الدول الغربية تريد من الدول النامية أن تتوسلها لا أن تفاوضها!!

منظمة التجارة الدولية,, الطوفان القادم من الغرب! الجزء الأول

يعد إنشاء منظمة التجارة الدولية الحدث الاقتصادي الأبرز عالميا خلال عقد التسعينات كما تمثل اتفاقياتها أهم المؤثرات المستقبلية على اقتصاديات مختلف دول العالم,,
ومنذ ست سنوات ونحن نسمع كثيرا ونعلم قليلا عن مفاوضات مارثونية للمملكة للانضمام الى منظمة التجارة الدولية.
أهم مبادىء المنظمة!!
وقد أجاب فريقنا المفاوض على آلاف الأسئلة الموجهة له من المنظمة ودولها دون ان يجيب على بعض الأسئلة التي يطرحها القطاع الخاص السعودي والباحثون والإعلاميون حول هذه المفاوضات التي نعرف متى بدأت ولا يعرف إلا الله ثم الضالعون في الفريق متى تنتهي!!
ونلقي الضوء اليوم على مراحل مفاوضات المملكة متناولين باختصار نشأة المنظمة واهدافها المعلنة وغاياتها من وجهة نظر الدول النامية وذلك بالاستفادة من العديد من المحاضرات وإدارة العمل والكلمات لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ووكلاء المالية والتجارة والصناعة اضافة الى عدد من الدراسات حول المنظمة,, وسنلقي الضوء في عدد قادم على الآثار المحتملة (الايجابية والسلبية) على مستقبل الاقتصاد السعودي جراء انضمام المملكة للمنظمة.
أولا خلفية عامة.
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945 برز توجه للدول المنتصرة (الغربية) بان يقوم النظام الاقتصادي العالمي على ثلاث ركائز مؤسسية جديدة، تتولى الأولى إرساء قواعد النظامين المالي والنقدي فتم إنشاء صندوق النقد الدولي، وتتولى الثانية تمويل التنمية والاعمار فتم إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتتولى الثالثة تنظيم التجارة الدولية وفتح الأسواق امام تدفق السلع والخدمات فيما بين الدول فتم في عام 1985 البدء في مفاوضات الاورجواي لايجاد هذا التنظيم في إطار الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية (الجات).
وقد توفر المناخ الدولي الملائم لبروز هذا التنظيم بانهيار الاتحاد السوفيتي واتجاه الانظمة الاقتصادية الشمولية والمغلقة الى الانفتاح الاقتصادي ومحاولتها الاندماج مع ما سمي النظام الاقتصادي الجديد الذي قادته الولايات المتحدة,, واستمرت المفاوضات حتى ابريل عام 1994 حين عقد المؤتمر الوزاري للجات اجتماعه الاخير تحت هذا الاسم بمدينة مراكش اعلن في نهايته عن ميلاد منظمة التجارة العلامية (WTO) اعتبارا من يناير 1995م وكانت تضم 67 دولة اغلبها من الدول الصناعية.
ثانيا: الأهداف المعلنة:
** اقرت الوثيقة الختامية للمفاوضات 28 اتفاقية تمثل اتفاقيات المنظمة وتغطي حقول تجارة السلع والخدمات والاستثمار والملكية الفكرية، ولا يكفي توقيع هذه الاتفاقيات للانضمام الى منظمة التجارة الدولية بل يتوجب على كل دولة ترغب في الانضمام ان توافق على انضمامها الدول التي سبقتها وذلك من خلال التفاوض المباشر والذي عادة ما يدور في نطاق هذه الاتفاقيات والتي يمكن تلخيص ابرز اهدافها فيما يلي:
1 ايجاد نظام تجاري دولي اكثر تحررا وانفتاحا.
2 ازالة جميع صور الحماية وبالذات الجمركية التي تعيق التبادل التجاري بين الدول.
3 عدم التمييز في العلاقات التجارية متعددة الأطراف.
4 توفير مناخ دولي ملائم للمنافسة التجارية العادلة.
5 تشجيع تدفق الاستثمارات بين الدول في أكبر قدر ممكن من المجالات الانتاجية والخدمية.
6 ايجاد فرص عمل جديدة.
7 شفافية الأنظمة ذات العلاقة بالتجارة.
8 تسوية الخلافات التجارية وفق قواعد متفق عليها تحت اشراف المنظمة.
** اما أهم المبادىء التي تمثل القاسم المشترك لاتفاقيات المنظمة فهي:
1 مبدأ معاملة الدولة الأولى بالرعاية (mfn):
ويعني التزام كل دولة عضو تقدم أي ميزة تفضيلية في تعاملها مع دولة معينة بمنح المعاملة نفسها لجميع الأعضاء الآخرين ويستثنى من ذلك المزايا المتبادلة في المناطق الحرة والاتحادات الجمركية.
2 مبدا الشفافية (TRANSPARENCY): ويعني عدم التميز بين المنتجات المحلية والواردات المماثلة لها من حيث الرسوم الجمركية والضرائب والمواصفات والمقاييس والدعم الحكومي.
** وهكذا فإن المنظمة تسعى الى تخصص كل دولة في انتاج السلع والخدمات التي تمتلك فيها ميزة تنافسية تقلل من تكاليف الانتاج مما يكفل جودة أعلى وسعر أقل بما يخدم المستهلكين ويرفع معدلات النمو الاقتصادي لمختلف الدول.
ثالثا تحفظات الدول النامية:
** رغم الأهداف المعلنة لاتفاقيات المنظمة فقد صاحب الفشل الذريع مؤتمراتها الأخيرة وذلك نتيجة تشكيك الكثيرين في هذه الأهداف حيث يرى كثير من المحللين الاقتصاديين وبخاصة في بعض الدول النامية ان صياغة اتفاقيات المنظمة وآلية عملها تستهدف دعم المصالح والمطامع الأزلية للدول الغربية والدول المتقدمة على حساب الدول النامية مستشهدين بما يلي:
1 ان نطاق الاتفاقيات الحالية للمنظمة وأحكامها لا يشمل النفط,, وذلك لغياب معظم الدول المصدرة له عن محافل المفاوضات في السنوات الماضية وان كان هناك من يقول: البترول مشمول في الاتفاقيات وهو مستثنى فقط من التعرفة لكنه كسلعة ينطبق عليه أي شيء ينطبق على السلع الصناعية,, اما السبب الذي يجعل البعض يعتبر ان البترول غير مشمول في الاتفاقيات فهو انه لم يتم التفاوض على تخفيض تعرفته, ولكن مشكلتنا ليست مع هذه الرسوم وانما على الضرائب الداخلية التي تسنها الدول الأوروبية وتصل الى 127 دولارا على البرميل!! بينما الفحم ليس معفيا من الضرائب وحسب بل توضح له اعانات رغم انه يضر البيئة أكثر من البترول.
2 تحديد معايير العمل وظروفه مازالت محل خلاف شديد بين البلدان المتقدمة والنامية حيث ترغب الدول المتقدمة في الربط بين التجارة والمعايير الخاصة بالعمالة في اطار جولة المفاوضات الجديدة.
على نحو يجعل البلدان التي لا تتقيد بمعايير معينة مثل (منع تشغيل الأطفال، وضع حد أدنى للاجور وحق التفاوض الجماعي) عرضة للعقوبات التجارية بينما تعتبر الدول النامية ان محاولة استغلال هذا العنصر يعتبر اجراء حمائيا للحد من قدرتها التنافسية الناشئة عن الميزة النسبية المتمثلة في وفرة الأيدي العاملة الرخيصة,, وكان هذا الخلاف أحد أسباب فشل مؤتمر سياتل 3 .
3 تسعى الدول المتقدمة من خلال امكانياتها التفاوضية العالية الى فتح الأسواق أمام منتاجتها واغلاق اسواقها بحجج مختلفة امام السلع ذات الأهمية التصديرية للدول النامية وبالذات الزراعية بل انه قبل قيام منظمة التجارة الدولية كانت الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية الجات قد اخرجت المنسوجات من نظام الجات واخضاعها اتفاقية خاصة هي اتفاقية المنسوجات، تعتمد على نظام القيود الكمية وهي وسيلة محرمة طبقا لنظام (الجات) الأمر الذي حرم البلدان النامية فرصة الاستفادة من تحرير التجارة في سلسلة تتمتع فيها بأكبر ميزة نسبية.
4 إذا كانت الدول النامية تستطيع الى حد ما المنافسة في مجال السلع لتوفر بعض المزايا النسبية في بعض البلدان النامية وأهمها توفر المواد الخام فإن الموضوع الأخطر والأهم هو موضوع الخدمات والذي اصبح أهم المواضيع التي يتم التفاوض عليها في إطار المنظمة مما يعني انه على مدى زمني متوسط سوف تضطر شركات الخدمات في الدول النامية إلا ما ندر الى اغلاق ابوابها لتحل محلها الشركات المتقدمة.
5 هناك محاولات للدول الصناعية للربط بين التجارة الدولية والبيئة من خلال منظمة التجارة العالمية وتبرير ذلك من خلال انتقالية المشاكل البيئية والتلوث عبر انتاج السلع الملوثة للبيئة في الدول التي لا تلتزم بشروط بيئية مناسبة على حساب تلك الدول التي تطبق مواصفات بيئية عالية,, ومن الواضح ان مبررات الدول الصناعية لربط التجارة بالبيئة بدأت تساق للحد من القدرات التنافسية المتنامية لبعض الدول النامية التي بدأت تقتحم الأسواق العالمية وتشكل تهديدا لاسواق تلك الدول بينما الدول الصناعية كانت ولا تزال هي الملوث الرئيسي للبيئة .
رابعا: مفاوضات الدول المتقدمة وتوسلات الدول النامية؟!
** وبعيدا عن الجدل حول الغايات الحقيقية لاتفاقيات المنظمة فإن من المؤكد ان أهداف المنظمة لا يمكن استجلاؤها بسهولة, وهناك عدم وضوح في صياغة اتفاقيات المنظمة وآليات عملها,, ونظرا لضعف البنية الإدارية والقانونية والاستشارية في كثير من الدول النامية فإن المسؤولين بها يواجهون موقفا في غاية الاحراج نتيجة لعشرات الآلاف من الصفحات التي تتشكل منها اتفاقيات المنظمة وملاحقها وما يتطلبه ذلك من جهد لتحليلها, ومما يزيد الوضع صعوبة انه لا يمكن الحكم على إيجابيات وسلبيات المنظمة بالاستفادة من تجارب الدول التي سبق انضمامها لسبب بسيط، هو ان هناك تدرجاً في تطبيق الاتفاقيات والالتزامات يمتد لسنوات عديدة لاعطاء الدول المنظمة وقتا أكبر للتكيف مع هذه الاتفاقيات, كما ان هناك العديد من الاستثناءات التي لا تعتمد على معايير واضحة بقدر ما تعتمد على نفوذ الدول وتكتلاتها وقدراتها التفاوضية والمسؤوليات الروتينية المتعددة دون وجود عدد فاعل وكاف من المتخصصين المؤهلين في الجوانب المختلفة للمفاوضات يجعل مفاوضات هذه الدول متعثرة ولا تحقق لها النتائج المأمولة رغم الجهد الكبير الذي تبذله.
** من جهة اخرى فإن هناك ظلما صارخا في آلية الانضمام الى المنظمة يجعل الدول الراغبة في الانضمام تحت رحمة الدول التي انضمت سابقا حتى توافق على الانضمام في نطاق ما يسمى بالمفاوضات, ولكن ورغم كل هذه السلبيات فإن الدول غير المنضمة ستكون في عزلة اقتصادية دولية اذا بقيت خارج المنظمة علما ان هناك 137 دولة منضمة حتى الآن منها نحو تسع دول عربية بينما هناك نحو 30 دولة تطلب الانضمام.
خامسا: مفاوضات المملكة:
ادركت حكومة خادم الحرمين الشريفين أهمية الجات والتطورات اللاحقة لها لتجارة المملكة الخارجية فتقدمت بطلب صفة مراقب في الجات عام 1985 حتى يمكن متابعة نشاطها عن قرب واكتفت المملكة بهذه الصفة حتى عام 1993 عندما تقدمت بطلب رسمي للانضمام كطرف متعاقد في الجات 6 والتي اصبحت منذ عام 1995 منظمة التجارة الدولية, ومنذ ذلك العام وفريق التفاوض السعودي يتفاوض مع الفريق المكلف ببحث طلب المملكة للمنظمة والمؤلف من 34 دولة بما فيها الاتحاد الأوروبي, وقد تركز البحث خلال الجولات الثلاث الأولى على استعراض ومناقشة سياسات وأنظمة المملكة في حقل التجارة والخدمات وتقديم الوثائق الخاصة بذلك والتي تجاوز عدد صفحاتها 2700 صفحة والاجابة على اسئلة واستيضاحات الدول الأعضاء حيالها والتي تجاوزت 1600 سؤال,, ومع نهاية جولة المفاوضات الثالثة طلبت الدول الأعضاء تقديم عروض المملكة الأولية للسلع والخدمات للانتقال الى مرحلة المفاوضات الفعلية 7 .
وقد عقدت حتى الآن سبع جولات تفاوضية لمناقشة عروض المملكة حول السلع والخدمات والمرونات المطلوبة لتنفيذ الاتفاقيات الأساسية والخصوصيات التي تميز المملكة والاعتبارات الاجتماعية الواجب مراعاتها 8 .
** وتوضح كلمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله التي وجهها مؤخرا الى مؤتمر قمة هافنا موقف المملكة من منظمة التجارة الدولية ومفاوضات المملكة حيث نصت تلك الكلمة القوية والمتميزة على:
تؤكد المملكة العربية السعودية تأييدها الكامل والقوي للمبادىء التي يقوم عليها النظام التجاري المتعدد الأطراف في اطار منظمة التجارة العالمية, ولا بد من الإشارة هنا الى ان الشكوك حيال عدالة النظام التجاري المتعدد الأطراف آخذة في التزايد وخاصة في أوساط البلدان النامية وهناك علامات على وجود صعوبات تكتنف العلاقات التجارية الدولية, فعلى الرغم من الانجازات التي تحققت حتى الآن فان الشعور السائد لدى البلدان النامية هو ان المزايا التي ينطوي عليها النظام التجاري المتعدد الأطراف لم يكن لها فيها حظ او نصيب يذكر, فالبلدان النامية لديها قناعة قوية بان الاتفاقيات الحالية لجولة الأرواغوي لم تنفذ تنفيذا كاملا حيث ان منظمة التجارة العالمية تباهي بكونها تلك المنظمة التي تقدم للعالم نظاما قائما على قواعد القانون الذي يحكم التجارة الدولية وينظمها ومبادىء الشفافية والقدرة على التوقع وتحقيق المنافع المتبادلة للجميع, فليست هناك قواعد محددة وواضحة المعالم في اجراءات عملية الانضمام لعضوية المنظمة وليس هناك نص أيا كان يتضمن شروط وأحكام الانضمام.
ان عالمية منظمة التجارة العالمية يجب ان تتحقق في أسرع وقت لتقوية النظام التجاري المتعدد الأطراف, ولا بد من اتاحة المساعدة المناسبة للدول النامية الساعية الى الانضمام, وعلى هذه القمة ان تطالب بتسهيل انضمام الدول التي تتفاوض حاليا للانضمام الى منظمة التجارة العالمية وذلك بشروط ميسرة وألا يطلب من هذه الدول أكثر مما التزمت به الدول الأعضاء الحاليين في المنظمة, وكذلك منح الدول النامية المرونات الكافية التي تتطلبها ظروفها التنموية, ان هناك حاجة الى عملية انضمام شفافة ومبسطة تتمشى مع قواعد وضوابط منظمة التجارة العالمية.
مفاوضاتنا والتعتيم الإعلامي
** يرأس معالي وزير التجارة الفريق التفاوضي السعودي والذي يضم ممثلين لعدد من الوزارات المعنية (المالية، الصناعة، العمل، التخطيط), اضافة الى فريق استشاري من رجال الأعمال السعوديين يضم ثلاثين عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص من مختلف مناطق المملكة للمشاركة بالرأي والمشورة 9 .
ويؤدي هذا الفريق أعماله بشكل جيد وإن كانت المعلومات غير كافية عن الخطوات التي انجزها حول الانضمام، وتأثيراته المتوقعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة ومطالب الدول التي تفاوضها المملكة في المراحل المختلفة ومصير المفاوضات,, وان كان هناك محاضرات لمسؤولي الفريق إلا انها ذات طابع عمومي بينما يفترض من وجهة نظرنا ان يتم عقد مؤتمرات صحفية دورية للفريق وبخاصة بعد نهاية كل جولة للاجابة بالتفصيل على استفسارات القطاع الخاص السعودي وتوضيح وجهة نظر الفريق والتعرف بجهوده لتحقيق أكبر المكاسب للقطاعات الاقتصادية المختلفة بحيث يستند الباحثون على معلومات مؤكدة لا على الشائعات او المصادر الأجنبية ومنها تصريحات لمسؤولين في المنظمة.
وللحديث بقية في الجزء الثاني من هذا التحقيق
هوامش الجزء الأول:
1 المصدر ورقة عمل لوكيل وزارة التجارة فواز العلي حول منظمة التجارة العالمية ومتطلبات الانضمام المؤتمر الخامس لرجال الأعمال السعوديين الرياض نوفمبر 1999.
2 محاضرة للدكتور فهد الدوسري في غرفة الرياض ابريل 1999 والذي يعتبر ابرز الخبراء السعوديين في شؤون المنظمة.
3 ورقة عمل لمعالي وزير التجارة في المؤتمر الرابع لرجال الأعمال السعوديين الدمام ابريل 2000م.
4 ورقة عمل وكيل وزارة التجارة المشار لها.
5 دراسة التجارة الدولية والبيئة الدكتور خلال الملاح مجلة دراسات اقتصادية مايو 2000م.
6 المصدر: ورقة عمل لوزارة المالية عن منظمة التجارة الدولية 1999.
7 المصدر ورقة عمل وكيل وزارة التجارة الدكتور فواز العلي المشار لها.
8 المصدر السابق.
9 المصدر السابق.