جهود المليك تدخل المملكة بوابة التجارة العالمية

(الجزيرة ) تلقي الضوء على مراحل الانضمام بمناسبة البيعة

خطوة حاسمة
بدأت أولى الخطوات التمهيدية لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية إثر قيام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بزيارة للولايات المتحدة إبان ولايته للعهد آنذاك ملتقيا الرئيس الأمريكي جورج بوش حيث شكلت هذه الزيارة عاملا أوليا من ثلاثة عوامل يراها المراقبون حاسمة لملف الانضمام للمنظمة، ووقت إذ لم تكن المملكة قد وقعت اتفاقا ثنائيا بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أثمرت الزيارة التأكيد في بيان مشترك أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بسعي المملكة للانضمام إلى منظمة مؤكدة أنها ستعمل مع المملكة كشريك لاستكمال مفاوضاتها والترحيب بالمملكة كعضو قبل نهاية العام الحالي.
فيما أتت الإصلاحات التي شهدتها المملكة عاملا مهما لانضمام للمنظمة فقد أصدرت المملكة على مدى الأعوام الماضية جملة قوانين تتعلق بالقطاعات الاقتصادية منها إلغاء إعانة تصدير السلع الزراعية وفقاً لجدول زمني والموافقة على تخفيض التعرفة الجمركية على المنتجات الصناعية والخدمية والزراعية وتحديد إطار زمني لعمليات التخصيص وإعلان النظام الضريبي الجديد، وفتح وتأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العامة للاستثمار وهيئة سوق المال وإقرار نظام التعدين.
وتحويل المؤسسات الرسمية إلى شركات مساهمة مثل التعاونية للتأمين والاتصالات وإقرار نظام التعدين، أما العامل الثالث والأخير هو توقيع الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها المملكة مع 38 دولة في العالم تهدف هذه الاتفاقيات إلى نفاذ السلع بين المملكة وهذه الدول.
وقد جاءت هذه العوامل في اعتماد وثائق المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية خلال الاجتماع الرابع عشر والأخير الذي انعقد بمقر المنظمة في جنيف.
رحلة طويلة
وكانت إجراءات انضمام السعودية للجات قد بدأت عام 1984بصدور الأمر السامي رقم (8- 154) بالموافقة على دمج اللجنتين الاقتصادية والسياسية في لجنة وزارية واحدة للقيام بوضع تصور شامل للعمل السياسي والاقتصادي تجاه المشكلات الاقتصادية الدولية المختلفة بحيث يمثل ذلك التصور استراتيجية وطنية تبني عليها كافة تحركات المملكة في المحافل الدولية. وفي 1985 صدرت الموافقة رقم (1776-5-م) على قيام وزارة المالية والاقتصاد الوطني باتخاذ الترتيبات اللازمة لإيفاد مندوبين بصفة مراقبين لاجتماعات منظمة الجات لمتابعة نشاط المنظمة عن كثب والتعرف على أنظمتها ونشاطاتها وأساليب التفاوض فيها حتى تصبح المملكة مستعدة للدخول في المفاوضات التي تؤدي إلى الانضمام الكامل في الوقت المناسب.
وفي نفس العام تم قبول المملكة كعضو مراقب في اجتماع مجلس الجات المنعقد في جنيف خلال الفترة 5-6 يونيو 1985م وشاركت وزارة المالية والاقتصاد الوطني منذ ذلك الحين في الاجتماعات الدورية لمجلس الجات وكذلك الاجتماعات السنوية للأطراف المتعاقدة المختصة بمتابعة أعمال المنظمة وإقرار توصيات اللجان المختصة، وصدرت الموافقة الملكية رقم (5- ب-17630) في 13-12- 1406ه على مشاركة المملكة في الاجتماع الوزاري الذي عقد في جمهورية الاورجواي في10-1-1407ه والذي تم خلاله الإعلان عن الإطار العام للمفاوضات وأهدافها ونطاقها، وصدرت الموافقة السامية رقم (5-ب-18154) في 8-11- 1413ه على توصيات اللجنة الوزارية في اجتماعها بتاريخ (1- 5-1410ه) وهي: أن تتولى اللجنة الوزارية تنسيق المواقف السياسية من القضايا التي تطرح في إطار المنظمة، وأن يشكل فريق عمل برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من يمثله وعضوية وكلاء الوزارات المشاركة في اللجنة الوزارية لدراسة الموضوعات المطروحة وعرضها على اللجنة الوزارية، وأن يتم التنسيق مع ممثلي كل من وزارة الخارجية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة في وفد المملكة لدي المنظمة. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 5-7-1416ه القاضي بنقل عدد من الاختصاصات والمهام ذات الطبيعة الدولية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى وزارة التجارة، وفي مقدمتها مسؤولية الإشراف على عملية انضمام المملكة إلى الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات) ومتابعة ذلك داخلياً وخارجياً، والموافقة السامية رقم 5-ب-11515 وتاريخ 28-7- 1416ه على تحويل طلب انضمام المملكة للاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات)، إلى منظمة التجارة العالمية التي حلت محل (الجات) اعتباراً من30 رجب 1415ه الموافق للأول يناير 1995م. وفي إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على حشد التأييد السياسي لطلب المملكة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، قام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء خلال زيارتهم لعدد من الدول الغربية والآسيوية، بالتأكيد على الأهمية التي توليها المملكة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ورغبتها أن تكون المرحلة القادمة من المفاوضات أكثر تسارعاً ليتسنى إنجاز متطلبات الانضمام بأسرع وقت ممكن بهدف خدمة المصالح الحيوية للاقتصاد الوطني، وبناءً على الموافقة الملكية رقم 18154 وتاريخ 18-11- 1413ه، تم تشكيل فريق عمل (فريق التفاوض السعودي) برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني (وزير التجارة حالياً) وعضوية وكلاء الوزارات المشاركة في اللجنة الوزارية لدراسة الموضوعات المطروحة للبحث في إطار المنظمة وتنسيق المواقف المناسبة حيالها كما تم تشكيل عدد من الفرق الفنية المتخصصة في القطاعات الرئيسة ذات العلاقة بالمفاوضات الرامية إلى انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، تضم في عضويتها المختصين من الجهات الحكومية المختلفة. وتتولى هذه الفرق الفنية إعداد الوثائق اللازمة والإجابات عن أسئلة الدول الأعضاء في المنظمة، كما بادرت وزارة التجارة إلى عقد اجتماعات متعددة مع فريق رجال الأعمال الاستشاري، وحرصت وزارة التجارة على القيام بهذه المهام والمسؤوليات الجديدة دون التأثير على أداء الأعمال والاختصاصات الأساسية المنوطة بها أصلا، فقد بادرت الوزارة إلى دراسة أفضل السبل لحشد الإمكانيات البشرية والفنية والمادية المتاحة للنهوض بهذه المسؤوليات والإعداد الجيد للمفاوضات الرامية لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
واستمرت مفاوضات الفريق التفاوضي السعودي مدة 12عاما مضنية قام خلالها الفريق بجولات مكوكية للعديد من الدول العالمية، ووقف خلف هذا الإنجاز خمسون مختصاً وبمشاركة مايقارب (25) جهة حكومية أجاب خلالها الفريق التفاوضي السعودي عن (1700) سؤال يتعلق بالنقاط التي تراها الدول الأعضاء مهمة وتتعلق بحماية الحقوق الملكية الفكرية والتدابير الصحية والصحة النباتية والزراعة والمواصفات والمقاييس وتراخيص الاستيراد والعوائق الفنية أمام التجارة والاستثمار والتثمين الجمركي وفي الجانب المحلي التقى رئيس الفريق التفاوضي السعودي وزير التجارة الدكتور هاشم يماني بأعضاء مجلس الشورى للإجابة عن استفسارات الاعضاء للتصويت على انضمام المملكة في جلسة سرية قام خلالها أعضاء الشورى بطرح ثلاثين سؤالاً عن اتفاقية التجارة وأهميتها والدور المقبل وبأغلبية صوت أعضاء المجلس على موافقة انضمام المملكة الى منظمة التجارية العالمية وفق الوثائق المرفقة حيث أيد الاتفاقية (119) صوتاً مقابل معارضة صوت واحد فقط، وقد حضر الجلسة بالإضافة إلى الدكتور يماني الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول لشؤون البترول وعدد من أعضاء الفريق المفاوض، واستغرقت الجلسة أربع ساعات شرح خلالها الفريق مراحل وعقبات الانضمام.
زيارة المليك
وقد أعلن في تاريخ الخامس من شعبان 1426ه وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني انه تم في واشنطن التوقيع على الاتفاقية الثنئاية بين المملكة وأمريكا الخاصة بالنفاذ للاسواق في قطاعي تجارة السلع والخدمات المعنية بانضمام المملكة للمنظمة.
ولقد أوضح الوزير أن هذه الجولة من المفاوضات الحاسمة التي خاضها الفريق الفني السعودي للمفاوضات مع نظيره الأمريكي في واشنطن والتي استغرقت زهاء خمسة اشهر جاءت بنتائج مثمرة نتيجة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولقائه مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في ولاية تكساس قبل ثلاثة أشهر.
مضيفاً أن النجاح الكبير الذي تحقق في هذه المفاوضات وتكلل بالتوفيق ولله الحمد جاء على مشارف مشاركة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مؤتمر الامم المتحدة في نيويورك.
ولقد شارك في هذه الجولة من المفاوضات اعضاء فريق التفاوض السعودي والفرق الفنية المتخصصة التي تمثل مختلف الجهات المعنية بالمملكة والمكونة من وزارات (الخارجية، التجارة والصناعة، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الزراعة، الصحة، الثقافة والاعلام، البترول والثروة المعدنية، والعمل)، والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي وديوان المظالم، ومصلحة الجمارك، والطيران المدني، وهيئة المواصفات والمقاييس.
وأكد حينها الوزير يماني أن التوصل إلى اتفاق ثنائي مع الجانب الأمريكي له اثر بالغ في حسم المفاوضات الثنائية مع جميع الدول الاعضاء في المنظمة حيث بلغ عدد الدول التي تم التوقيع معها (38) دولة عضوا في المنظمة وهي اليابان، استراليا، باكستان، اورجواي، كوريا الجنوبية، المكسيك، البرازيل، الارجنتين، فنزويلا، ماليزيا، تركيا، الاتحاد الاوروبي، جمهورية التشيك، جمهورية السلوفاك، هنغاريا، لاتفيا، جنوب افريقيا، تايوان، باراجواي، نيوزيلندا، تايلاند، بولندا، كوبا، سيريلانكا، سويسرا، الاكوادور، النرويج، كندا، الصين، كيرجستان، اندونيسيا، الفلبين، الهند، بنما، السلفادور، جمهورية الدومينكان، جمهورية الهندوراس والولايات المتحدة الأمريكية.
كما أوضح الوزير أن خطوات الانضمام جاءت في الحدود المرسومة من قبل مجلس الوزراء السعودي بناء على توصيات اللجنة الوزارية المشرفة على انضمام المملكة للمنظمة والتي يترأسها صاحب السمو الملكي وزير الخارجية ويشارك فيها وزراء التجارة والصناعة والمالية والبترول والثروة المعدنية والاقتصاد والتخطيط والزراعة.
تحديث الأنظمة
وأوضح د. يماني حينها ان الانظمة الحديثة ولوائحها التنفيذية التي صدرت بالمملكة في الآونة الاخيرة وعددها 42 نظاماً في جميع المجالات الاستثمارية والتجارية والمالية والاقتصادية كان لها ابلغ الاثر في تسهيل مسيرة الانضمام والوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من استحقاقات العضوية في هذه المنظمة العالمية، وحينها اوضحت إدارة المنظمة العالمية أن انضمام المملكة للمنظمة وتواجدها عضواً فعالاً في المؤتمر الوزاري وقت إذ كان له ابلغ الأثر في المفاوضات التجارية الشاملة المعروفة باسم أجندة الدوحة للتنمية لما للمملكة من ثقل اقتصادي كبير ووزن تجاري هام ومساهمات بناءة في كافة المحافل الدولية.
وقد اعتمد فريق العمل الرسمي المعني بانضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية وثائق المملكة الخاصة باستحقاقات العضوية خلال الاجتماع الرابع عشر والأخير الذي انعقد في الخامس والعشرين من رمضان بمقر المنظمة في جنيف. وحضر الاجتماع الرسمي معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ عبدالله زينل علي رضا ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين في جنيف الدكتور عبدالوهاب عطار وجميع أعضاء الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنية المتخصصة كما حضر الاجتماع رؤساء وفود الدول الأعضاء في فريق العمل وعددها (52) دولة.
وألقى رئيس فريق العمل الرسمي معالي السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم كلمة افتتاحية عرض من خلالها وثائق انضمام المملكة المكونة من جداول الالتزامات في قطاعي السلع والخدمات التي اتفقت المملكة والدول الأعضاء في المنظمة على محتوياتها خلال المفاوضات الثنائية التي تكللت بالنجاح وانتهت بالتوقيع على (38) اتفاقية ثنائية خاصة بالنفاذ للأسواق وتقرير فريق العمل النهائي إلى جانب بروتوكول الانضمام.
وقد أقر فريق العمل وثائق انضمام المملكة للمنظمة وأوصى برفعها إلى المجلس العمومي لاعتمادها بعد اسبوعين من تاريخه. ورحب مدير عام المنظمة باسكال لامي حين ذاك بهذه الخطوة الحاسمة في مسيرة انضمام المملكة للمنظمة وأثنى على جهود جميع الأطراف لتحقيق هذا الانضمام.
وأكدت معالي رئيس المجلس العمومي للمنظمة السفيرة آمنة محمد في كلمة خلال الاجتماع على رفع هذه الوثائق إلى المجلس العمومي الذي سوف ينعقد يوم الجمعة 9 شوال 1426ه الموافق 11 نوفمبر 2005م لاعتمادها خلال احتفال رسمي في مقر المنظمة بجنيف.
العضو الرسمي
وأعلن حينها أنه سوف يتم الاعلان رسميا عن انضمام المملكة للمنظمة بعد ثلاثين يوما من تاريخ التصديق على الوثائق لتصبح المملكة عضوا كامل العضوية خلال المؤتمر الوزاري السادس للمنظمة الذي عقد يوم 13ديسمبر في مدينة هونج كونج.
كما ألقى معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وقتها كلمة عبّر فيها عن شكر وتقدير الفريق السعودي لهذه النتائج الحاسمة في مسيرة الانضمام التي استغرقت عشر سنوات وتكللت بحمد الله تعالى بالنجاح في آخر المطاف.
مبيناً معاليه أن المملكة كانت ولا زالت تؤمن بالاقتصاد الحر ومبادئ المنافسة العادلة والمعاملة الوطنية وحق الدولة الأولى بالرعاية وهي من أهم مبادئ منظمة التجارة العالمية لذلك فمن الطبيعي أن تكون المملكة عضوا في هذه المنظمة الدولية لتحصد المكاسب الناتجة عن فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات السعودية وبناء قدراتها وطاقاتها البشرية من خلال زيادة فرص الاستثمار بالمملكة.
وأثنى معالي الوزير الدكتور هاشم يماني على معالي رئيس فريق العمل السفير منير أكرم وإدارة الانضمام وأعضاء الفرق التفاوضية في مختلف الدول التي بذلت أقصى الجهود في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الاطراف ويحقق الهدف الأساسي من الانضمام للمنظمة ضمن مبدأ التكافؤ في الحقوق والواجبات.