الصعود التدريجي سمة السوق بقيادة شركات المؤشر

المؤشر يقترب من سقف 7400 نقطة بدعم من الراجحي

بدأت سوق الأسهم نشاطها الأسبوعي على ارتفاع جيد مواصلة الصعود المتأني لأغلب القطاعات الرئيسة حيث ما زالت السوق تنهج سياسة الدرج التي تتلخص في العمل على تحقيق مكاسب سوقية معقولة ومحاولة الحفاظ على جزء منها وهو ما يفسر تماسك آلية السوق خلال الأسبوعين الماضيين وعدم هدر الأرباح السعرية للأسهم، وقد ساهم تحسن شركات المؤشر التي شاركت في التأثير على وزنه خلال تعاملات أمس فأغلق عند مستوى 7383 نقطة كاسباً 55 نقطة ليغلق بزيادة 0.76% حيث استمر سهم الراجحي في دفع كتلة السوق إلى الأعلى مع إعلان أحقية أسهم المنحة في 9 من الشهر المقبل إضافة إلى التوقعات بتحديد العديد من الشركات أحقية أرباحها والمنح عن نتائج عام 2006 والتي تدعم دخول السيولة الاستثمارية، فارتفع الراجحي 2.5% إلى 172.75 ريالاً في تداولات ناهزت مليوني سهم وتحركت سابك في نطاق ضيق مرتفعة 50 هللة إلى 111 ريالاً وسافكو سجلت حضوراً جيداً بارتفاعها 3% إلى 115 ريالاً، وزادت الكهرباء 2% إلى 12.5 ريالاً في تداولات عالية بلغت 19 مليون سهم.
وزادت الاتصالات 1% إلى 68.75 ريالاً، فقد ارتفعت أمس 56 شركة بينما الهبوط كان في 22 شركة، ففي جانب أعلى صعود تقدمت المصافي والمتقدمة والأسماك 10% بلا عروض إلى 307.25 - 17 - 95.50 ريالاً على التوالي والباحة 9.5% إلى 35.25 ريالاً، ومن حيث الهبوط الذي كان محدوداً مقارنة بنسب الصعود منيت الفنادق والجماعي 2.5% لكل منهما مغلقين عند 33- 19.25 ريالاً على التوالي.
وفي جانب الكمية احتلت الكهرباء الصدارة تلاها إعمار التي نفذ فيها 17 مليون سهم مرتفعة إلى 14.75 ريالاً والمتقدمة نفذ فيها 12.6 مليون سهم والشرقية الزراعية بلغت التداولات عليها 9 ملايين سهم صاعدة إلى 58.25 ريالاً، وفي نطاق القيمة تصدرت الكهرباء بمبلغ قارب المليار ريال تلاها إعمار من حيث السيولة .
وبلغ إجمالي تداولات أمس 243 مليون سهم وصلت نقديتها 9.5 مليارات ريال توزعت على 253 ألف صفقة.
وبعد السوق أعلنت هيئة سوق المال عن موافقتها على زيادة رأس مال أسمنت تبوك عن طريق منح سهم لكل سبعة أسهم حالية وإعلان من المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بتحقيق أرباح 55 مليون ريال في شهر يناير الماضي مقابل 42 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي وأعلنت عن توقف مشروع الشركة الأول اعتباراً من الشهر الحالي لمدة 75 يوماً بهدف الصيانة المجدولة والعمل على ربط مشروع التوسعة الخاص بالمشروع الأول والمشروع الثاني بالأول.