عندما تم التوقيع على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتجارة في ديسمبر 1998م. (مراكش) ساد شعور بأن العالم قد دخل مرحلة جديدة للنظام التجاري العالمي تحت رعاية منظمة التجارة العالمية التي تمثل الطرف الثالث لدعامات النظام الاقتصادي العالمي وذلك بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأننا دخلنا مرحلة جديدة ( تسمى العولمة) وقد أدى قيام هذه الاتفاقيات وإنشاء منظمة التجارة العالمية إلى ظهور تيار قوي معارض للعولمة ولإنشاء منظمة التجارة العالمية وعندما عقد المؤتمر الثالث لمنظمة التجارة العالمية في (سياتل) عام 1999 م أدت هذه المعارضة إلى فشل هذا المؤتمر ولم يثمر المؤتمر عن أية اتفاقات واعتبر هذا الفشل هزيمة للنظام التجاري الدولي متعدد الأطراف. غيرانه جاء الاجتماع الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في (الدوحة) نوفمبر 2001م وسط ظروف بالغة الصعوبة على مستقبل النظام الدولي وبذلك كان هناك تكاتف جميع العوامل لوضع نتيجة إيجابية لهذا المؤتمر وكان الشعور السائد هو أن فرص نجاح المؤتمر توازي تماماً فرص فشله ولم يصل المؤتمر إلى إتفاق على البيان الختامي إلا في اللحظة الأخيرة وبعد مد فترة المؤتمر ليوم آخر، ولعل من أبرز نتائج المؤتمر هو اتساع مجال عضوية منظمة التجارة العالمية إلى 143 دولة نتيجة دخول الصين عضوية المنظمة وهي القوة الاقتصادية التاسعة في العالم ودخول الصين منظمة التجارة العالمية يعني قبولها للعديد من الالتزامات الدولية. نشأة المنظمة وللتعريف فإن منظمة التجارة العالمية معنية بتشجيع وتنظيم التجارة العالمية، وليست إحدى منظمات هيئة الأممالمتحدة، مثل اليونسكو على سبيل المثال، لكنها إحدى المنظمات الاقتصادية الدولية الثلاث: صندوق النقد الدولي, البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة التجارة العالمية. وكانت قد اتفقت الدول الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على إقامة هذه المنظمة عام 1944م في منطقة "برتن وودز" شرق الولاياتالمتحدةالأمريكية، وسميت باسم هذه المنطقة، وذلك لغرض إعادة إعمار الاقتصادات الأوروبية المحطمة جراء الحرب العالمية الثانية. وقد كان عدد الأعضاء المؤسسين 23 دولة من الدول الصناعية، ذلك أن الأغلبية الساحقة من الدول النامية عام 1944 كانت مستعمرة أو فقيرة للغاية. ولم تقم هذه المنظمة في وقتها لاعتراض بعض الأعضاء على صلاحياتها, لكن قامت بدلا عنها منظمة مؤقتة هي "الجات" والتي استمرت حتى إنشاء (منظمة التجارة) عام 1995م وأهم المعاهدات بعد الجات هي: معاهدة الاتفاق التجاري الخاص بالخدمات (جاتس)، والاتفاقية الخاصة بالأنظمة التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية (تربيس)، وكل تلك المعاهدات منضوية تحت مظلة المنظمة. وتقتصر على تجارة السلع فقط. ومن أهم إنجازات الجات، منذ إنشائها وحتى قيام منظمة التجارة العالمية التخفيض التدريجي في مستوى التعريفات الجمركية، وإزالة كثير من العوائق أمام التجارة العالمية، مما شجع نمو التجارة العالمية والنمو الاقتصادي العالمي. ووصل عدد أعضائها حتى أوائل عام 2003 (146) دولة غالبيتها من الدول النامية، بالإضافة إلى 28 دولة تفاوض من أجل الانضمام، ومجموعة من الدول الأخرى تقدمت رسميا للانضمام ولم يبق من الدول المهمة خارجها إلا المملكة وروسيا وبعض دول أوروبا الشرقية، علما بأن جميع الدول العربية، ما عدا العراق، هي إما أعضاء أو دول تفاوض للعضوية (وهي المملكة العربية السعودية، اليمن، لبنان، السودان، والجزائر) كما أن غالبية الدول الاسلامية تنتمي إلى عضويتها أيضا. وجاء في تقرير جديد للبنك الدولي أن التوصل إلى اتفاق "جيد" في إطار منظمة التجارة العالمية يمكن أن يحقق مكاسب في الدخل تتراوح ما بين 290520 مليار دولار بالنسبة للدول الغنية والفقيرة على حد سواء كما سينتشل 144 مليون شخص إضافي من هوة الفقر. الهدف الأساسي الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وبصورة متوقعة وبحرية. وتقوم المنظمة بذلك عن طريق إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة ,التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة , فض المنازعات المتعلقة بالتجارة, مراجعة السياسات القومية المتعلقة بالتجارة, معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب,التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى. ومنظمة التجارة العالمية هى المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم ومهمتها الأساسية هى ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية. والنتائج المرجوة من ذلك هى الضمان, فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم. بالاضافة الى إقامة عالم اقتصادى يسوده الرخاء والسلام وإشاعة الثقة وأن يعرف المستهلكون والمنتجون أنهم يمكنهم أن ينعموا بإمدادات مضمونة واختيارات أوسع من المنتجات النهائية والمكونات والمواد الخام والخدمات التي يستخدمونها. وأن يعرف المنتجون والمصدرون أن الأسواق الأجنبية سوف تظل مفتوحة لهم. ويتم اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بإجماع الدول الأعضاء ويتم التصديق عليها بواسطة برلمانات الدول الأعضاء. كما يتم الإعتراض بخصوص الخلافات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير الإتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان إلتزام السياسات التجارية للدول بهما. وبخفض الحواجز التجارية فإن نظام منظمة التجارة العالمية يزيل أيضاً الحواجز الأخرى بين الأفراد والدول كما تنخفض مخاطر امتداد الخلافات إلى نزاعات سياسية أو عسكرية.. ان محور النظام والمعروف بالنظام التجاري المتعدد الجوانب هو إتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي وقعتها أغلبية دول العالم التجارية وأقرتها برلماناتها. وتعد تلك الإتفاقيات الأسس والقواعد القانونية للتجارة الدولية عقود تكفل للدول الأعضاء حقوقا تجارية هامة كما تلزم الحكومات بأن تحافظ على استمرارية سياساتها التجارية في إطار حدود مقبولة بشكل يحقق مصلحة الجميع. من جانب اخر يعد الغرض من تلك الاتفاقيات في الأساس هو مساعدة منتجي السلع والبضائع ومقدمى الخدمات والمصدرين والمستوردين على إدارة أعمالهم بنجاح مما يقود إلى تحقيق مصلحة ورفاهية شعوب الدول الأعضاء. التزامات ومسئوليات العضوية ان أهم التزامات ومسئوليات العضوية فى منظمة التجارة العالمية لاي دولة ، هي: 1 توفير عدم التمييز في المعاملة التجارية بين سلع وخدمات بلد عن آخر، وعدم التمييز في المعاملة بين السلع المستوردة والسلع المنتجة محليا وذلك من حيث الخضوع للرسوم والضرائب والإجراءات المختلفة أثناء النقل والتخزين والتسويق. 2 يلتزم البلد العضو بتحرير أسواقه، السلعية والخدمية، ليس بشكل كامل ودفعة واحدة ولكن بشكل تدريجي، وبعد الانضمام يتم الالتزام بأي تحرير إضافي للأسواق بموجب مفاوضات متعددة الأطراف وحسب مبدأ (تبادل المنافع)، أي يكون القبول بتحرير مزيد من الأسواق مقابل الحصول على منافع مقابلة ومتكافئة. 3 ومن الالتزامات المهمة الأخرى التزام البلد عند تعارض الأنظمة والاجراءات الوطنية مع اتفاقيات (منظمة التجارة) أن تعطى الأولوية لاتفاقيات (المنظمة) وتعدل الأنظمة الوطنية لتنسجم مع تلك الاتفاقيات. 4 توفير الأنظمة والإجراءات الوطنية ذات الصلة وذلك بنشرها وتوفيرها للجهات الأجنبية والوطنية التي تطلبها. 5 ومن الجدير بالذكر، أنه بينما يكون الالتزام باتفاقيات السلع التزاما إجباريا في مجمله ولا خيار في تطبيقها، فإن البلد عند مفاوضات الانضمام يستطيع أن يختار القطاعات الخدمية التي يرغب في تحريرها، ويبقي القطاعات الأخرى في وضعها الحالي، وعدد القطاعات الخدمية التي سيحجبها عن التحرير، ومدى عمق التحرير في حالة السماح به، يعتمد في الحقيقة على قوته وقدرته التفاوضيتين. الحقوق والفوائد للاعضاء ان التزامات الدول الاعضاء فى منظمة التجارة هي فى الواقع حقوق وفوائد ومن اهمها.: 1- يستطيع البلد العضو الحصول على معاملة الدولة الأولى بالرعاية لدى أي دولة عضو عند التعامل التجاري معها، فله الحق أن يحصل على معاملة بالنسبة للرسوم الجمركية والإجراءات لاتقل عن معاملة أي بلد آخر، أي لايمكن التمييز ضد صادراته من السلع والخدمات. وهذا يمكّن البلد العضو من التخلص من عقد اتفاقيات متعددة ومحدودة المدة مع بلدان كثيرة، وتمكنه من الحصول على مزايا تجارية. 2- كما يستطيع عند وجود خلاف تجاري مع بلد عضو آخر الاحتكام إلى جهاز حسم المنازعات في المنظمة حسب أحكام اتفاقيات (منظمة التجارة العالمية)، هذا الجهاز بمثابة جهاز قضائي يتوافر فيه استئناف الحكم، وأحكامه تتمتع بالتنفيذ الإلزامي. 3-من أهم حقوق البلد العضو المشاركة في أي مفاوضات تجارية متعددة الأطراف والدفاع فيها عن مصالحه التجارية. ومما تقدم يمكن القول ان فوائد العضوية يحصل عليها الاقتصاد ككل، حيث توفر له العضوية أن يستهدف أسواقا كبيرة ومتعددة لصادراته من السلع والخدمات وذات عوائق أقل من لو كان البلد غير عضو في (منظمة التجارة). وبما أن جميع الدول العربية (ماعدا العراق) أعضاء أو ستصبح أعضاء في (منظمة التجارة) في وقت قريب، فإنها لن تستطيع معاملة بعضها البعض معاملة أقل تفضيلا مما تعامل بها الدول الأعضاء الأخرى غير العربية، هذا عدا التفضيلات الإضافية البينية، مما يشجع التجارة العربية البينية. وغني عن القول ان زيادة الصادرات تشجع النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة، كما تساعد في توفير فرص عمل أكبر. وبالإضافة إلى ذلك فإن تخفيض الرسوم الجمركية وفتح الأسواق يشجع على المنافسة بين السلع والخدمات المستوردة ويخفض من أسعارها ويرفع من جودتها، مما يفيد المستهلكين. وفي الحقيقة، فإن تطوير مختلف الأنظمة أو إصدار أنظمة جديدة في المجالات التجارية والاقتصادية، كما هو حاصل الآن، من متطلبات الاصلاحات الاقتصادية أو تلبية لمتطلبات العضوية في المنظمة، هو أمر مفيد لرفع الكفاءة الاقتصادية في القطاعات الخاصة والعامة، وكما نرى فإن جميع القطاعات الاقتصادية يمكن أن تستفيد في حالة الانتعاش الاقتصادي، القطاع الخاص يستفيد والمواطنون يستفيدون، والاقتصاد ككل يستفيد، ولا يسمح المجال هنا بمحاولة تقييم الفوائد النسبية لكل جهة وفئة اجتماعية من فوائد الانضمام. تفاوت في القوة إن حقيقة سعي الاقتصاديات المهمة مثل المملكة العربية السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إنما هو دليل على نجاح النظام التجاري متعدد الأطراف واستمراره في عالم اليوم. وقد انضمت الدول المجاورة للمملكة، الأردن وسلطنة عمان، في عام 2000 إلى منظمة التجارة العالمية، كما انضمت الصين- رابع أكبر بلد متعامل في التجارة في العالم- قبل عامين بشكل كامل إلى المنظمة. وقد ازدادت العضوية في النظام التجاري متعدد الأطراف بمقدار ستة أضعاف منذ إنشائه في عام 1948. وتشكل الدول الأعضاء فيه ما نسبته 92% من سكان العالم و 95% من التجارة العالمية. إن منظمة التجارة العالمية على بعد أنملة لأن تصبح حقيقة منظمة عالمية.
