حالة التنمية الصحراوية (2)

لقد عرضنا في مقالنا السابق حتمية التوجه العلمي للمجتمعات الصحراوية لتحديثها زراعيا - عن طريق برامج الاستصلاح الزراعي - وتقنيا لاستثمار إمكاناتها ولربطها بخطط التنمية الوطنية الشاملة بما هو معمول به في المدينة.
ونستكمل ذلك بالقول إنه يلزم عند وضع مخططات التنمية تحديد الأولويات لمقابلة احتياجات المجتمع، مع العلم بأن الوقوف على هذه الأولويات أمر معقد نظرا لارتباطه بعدة معايير ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي.
يضاف إلى ذلك السعي نحو التعرف على التنظيمات الاجتماعية القبلية القائمة ذات التأثير في المجتمع المطلوب تطويره حتى يمكن في ضوء هذا الفهم والمعرفة التعرف على ما هو مطلوب تغييره أو تطويره جزئيا أو كليا أو ذلك المطلوب عدم المساس به والإبقاء عليه خاصة إذا كان يتعلق بالتراث الشعبي في ذاته، أو التاريخ المحلي المستدرج في خصائص البيئة المحلية التي يمتصها الفرد من خلال التطبيع والتعلم التلقائي اللا مدرسي، مما يتوجب استمراريته والحفاظ عليه حيث يمثل الثقافة المحلية.
والأمر مرهون في ذلك باختيار الوسيلة المناسبة للتنمية الثقافية مع إيجاد علاقة تواصل بين ما هو وارد في المخطط التنموي وثقافة المجتمع الراسخة؛ ضمانا للاستمرارية المتوافقة في العمل بما يحقق مجالا للخدمات المتكاملة وتوفير مجالات نوعية ومجالية لها تأثير إيجابي في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
ونستنتج من هذا إذن أن هذه المجمعات التي نعني تطويرها في حاجة إلى مزيد من الدراسات والبحوث العلمية وهذا ما حدا بنا في مقالنا السابق الى القول ان على علمائنا والاختصاصيين في المجال أن يوجهوا اهتماماتهم لدراسة هذه المجتمعات ووضع توصياتهم - في حدود الممكن والمتاح - للنهوض بهذه المجتمعات وتطويرها.
ويقينا أن المشكلات والصعوبات والاحتياجات بل والمؤثرات تختلف من مجتمع لآخر، ومن المحتوم إذن أن التطوير ينبع من دراسة وفهم الواقع مع ضرورة التنسيق بين الخطط المجالية المناسبة في مستويات التخطيط للمشروعات والبرامج التنموية من أن نسير مجالات التنمية المحلية أو القطاعية في إطار الإمكانات الوطنية، والقيم الحضارية في مجتمعاتنا الصحراوية.
ويقينا لدينا أيضاً من خلال الخبرة الميدانية في نطاق العمل الوظيفي أن مجالات التنمية المحلية في مسيس الحاجة للدعم المادي والبشري حتى يمكن الانتقال بها من مجرد العمل تحت إشراف موظفين إلى عملها تحت مشورة فنيين يمثلون الخبرة الاستشارية، حتى يتحقق وصول خدمات التنمية إلى مناطق هي في حاجة إليها بغية التطوير والتحديث، وتحويلها إلى مشروعات في الخطة بحيث تتجاوب مع حاجات فعلية وواقعية في المجتمع وتأتي استجابة لرغبات فعلية للأهالي يعبرون عنها بأنفسهم، باعتبار أن المشروعات التنموية المحلية تقوم أساسا على تعرف احتياجات المجتمع المحلي والعمل على سدها بجهود مشتركة.
إن التوجه نحو تنمية وتطوير هذه المجتمعات يعتبر - بلا شك - جزءا أصيلا في الواقع الحضاري العام: في مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا يتطلب العمل على دعم النشاط الأهلي لإمكانية بناء القدرات الذاتية للمجتمعات المحلية بما يمكن من الانطلاق نحو التطور.
ويدور هذا العمل التطويري على مرتكزات أساسية تتمثل في:
- الحرص على التكيف المتوازن مع متطلبات التطور المنشود.
- الاهتمام بتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المطرد.
- دعم القدرات الإنتاجية في مجالات التنمية المختلفة.
- توفير متطلبات وكفاية الخدمات الاجتماعية وبرامج الرعاية الاجتماعية.
- المهارة في استخدام الموارد من أجل رفع وجودة الإنتاجية.
- العمل التخطيطي الجيد وصولا لرفع وتحسين مستويات المعيشة مع توفير سبل الحماية الاجتماعية للفئات التي يعوزها تلك الحماية كسياج أمان.
- تنظيم الخدمات الموجهة للأسرة في المجتمعات المحلية، مع تجاوز مفهوم الرعاية من الدعم المادي إلى برامج الوقاية ومعالجة أسباب الخلل الوظيفي والاجتماعي.
- بروز الدور الإنمائي للرعاية الاجتماعية عن طريق التأكيد على الاهتمام بالفرد وتنميته وتعزيز مناشط الاعتماد على الذات وصقل قدراته المهنية والإنتاجية لبلوغ مرامي التطوير والتحديث.