خيارات المراجع القانوني في إصدار التقرير

ووفقا لمعايير المراجعة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يعتبر تقرير المراجع الوسيلة التي يعبر بها عن رأيه حيال القوائم المالية وفقا لشروط مهمة المراجعة التي قام بإنجازها, ويصدر الرأي عادة عما إذا كانت القوائم المالية تظهر بعدالة المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها بناء على كفاية العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها تلك القوائم ووفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها، وتلتزم بمتطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للمنشأة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.
وبالرجوع إلى معايير المراجعة السعودية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين نجد أن معيار تقرير المراجعة عالج حالات الشك المتعلق باستمرارية المنشاة كالتالي:
يتطلب الشك في قدرة المنشأة على الاستمرار من المراجع فحص وتحليل جميع الأدلة والقرائن المتاحة والمتعلقة بهذا الأمر، وقد يصل المراجع بعد هذا التحليل إلى إحدى النتائج التالية:
1- إن هناك أدلة وقرائن كافية لإزالة ما اعتراه من شك حول استمرارية المنشأة، وفي هذه الحالة لا ينبغي للمراجع أن يعدل عن تقريره.
2- على الرغم من أن حالة الشك حول استمرارية المنشأة لا تزال قائمة فان احتمال استمرارها قائم بدرجة معقولة، وأن هناك إيضاحا مناسبا للظروف المتعلقة بحالة الشك في القوائم المالية فلا ينبغي للمراجع أن يعدل تقريره إلا أنه يجب أن يلفت انتابه القارئ إلى المعلومات ذات العلاقة في فقرة (لفت الانتباه).
3- أنه على الرغم من أن حالة الشك حول استمرارية المنشأة لا تزال قائمة فان احتمال استمرارها قائم بدرجة معقولة إلا أن الإدارة رفضت إيضاح جميع الظروف ذات العلاقة.
وفي هذه الحالة يجب على المراجع أن يعدل تقريره بسبب عدم كفاية الإفصاح ويتضمن التعديل في تقرير المراجع ما يلي:
أ - إضافة فقرة للتحفظ يبين فيها المراجع الظروف التي جعلته يشك في استمرارية المنشأة ويظهر المعلومات التي رفضت الإدارة إيضاحها.
ب - إصدار رأي متحفظ أو رأي معارض حسب ما يراه مناسبا بسبب عدم كفاية الإفصاح عن المعلومات المشار إليها في فقرة التحفظ.
4 - أن هناك حالة شك عظيم تحيط بقدرة المنشأة على الاستمرار.
وفي هذه الحالة يجب على المراجع أن يمتنع عن إبداء الرأي في القوائم المالية ككل.
عندما يقرر المراجع الامتناع عن إبداء رأي في القوائم المالية ككل بسبب حالة الشك المتعلقة باستمرارية المنشأة يجب عليه صياغة فقرة التحفظ بحيث :
1 - تحتوي على وصف مفصل لكل الأسباب الجوهرية لحالة الشك في استمرارية المنشأة.
2 - تشير بوضوح إلى كيفية وإلى أي مدى يمكن للقوائم المالية أن تتأثر بالتعديلات الممكنة.
وعندما تكون هناك حالة شك عظيم حول استمرارية المنشأة فإن المراجع لا يستطيع أن يقرر ما إذا كانت القوائم المالية يجب أن تعدل وإلى أي مدى. وطبقا لذلك فإنه يتعين على المراجع أن يصوغ عبارات فقرة الرأي من تقريره بما يفيد بأن امتناعه عن إبداء رأي في القوائم المالية ككل يعود إلى عجزه عن الوصول إلى درجة معقولة من القناعة تمكنه من إصدار رأي في القوائم المالية بسبب التأثير المحتمل الملحوظ للأمور المذكورة في فقرة التحفظ.