السعودية تحضر اجتماع منظمة التجارة الدولية وتفاوض على تحريك طلب انضمامها

غادر وزير التجارة السعودي اسامة جعفر فقيه أمس الرياض متوجهاً الى جنيف لرئاسة وفد السعودية في اجتماعات المجلس الوزاري الثاني لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد كل سنتين، وتقرر ان يبدأ اليوم لمدة ثلاثة ايام.
ويشارك في المؤتمر وزراء وممثلو 132 دولة عضو في المنظمة الدولية ونحو 34 دولة مراقبة منها السعودية الى جانب 49 مؤسسة ومنظمة دولية.
ومن المقرر ان يجتمع وزير التجارة بنظرائه الوزراء من كل من الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا والمانيا وفرنسا والارجنتين واستراليا ونيوزيلندا لمحاولة دفع طلب انضمام السعودية للمنظمة والحصول على الدعم التفاوضي بالاضافة الى عقد لقاءات تشاور مع مجموعة من الاعضاء في جامعة الدول العربية، ودول منظمة المؤتمر الاسلامي.
ومعلوم ان السعودية في مرحلة التفاوض للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وقدمت الكثير من الوثائق عن الانظمة والسياسات التجارية والزراعية لديها واجرت أربع جولات تفاوضية في هذا الشأن.
وانهت السعودية آخر العام الماضي الجولة الرابعة من مفاوضاتها مع المنظمة والتي شملت عرض ومناقشة الوثائق المقدمة من السعودية الى المنظمة في مجالات جداول العروض الأولية للسلع والخدمات، والمرونات المطلوبة، وحقوق الملكية الفكرية، والمعاملات التجارية التفاضلية، والمواصفات القياسية والتدابير الصحية الحيوانية والنباتية، اضافة الى تراخيص الاستيراد للسلع والمواد الحساسة.
وكان السعوديون يتوقعون ان يأتي انضمام بلادهم لمنظمة التجارة العالمية مع بداية السنة الجارية بعد ان انجزت نحو 80 في المئة من اجراءات الانضمام، الا ان الموعد ربما تأخر حتى مطلع السنة المقبلة.
وتطمح السعودية للانضمام الى المنظمة لعدة دوافع منها ان غيابها عنها لا يتفق وثقلها الاقتصادي في المنطقة والعالم، اضافة الى انها ستستطيع من خلال المنظمة الدولية المفاوضة على مصالحها التجارية والحصول على بعض المزايا مثل تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الاسواق الدولية وزيادة الصادرات الصناعية، وحماية المنتجات السعودية من الاجراءات التعسفية التي ربما فرضتها الدول الاجنبية، وضمان عدم التمييز ضد الصادرات السعودية في الاسواق الاجنبية لصالح منتجات اجنبية أخرى، وتهيئة الظروف المناسبة للاستثمارات الجديدة والتوسع الاستثماري.
ويشار الى ان السعودية تقدمت عام 1985 بطلب لقبولها كعضو مراقب في الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة الغات وتم قبولها وانها في عام 1993 تقدمت للانضمام كعضو طرف متعاقد. وتمت عام 1996 الموافقة على تحويل طلب السعودية للانضمام للاتفاقية الى منظمة التجارة الدولية التي حلت محل الغات، كما عقدت السعودية لقاء أول مع فريق العمل المكلف دراسة انضمامها.