) او زيادة التعريفة الجمركية الى الحد الضروري لمنع الضرر ومعالجته.
وبالنسبة للمملكة فانه في حالة انضمامها الى المنظمة فانه سيتاح لها اتخاذ بعض الاجراءات لحماية صناعاتها، فسيصبح من حقها تطبيق اجراءات مكافحة الاغراق في اسواقها المحلية ضد الواردات الاجنبية المفرقة وتوجد امام المملكة فرصة حماية صناعاتها سواء القائمة او الناشئة.
وعموما يجب على رجل الاعمال في المملكة تعديل استراتيجيته وسياساته للتكيف مع الواقع الجديد الذي يفرضه التنظيم التجاري الدولي الحالي وعليه اعادة هيكلة عمليات انتاجه وتسويقه لكي يكون على اساس دولي وليس محليا وترشيد النفقات الانتاجية والبحث عن صيغة للاندماج مع الصناعات المماثلة على المستوى المحلي او الخليجي او العربي وعليه السعي نحو التآلف مع الاتجاه الدولي المتزايد للتخصص وتقسيم العمل بحيث يصبح هو الآخر احد الفاعلين في هذه المنظمة العالمية.
* وحول التغيرات المستقبلية في السوق السعودية جراء انضمامها الى منظمة التجارة الدولية يقول مركز تنمية الصادرات:
من المعروف ان المملكة العربية السعودية تنتهج سياسة اقتصادية قائمة على مبدأ الاقتصاد الحر وهو نفس النهج الذي تسير عليه المبادىء الاساسية لمنظمة التجارة الدولية لذا لن تكون هناك تغيرات جذرية في السياسة الاقتصادية بصفة عامة او السياسة الصناعية خاصة في المملكة كنتيجة لانضمامها الى منظمة التجارة الدولية.
تؤكد الارقام الاحصائية المتوفرة عن القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية بان هذا القطاع حقق تطورا ملموسا خلال السنوات الماضية فقد زاد عدد المصانع الوطنية من 270مصنعا في عام 1970م الى 3152 مصنعا في عام 1999م كما بلغت قيمة الاستثمارات في هذا القطاع اكثر من 231 مليار ريال سعودي ونتيجة لذلك ارتفعت قيمة صادرات الصناعات التحويلية من 5,3 مليار ريال عام 1985م الى 33,25 مليار ريال عام 1998م وتم تصدير هذه الصناعات إلى اكثر من 120 بلدا حول العالم.
ولضمان استمرارية هذا التطور من جهة ومحافظة الصناعات الوطنية على مكانتها في ظل التحديات العالمية المقبلة فان الامر يتطلب قيام اصحاب المنشآت الصناعية بتطوير منتجاتهم بما يتواكب مع متطلبات الصناعات العالمية من خلال الارتقاء بمستوى الجودة النوعية والمواصفات العالمية ورفع المستوىالتكنولوجي لمصانعهم وكذلك المساهمة في زيادة التكامل الصناعي بين المصانع الوطنية القائمة مما ينعكس ايجابيا على اداء القطاع الصناعي السعودي للوقوف امام المنافسة الاجنبية المتوقعة للصناعات الوطنية كنتيجة حتمية لانضمام المملكة في المستقبل القريب لمنظمة التجارة الدولية.
* كما نسأل الدكتور الدوسري عن اسباب تأخر انضمام المملكة الى المنظمة ومستقبل المصانع الوطنية بعد الانضمام فيجيب؟
فيما يتعلق بمستقبل المصانع الوطنية بعد الانضمام الى منظمة التجارة العالمية فاذا تركنا الاثار طويلة الاجل جانبا والتي تحتاج الى دراسات قطاعية متعمقة بعد معرفة شروط الانضمام بشكل محدد فانه يمكن القول بوجه عام بان المصانع السعودية التي تصدر للخارج مثل الصناعات البتروكيماوية او الكيماوية وصناعات اخرى والتي تسوق في بلدان عديدة ستستفيد من انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية ذلك ان اسواق البلدان الاخرى ستكون مفتوحة اكثر امامها بما في ذلك الرسوم الجمركية المنخفضة مستفيدة من معاملة الدولة الاولى بالرعاية اسوة بسلع البلدان الاخرى, وزيادة النفاذ الى الاسواق مهم لتكبير حجم السوق المتاح مما يزيد من استغلال الطاقة الانتاجية ويخفض تكاليف الانتاج وبالتالي يمكن السلعة المصدرة من المنافسة في الاسواق الدولية.
كذلك فهناك صناعات تعتمد في تسويقها بشكل اساسي على السوق المحلية وتستطيع المنافسة مع الواردات لكفاءتها لاستفادتها من عناصر حمائية محلية مثل الرسوم الحمائية واعفاء واردات المواد الخام من الرسوم الجمركية وحوافز اخرى تؤدي في مجموعها الى تخفيض تكاليف الانتاج وتقوي مقدرتها على المنافسة.
ولكن يجب القول انه ليس كل المصانع تستفيد من جميع هذه الحوافز فهناك صناعات كثيرة وخصوصا من بين المتوسطة والصغيرة التي تعاني من عوائق داخلية, هذا بالاضافة الى المنافسة الشديدة التي تأتي من جراء آثار العولمة الاقتصادية من غير تأثير الانضمام الى المنظمة مثل مواجهة منتجات الشركات الكبرى التي تمتلك مقومات كبيرة على المنافسة مثل التقنية العالية وشبكة التسويق الواسعة,, الخ.
ولكن يمكن القول ان هناك فرصا واعدة لمزيد من التطور في المصانع السعودية خصوصا اذا امكن مساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على اتخاذ برامج للتكيف بنجاح مع هذه التحديات والمستجدات واذا امكن النجاح باذن الله في قيام منطقة التجارة الحرة العربية وتوسيع السوق المتاحة امام المنتجات الوطنية ولاشك ان البدء في برامج صناعة التعدين وتقوية التكامل الصناعي بين الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية وضمن الصناعة التحويلية نفسها والاستثمار في استخراج الغاز وشبكات السكك الحديدية بالاضافة الى التوسع في قطاع السياحة سيعطي دفعة قوية للتطور الصناعي بوجه خاص وللاقتصاد بوجه عام؟
وفيما يتعلق بتأخر انضمام المملكة الى المنظمة فان التصريحات والبيانات التي تصدر من المسؤولين في وزارة التجارة تدل على قرب اتمام المملكة لمتطلبات الانضمام الا انها لاتزال تفاوض بعض الدول الاعضاء بشكل ثنائي وخصوصا الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وليست هناك في لوائح المنظمة ما ينص على تحديد لموعد اتمام مثل هذه المفاوضات, ولاشك ان الخبر اليقين حول هذه المفاوضات لدى الجهات الحكومية المسؤولة عن المفاوضات وخصوصا وزارة التجارة.
* ونظرا لاهمية الصادرات في اتفاقيات المنظمة نسأل مركز تنمية الصادرات حول دوره المستقبلي فيقول:
دور المركز في ظل انضمام المملكة الى منظمة التجارة الدولية من المؤكد ان التركيز على تنمية الصادرات السعودية اصبح ضرورة ملحة في ظل ما يحدث من تطورات اقتصادية عالمية لذا ستكون عملية تنمية الصادرات على رأس القضايا الوطنية الهامة التي لابد ان تتكاتف وتتكامل في سبلها جهود كافة الجهات ذات العلاقة بتنمية الصادرات في المملكة بما فيها مركز تنمية الصادرات السعودية وذلك رغبة في الاستفادة من المكاسب والفوائد والفرص التي يمكن ان يتيحها الانفتاح التسويقي والانتاجي والتمويلي المرتبط بالعولمة الاقتصادية في ظل تطبيق احكام منظمة التجارة الدولية.
* ولكن هل يمكن دعم الصادرات بعد الانضمام؟
يجيب الدكتور المطرف قائلا: يعتبر موضوع الدعم اكثر الموضوعات اثارة للمشاكل والاجراءات الانتقامية التي تقوم بها الدول ضد بعضها البعض خصوصا في مجال المنتجات الزراعية ولذلك وضعت اتفاقات منظمة التجارة العالمية ضوابط ومعايير اكثر وضوحا لمعالجة هذا الموضوع وتتيح تلك الاتفاقات اعطاء بعض انواع الدعم للانتاج كوسيلة لتشجيع الانتاج الوطني الا انها تبيح اتخاذ اجراءات انتقامية ضد الدعم الذي يؤدي الى الاضرار بتجارة الدول الاعضاء الاخرى.
وتضمن اتفاق الدعم والاعانات الحكومية وهو احد اتفاقات الجات 1994 عدة مبادىء للتفريق بين ثلاثة انواع من الدعم وحدد كيفية التعامل مع كل نوع فهناك الدعم المحظور الذي يرتبط منحه بالاداء التصديري او التمييز لصالح استهلاك المنتجات الوطنية وهنا فان المنظمة تطالب بالغاء هذا النوع من الدعم وازالته من السياسة التجارية للبلد العضو نهائيا حتى ولو لم يثبت وجود ضرر على الدول الاخرى.
وهناك الدعم الذي يمكن للدولة المتضررة منه اتخاذ اجراءات بغرض التعويض وهذا النوع من الدعم هو الدعم المخصص الى قطاع معين او منتج معين ويترتب عليه وجود آثار سلبية على مصالح المنتجين في دولة او دول اخرى.
واخيرا هناك الدعم المسموح به او المباح وهو الذي لا يسبب ضررا مباشرا للمنتجين الاجانب الاخرين ومن اشكال هذا الدعم.
الاعانات الموجهة للبحوث والتطوير والارشاد بشرط ان لا تزيد عن 75% من تكاليف البحث الصناعي او 50% من تكاليف البحث التجريبي.
المعونات المقدمة للمشروعات الانتاجية بغرض مساعدتها على التكيف مع متطلبات القوانين الجديدة للبيئة، وتعطى هذه المعونات لمرة واحدة وتكون في حدود 20% من تكاليف التكيف وبشرط ان تكون متاحة لجميع الشركات.
الاعانات التي يتم تقديمها للمناطق النائية او المحرومة داخل اراضي الدولة وهذه الاعانات تمنح على اساس توافر عدة شروط اهمها ان تكون غير قاصرة على صناعات معينة وان تكون جزءا من سياسة التنمية الاقليمية المستمرة وان تمنح لمناطق جغرافية محددة الى جانب شروط وضواط اخرى.
ويدخل في نطاق الدعم المسموح به او المباح ذلك الدعم غير المخصص الذي توجهه الحكومة بهدف الترويج للصادرات مثل اقامة المعارض الخارجية وحملات الترويج الخارجي والوفود التسويقية.
وتبقى نقطة هامة ينبغي ابرازها وهي ان الدعم الذي تقدمه الحكومات لاسعار السلع والخدمات المخصصة للاستهلاك المحلي فقط لا يندرج تحت انواع الدعم طالما انه لا يؤثر بطريقة او بأخرى على الانتاج الموجه للتصدير.
* وفي هذا السياق نشير الى دراسة متميزة للدكتور منار مصطفى (1) يؤكد فيها ان جميع الحوافز الممنوحة للصناعات في دول الخليج هي حوافز مسموح بها باستثناء حوافز التصدير وأولوية المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية ويطالب بعدم التوسع في منحها رغم ان دول المجلس تتمتع فيها بمهلة يمكن الاستفادة منها,,.
* ونسال الدكتور فهد الدوسري عن قدرة الدول على مجابهة الواردات اذا لم تكن تحت باب الاغراق فيوضح:
احكام اتفاقيات المنظمة تسمح بمجابهة الواردات الضارة حتى ولو لم يكن هناك اغراق في حالتين: اذا كانت الواردات تستفيد في البلد المصدر من اعانات ممنوعة او قابلة للادعاء ضدها واحدثت اضرارا بالصناعة المحلية فانه يمكن الادعاء ضدها اذا توفرت نفس الشروط المطلوبة في حالة الاغراق كما يمكن مجابهة اضرار الواردات في حالة اخرى الا وهي الزيادة الكبيرة والفجائية بشكل لا يتناسب مع معدل حجمها في السنين القليلة الماضية في هذه الحالة يمكن اتخاذ اجراءات وقائية ضدها.
* ونختتم التحقيق باجابة مفصلة لعادل العمران حول تأثير الانضمام على مستقبل الاسواق السعودية حيث يقول:
توشك المملكة على الانضمام الى منظمة التجارة الدولية وما يهمنا في الموضوع هو تأثير هذا الانضمام على مستقبل السوق السعودية مما لا شك فيه انه سيكون هناك تأثير كبير لهذه الخطوة ان تمت على كافة الاصعدة لقد تمكنا الى حد ما من كسر حاجز احتكار التقنية لدى الدول الصناعية في بعض المجالات واخذنا دور المبادرة في الصناعة واعطت الدولة قروضا صناعية ودعما لبعض المجالات التي تمثل احتياجا للمواطن باعطاء امتيازات للصناعة الوطنية في التوريد وأفضلية في الشراء المباشر وفي المناقصات الحكومية واخيرا فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع التي لها نظير من الصناعات الوطنية, كل ذلك كان له دور في اتساع نطاق الصناعات المحلية وساعد على خلق صناعة وطنية، واخشى ما اخشاه بعد ظهور معنى العولمة ثم منظمة التجارة الدولية (العالمية) التي حلت مكان اتفاقية الجات، ان تشرق شمسها على الدول الصناعية في حين تغرب شمس الوطنية, وما لم نقم فورا بترتيب اوضاع بيتنا من الداخل فان الغزو القادم رهيب بكل معنى الكلمة وهو مفروض علينا كما هو مفروض على غيرنا من الدول الصغيرة النامية ولكن باستطاعتنا تخفيف الاضرار ما امكن اذا كنا مستيقظين وحذرين لا بل إن سعينا لتحقيق متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ونجحنا في ذلك فاننا بالتأكيد سوف نجني ثمار ذلك وتحضير منشآتنا للحصول على شهادة الجودة العالمية مثلا هو احدى طرق الاستعداد لهذه الخطوة حتى نستطيع المنافسة في الاسواق الخارجية والتي سيكون البقاء فيها للأصلح والاجود ولا يكفي وضع اشارة الجودة على المنتج والتي اصبحت لا تسمن ولا تغني من جوع بل يجب ان تكون مصانعنا مثالية بكل الموازين الصناعية والادارية ومدى تعاملها في السوق سواء في المعاملات التجارية او التسويقية سيشهد العالم حرية تجارية وتحركا حرا للشركات العملاقة بحيث ستصبح مثلا عبارة وكيل معتمد شيئا من الماضي وكذلك سيشهد العالم تدفقا حرا للافراد من كل الجنسيات ينتقلون بين مختلف دول العالم بحثا عن العمل بحيث ان كلمة (كفيل) لن يكون لها وجود في المستقبل القريب.
ولكني على الرغم من كل هذا اعتقد ان انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية ليس شرا لابد منه بل هو خير نسعى اليه ومن المكاسب التي يمكن ان نحصل عليها من الانضمام اننا سنصدر منتجاتنا الصناعية مستقبلا لجميع دول العالم عن طريق مبدأ الدولة الاولى بالرعاية ومبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الاخرى خصوصا وان هناك هيئة لحسم المنازعات سوف تحمي اسواق المملكة من الاغراق ان وجد, ارتفاع وتيرة المنافسة في الاسواق المحلية سيجعل من الصعب على الصناعات الضعيفة او ذات الجودة المتدنية الصمود في وجه المنافسة وبالتالي لابد من بذل الجهود للرقي بجودة المنتج وهذا سيكون في صالح اقتصادنا ان تم لابد لنا من تطوير نظم العمل والتوظيف ولابد من تعديل أنظمة التجارة (استيراد وتصدير) في اطار الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994م مثل التدابير الوقائية الخاصة ومنها الحد من الاغراق ومقاومته ان وجد بفرض رسوم مكافحة الاغراق.
وقد جاء القرار الحكيم لأولي الشأن بإنشاء وتأسيس المجلس الاقتصادي الاعلى من اجل سرعة البت في الامور بحيث تنسجم مع متغيرات ومستجدات الاستثمار العالمي مما سيؤدي الى انعاش حركتنا الاقتصادية ومدها بدماء جديدة خصوصا وان هناك شرائح كبيرة من المستثمرين يعرفون الميزات النسبية الجغرافية والتسويقية وتوفر المواد الخام وكما اسلفت البنية التحتية التي تتمتع بما المملكة وكل ما سبق يعتبر توجهات واجراءات جديدة قامت بما حكومتنا الرشيدة كجزء من توجه المملكة نحو الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.