قطاعات البنوك والأسمنت والكهرباء الأكثر شفافية والتزاماً خلال 2006م

فيما تعثرت 13 شركة في 5 قطاعات دون تحقيق تقارير مراجعة نظيفة

المساهم جزء من أعلى سلطة في الشركة المساهمة وهي الجمعية العمومية، فالمساهمون هم من ينتخب أعضاء مجلس الإدارة، وهم من يعينون مراجع الحسابات لتدقيق حسابات الشركة، وعليه يقوم المراجع بتوجيه تقرير المراجعة للمساهمين. وعلى ضوء هذا التقرير يصادق المساهمون على الحسابات الختامية، ويبرئون ذمة مجلس الإدارة. ووفقاً لمعيار التقارير (أحد معايير المراجعة) المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، فإن مراجع الحسابات يعبر عن رأيه في القوائم المالية كالآتي:
أولاً - الرأي المطلق: إذا لم يكن لدى مراجع الحسابات تحفظات ذات تأثير مهم، فإنه يصدر رأي مطلق بأن القوائم المالية تعبر عن عدالة المركز المالي للشركة، وتلتزم بمتطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للمنشأة.
ثانياً - الرأي المعارض: وهو عكس الرأي المطلق، حيث يصدر المراجع رأياً معارضاً للقوائم المالية.
وبين هذين الرأيين تقع فقرات التحفظ ولفت الانتباه والامتناع عن إبداء الرأي والرأي المتحفظ.
فعندما يريد المراجع لفت انتباه مستخدم القوائم المالية إلى أمر مهم يتعلق بالقوائم المالية، إلا أنه لا يؤثر على رأي المراجع، فإنه يبين ذلك في فقرة مستقلة بعد فقرة الرأي في تقرير المراجعة ويبدؤها بقوله : (نود لفت الانتباه إلى).
أما إذا كانت هناك أمور متعلقة بقصور في عملية المراجعة أو في الأمور المحاسبية أو شك متعلق بقدرة المنشأة على الاستمرار، فإن هذه الموضوعات عادة تكون مداراً لتحفظ في تقرير المراجع ويعبر عنها في تقريره قبل فقرة إبداء الرأي.
وإذا نظرنا إلى تقارير مراجعي الحسابات للشركات المدرجة في سوق الأسهم لعام 2006م نجد أن معظم الشركات حصلت على رأي مطلق بعدالة المركز المالي، وهذا هو المفترض حدوثه، ولكن عدداً من الشركات المدرجة في السوق حصلت على تحفظات ورأي معارض.
وسنقوم فيما يلي باستعراض قطاعات السوق المالي الثمانية، متتبعين آراء مراجعي الحسابات في القوائم المالية للشركات المدرجة لعام 2006م حسب المعلومات المتاحة على موقع تداول، (وهي القوائم الختامية أو قوائم الربع الأخير).
قطاع البنوك
حصلت جميع البنوك المدرجة على رأي مطلق في قوائمها المالية ومن دون أي تحفظ أو لفت للانتباه من مراجعي الحسابات، وعموماً يعد قطاع البنوك من أكثر القطاعات التزاماً وحساسية لتقارير المراجعة، فالبنوك خاضعة للرقابة من مؤسسة النقد وتطبق المعايير المحاسبية الصادرة عن المؤسسة (الدولية).
قطاع الصناعة
تتفاوت الشركات في هذا القطاع بين شركات صناعية كبيرة وعملاقة وبين شركات صناعية صغيرة، وبالنظر إلى تقارير مراجعي الحسابات لشركات هذا القطاع نلاحظ أن الشركة السعودية للصناعات المتطورة حصلت على تحفظ على مخصص هبوط أحد استثماراتها، وحصلت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) على تحفظين وثلاث فقرات لفت انتباه، حيث تحفظ مراجع حسابات صدق على بند الخسائر غير المحققة عن تقييم استثمارات سُجلت في قائمة المركز المالي بدلاً من قائمة الدخل وتحفظ أيضاً على استثمارات في شركة تابعة للشركة قيدت من دون الحصول على المستندات المؤيدة، كما لفت مراجع صدق الانتباه إلى أن خسائر الشركة تجاوزت نصف رأس المال، وأن هناك دفعات سترد وتَحَمُّل الشركة لخسائر إحدى الشركات التابعة.
وحصلت أيضا أربع شركات أخرى في قطاع الصناعة على لفت انتباه، وهي شركة الجبس (إعادة تقدير إعمار إنتاجية لبعض الأصول الثابتة)، وشركة الصناعات الزجاجية - زجاج (هبوط قيمة استثمارات في أوراق مالية)، والشركة السعودية للخدمات الصناعية - سيسكو (حصلت في الربع الرابع على لفت انتباه نتيجة خسائر استثمارات قيدت في قائمة المركز المالي، ومن المفترض قيدها في قائمة الدخل)، والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية - سدافكو (حصلت على لفت انتباه حول مقدرة إحدى الشركات التابعة لها على الاستمرارية وذلك في تقرير الفحص للقوائم الأولية).
قطاع الأسمنت
حصلت جميع شركات الأسمنت المدرجة على رأي مطلق بعدالة قوائمها المالية من مراجعي حساباتهم، ليلحق هذا القطاع بقطاع البنوك من حيث الشفافية والالتزام.
قطاع الخدمات
سنتناول في هذا القطاع التقارير المالية لثلاث شركات..
أولاً - شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة (المواشي سابقاً)، حيث حصلت على تحفظين وست فقرات لفت انتباه.
حيث تحفظ مراجعا حسابات أنعام على عدم ورود مصادقات بنكية من بعض البنوك التي تتعامل مع الشركة وعلى القوائم المالية للشركات التابعة التي تم توحيدها مع قوائم أنعام، وهي قوائم مالية غير مدققة.
كما قام مراجعا الحسابات بلفت انتباه مساهمي أنعام لستة أمور، وهي: تجاوز خسائر الشركة ل 91% من رأس المال، وتعليق تداول السهم في السوق المالية، وتغيير اسم الشركة ونشاطها، ووضع الشركة الزكوي الذي لم يتم تسويته مع مصلحة الزكاة والدخل منذ عام 1995م، بالإضافة إلى التأخر في تسديد قسطي بنك التنمية الزراعي لسنة 2005م و2006م، وأخيراً إجراءات الشركة المتخذة لضمان استمراريتها.
وبالتالي فإن مراجِعَي حسابات أنعام قد أصدرا رأياً متحفظاً.
أما الشركة الثانية من قطاع الخدمات والتي حصلت على تحفظات هي شركة الباحة للاستثمار والتنمية، حيث تحفظ مراجع حساباتها على أمرين؛ أولهما عدم حصوله على مصادقة من أحد العملاء على رصيده ولم يقم هذا العميل بتسديد ما عليه للشركة، والآخر تقييم الأرض الممنوحة من وزارة الزراعة. وأخيراً شركة المشروعات السياحية (شمس) التي لفت مراجع حساباتها الانتباه في تقرير الفحص للربع الرابع إلى أمرين أحدهما إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والآخر تعديل عقود بيع وحدات سينشأ عنها التزام على الشركة.
قطاع الكهرباء
وهو قطاع الشركة الواحدة حيث حصلت فيه الشركة السعودية للكهرباء على رأي مطلق من مراجع حساباتها، وبالتالي يصبح قطاع الكهرباء ثالث قطاع يسوده الرأي المطلق بعد قطاعي البنوك والأسمنت.
قطاع الاتصالات
إذا نظرنا إلى تقرير الفحص الأولي للربع الرابع لشركة الاتصالات السعودية نجد أن مراجع حساباتها قد تحفظ؛ لأن الشركة لم تفصح قطاعياً عن نتائج أعمالها وفقاً لمعيار التقارير القطاعية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين..
قطاع التأمين
وهو أيضاً قطاع الشركة الواحدة حتى الآن، وقد تحفظ مراجع حسابات شركة التعاونية للتأمين على أن الشركة لم تقم بالإفصاح عن معلوماتها القطاعية، وأردف قائلاً: (في رأينا يجب الإفصاح عن هذه المعلومات طبقاً لما تتطلبه معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة).
قطاع الزراعة
في هذا القطاع شكلت شركة بيشة للتنمية الزراعية سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الشركات المدرجة في السوق المالية، حيث حصلت على تقرير معارض لقوائمها المالية من مراجع حساباتها. ويعد حصول أي شركة على هذا الرأي من مراجع حساباتها بمعنى تفريغ هذه القوائم من عدالتها، وعليه فإنه لا جدوى من ذكر التحفظات الخمسة التي ساقها مراجع الحسابات في ظل وجود الرأي المعارض. أما الشركة الأخرى في القطاع الزراعي وهي شركة جازان، فقد حصلت على تحفظ من مراجع حساباتها على إدراج الشركة لبواكير الإنتاج بقائمة الدخل ما أدى إلى زيادة صافي الدخل.
المراجع يعلق الجرس
من العرض السابق نجد أن قطاعات البنوك والأسمنت والكهرباء، أكثر قطاعات السوق الثمانية شفافية والتزاماً وعلى جميع المساهمين والمتعاملين بالسوق إعمال النظر إلى تقرير مراجع الحسابات وإلى القوائم المالية لما لها من دور أساسي في اتخاذ القرارات الرشيدة، فتقرير المراجع يعد الوسيلة التي يعبر بها عن رأيه في القوائم المالية وفقاً لمهام المراجعة التي قام بها.
فهل سنشاهد خلال عام 2007م صحوة من المساهمين.
* عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وعضو الجمعية السعودية للمحاسبة