منظمة التجارة تقر انضمام سورية كمراقب

أعلن معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية خالد سلوطة عن قبول طلب انضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية، بصفة «مراقب»، بعد حصولها على موافقة جميع أعضائها البالغ عددهم 153 دولة.
ووافقت المنظمة في اجتماعها أول من أمس في جنيف على الطلب، بعد 9 سنوات من تقديمه، ولاقى معارضة من الولايات المتحدة لأسباب سياسية خلال السنوات الماضية.
واضاف سلوطة في بيان أن إدراج طلب سورية جاء نتيجة تكثيف الجهود الديبلوماسية التي قادها رئيس المجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية، التي تترأسها مصر حالياً، بالتعاون مع البعثة السورية الدائمة في جنيف ودعم الدول الصديقة، إضافة إلى جهود شخصية قام بها المدير العام للمنظمة، باسكال لامي. وأكد أن بلده سيعرض استراتيجيته الاقتصادية أمام اجتماع المجلس العام للمنظمة في تموز (يوليو) المقبل، لافتاً إلى انه يجري حالياً انجاز مذكرة نظام التجارة الخارجية السورية التي ستكون الوثيقة الأولى التي ستقدم إلى المنظمة، قبل أن تبدأ مفاوضات الانضمام. وكانت مصادر ديبلوماسية غربية أكدت في تصريح الى «الحياة»، أن نائب وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية وليم بيرنز ابلغ المسؤولين السوريين في شباط (فبراير) الماضي أن واشنطن قررت رفع معارضتها دخول سورية في مفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ضمن سلة من الخطوات الإيجابية التي قررت إدارة الرئيس باراك اوباما اتخاذها لتحسين العلاقة مع دمشق.
وتعتبر سورية إحدى الدول المؤسسة لاتفاق «غات» في عام 1947، لكنها انسحبت منه في عام 1951، وعادت فتقدمت بطلب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في نهاية عام 2001. وشكلت الحكومة السورية بعد تقديم الطلب مديرية خاصة بالتجارة الدولية، ودرّبت عدداً من الخبراء للتعامل مع هذا الملف، إضافة إلى تشكيل فريق تفاوضي رئيس ومجموعات مختصة. وأعدت دراسة تتعلق بسياسة التجارة الخارجية السورية وتقويم اثر الانضمام إلى منظمة التجارة على الاقتصاد المحلي وعملية التطوير والإصلاح.
يذكر أن سورية حررت التجارة مع الدول العربية عبر انضمامها إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مطلع عام 2005، ووقعت بالأحرف الأولى اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (لم يوقع رسمياً بعد)، كما بدأت بتطبيق اتفاق منطقة التجارة الحرة مع تركيا مطلع عام 2007، إضافة إلى اتفاق للتجارة التفضيلية مع إيران، كما تسعى إلى إيجاد مناخ تشريعي ملائم لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي.
وأسست سورية عام 2008 «هيئة تنمية الصادرات» و«صندوق دعم الصادرات»، لزيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته وخفض أعبائه وتعزيز المركز التنافسي للمنتجات السورية أمام السلع الأجنبية المماثلة، وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية. وخفّضت في الآونة الأخيرة القيود الكمّية المفروضة على الواردات السورية، واختصرت القائمة السلبية إلى ما دون ألف سلعة فقط، بعد أن كانت تضم أكثر من 25 ألفاً.
وحذر خبراء سوريون في وقت سابق من «أن عملية تحرير التجارة الخارجية غير المدروسة تؤدي إلى انفتاح السوق المحلية أمام السلع الأجنبية، وتحوّل الصناعيين إلى مستوردين وتجهض الكثير من الصناعات المحلية». واعتبروا أن تحرير التجارة الخارجية يشكل «تحدياً كبيراً أمام التنمية الاقتصادية»، إذا لم يترافق مع إعداد بيئة إنتاجية ذات قدرة تنافسية عالية.