إنشاء فروع بنكية للفقراء والمحتاجين ومنحهم قروضاً صغيرة للاستثمار

توصيات ندوة "أفضل الممارسات التنموية"
أكد المشاركون في ندوة "أفضل الممارسات التنموية الموجهة لتحسين أحوال الفقراء" -التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي واختتمت أعمالها اليوم- على ضرورة تمكين المؤسسات والجمعيات الخيرية العاملة بمجال مكافحة الفقر من الاستفادة من أفضل الممارسات المهنية في مجال البرامج الموجهة لتحسين الأحوال المعيشية للفقراء التي كشفت عنها الندوة, وإعداد قاعدة معلومات للمؤسسات والجمعيات، التي تسهم في البرامج التنموية على المستوى العربي في المرحلة الأولى، ثم على المستوى الدولي, والاستفادة من التجارب التي عرضت خلال فعاليات الندوة في مجال القروض والأسر المنتجة، وتحديد المستفيدين والتمويل والتدريب والتسويق والإعلام.
وطالب المشاركون بالعناية بالبرامج والأنشطة التنموية التي تسهم في تفعيل الإمكانات والقدرات لذوي الاحتياجات الخاصة، وربطهم بسوق العمل, ووضع آلية لتمكين الفئات المحتاجة من التعرف على الخدمات التي تقدمها الجهات الرسمية والخاصة والخيرية، وحثهم على الاستفادة منها، وتسهيل الإجراءات التي تمكنهم من الوصول إليها, وتأسيس جائزة سنوية على المستوى المحلي والعربي لأفضل التجارب التنموية الناجحة الموجهة لخدمة الفقراء, وحث الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة على إعطاء برامج الأسر المنتجة التسهيلات التي تضمن تسويق مخرجات الأسر المنتجة في مواقعها, وتشجيع إقامة الندوات التي تكشف عن أفضل الممارسات في المجالات التنموية، وإيجاد آلية مناسبة للاستفادة من تلك المماراسات.
وطالبت توصيات الندوة بدعم الدراسات والبحوث التي ترمي إلى تصميم البرامج الأكثر مناسبة للشرائح المحتاجة في بيئاتها الطبيعية, وإعداد دليل عن الضوابط والمعايير الصحية لإلزام الأسر المنتجة بها؛ حماية للمنتجين وحفاظاً على الصحة العامة التي يجب توفرها في مخرجات برامج الأسرة المنتجة, وتمكين برامج الأسرة المنتجة في المناطق المختلفة من تقديم خدمات الوجبات الخفيفة في المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة, والتشجيع على إقامة وتنظيم المعارض للتعريف بمخرجات الأسر المنتجة، وما يمكن أن تقوم به برامج الأسر المنتجة من أنشطة ومن منتجات تلبي حاجات قائمة في الأسواق التجارية, وتشجيع الشركات التجارية الكبرى لعرض منتجات الأسرة، وتخصيص أماكن عرض لها في مراكز التوزيع والتجزئة التابعة لها, والتعريف بالتمويلات المشروعة وكيفية الاستفادة منها في المشروعات الإنتاجية الصغيرة.
وأشارت التوصيات إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المصرفية الإسلامية في توفير منشآت بنكية تلائم أوضاع الفقراء والمحتاجين, والعمل على نشر ثقافة الأوقاف في المجتمع من أجل إيجاد روافد استثمارية تضمن استمرارية العمل الخيري والتنموي, وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في توفير قروض صغيرة بدون فوائد لخدمة المستفيدين من الفقراء, والعمل على توثيق التجارب الناجحة في المجال التنموي، وعرضها في المحافل الدولية والمواقع الإلكترونية, والعمل على إيجاد آلية لتحويل الجمعيات الخيرية إلى جمعيات تنموية ذات أهداف تسهم في تخفيض الاتكالية على الآخرين المرتبطة بالإعانات المالية المباشرة, وضرورة الاهتمام بالمرافق والبرامج الرياضية في دعم الجهود التنموية, ونشر ثقافة العمل التطوعي داخل المجمعات السكنية التنموية.
وأكد المشاركون على أهمية تمهين العمل التنموي من خلال تمكين المتخصصين في العلوم الاجتماعية ذات العلاقة في الإدارة وفي الإعداد والتنفيذ والمتابعة للبرامج والأنشطة, وإشراك المستفيدين من خدمات المؤسسات والجمعيات التنموية الخيرية في تحديد الاحتياجات والمتطلبات والبرامج والأنشطة, وحث المراكز البحثية لتخصيص منح بحثية لتصميم البرامج والأنشطة التنموية، والمساكن الأكثر ملاءمة لمعالجة ظاهرة الفقر في المجتمع السعودي, وحث المؤسسات العاملة في مجال توفير المساكن للفئات المحتاجة للسكن على ربط مشاريعها الإسكانية بالبرامج التنموية للمستفيدين, وقياس العائد الإجمالي والثقافي والأمني لمشروعات الإسكان التنموي والخيري.
3