سلطان بن سلمان: الإدارة الحكومية المبدعة ستقود الاقتصاد الجديد

فيما ترعى الهيئة العليا للسياحة ملتقى آفاق الاستثمار 2006م

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة على أن نمو الاقتصاد العالمي وزيادة المنافسة الدولية والدور المتنامي للقطاع الخاص جميعها تمثل محفزات رئيسة للقطاعات الحكومية لتحقيق الكفاءة والفعالية الإدارية في قيادة التنمية ومواكبة المتغيرات في اقتصاديات الدول. مبيناً سموه أن جاهزية القطاع الحكومي تمثل التحدي الأبرز لنجاح الدول في التعايش مع متغيرات الاقتصاد العالمي الجديد والتطور في قطاعاته المختلفة حيث يبنى على تهيئة الأساليب الإدارية وبناء المؤسسات الحكومية القادرة على التعامل مع التنوع الاقتصادي من جهة ومواكبة القطاع الخاص في اجتذاب القدرات، والكفاءات البشرية كونها العنصر الأساسي في تحقيق التميز والابداع الإداري، موضحاً سموه ان النهضة الاقتصادية في أي دولة تتطلب وجود مؤسسات حكومية فاعلة ومبدعة، وايجاد مثل هذه المؤسسات يتطلب تكوين أجهزة بشرية متفوقة وأنظمة عمل مرنة ومتقنة.
جاء ذلك خلال مشاركة سموه في حوار عن بناء الابداع في القطاع الحكومي ضمن جلسات مؤتمر (تنويع الاقتصاديات النفطية.. حلول في التنمية المستدامة) الذي نظمته جمعية التعلم المؤسسي في الخليج (Gulf Sol) في مدينة العين بدولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 11-12 ديسمبر 2006م.
وبين سموه أن تأسيس الهيئة العليا للسياحة في العام 1421ه جاء نتيجة مبادرة من الدولة ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي الشامل، آخذة في الحسبان ما يتميز به القطاع السياحي من كونه نشاطا اقتصاديا حيويا يسهم بشكل فاعل في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل وايجاد فرص الاستثمار بشكل واسع.
وقد عملت الهيئة العليا للسياحة منذ بداياتها بشكل مكثف ومتواصل لبناء مؤسسة حكومية حديثة بمهمة ورؤية محددة، ومعايير جديدة لتحقيق الكفاءة والتميز في الأداء، ومن أهمها بناء القدرات البشرية المتميزة والقادرة على التأسيس والبناء وبث روح فريق العمل فيما بينها لضمان الاستمرار في الابداع.
وقد كانت المبادرة الأولى للهيئة في تحقيق التطلع الوطني الذي عقدته الحكومة على هذه الصناعة، هي انجاز مشروع وطني مكتمل لتنمية السياحة في المملكة، والذي تكاملت لتحقيقه المعرفة المحلية والخبرة الدولية، وتم فيه استطلاع أفضل التجارب العالمية في المجال السياحي لأكثر من 45 دولة، ونتج عن ذلك وضع استراتيجية عامة متكاملة للتنمية السياحية تمتد لعشرين عاماً، وبرامج تنفيذية خمسية، إضافة إلى استراتيجيات للمناطق، ودعم ذلك ببرامج بناء متخصصة لمختلف مجالات التنمية السياحية تتضمن أكثر من 130 مبادرة في المجالات الإدارية والتنفيذية.
وأوضح سمو أمين عام الهيئة العليا للسياحة أن اعادة هيكلة القطاع السياحي جذرياً كانت حاضرة في كل خطوات البناء المؤسسي للهيئة لايجاد كيان قادر على استيعاب المتطلبات والمرتكزات الأساسية لتوجهات الاقتصاد الحديث وما يتطلبه بناء المؤسسات الحديثة وطبيعة صناعة السياحة.
وكان من أبرز هذه المرتكزات اعتماد مبدأ الشراكة مع عدد من الأجهزة الحكومية التي تتداخل في اهتماماتها مع النشاط السياحي ومع مؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة بالتنمية السياحية حيث تم توقيع اتفاقات للتعاون مع جميع المناطق الإدارية للمملكة والعديد من الأجهزة الحكومية لانجاز الأعمال المتعلقة بالنشاط السياحي.
ومن المرتكزات الإدارية المهمة التي التزمت بها الهيئة كذلك اللامركزية في الإدارة، فاقترحت تشكيل مجالس تنمية سياحية في المناطق، وعمدت إلى إنشاء أجهزة للتنمية السياحية في المناطق، ومكاتب سياحية في المحافظات لتتولى إدارة ومتابعة التنمية السياحية فيها.
من ناحية أخرى ترعى الهيئة العليا للسياحة المعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006م، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، في الفترة من 27 إلى 11 - 29 - 1427ه، وتنظمه شركة روز الخليج للمعارض والمؤتمرات بقاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية بالرياض، الذي تطلق خلاله الهيئة العليا للسياحة مجموعة من الفرص الاستثمارية بالقطاع السياحي يتم عرضها على أكثر من 400 مستثمر عربي وأجنبي.
وقد أثنى علي بن صالح العثيم رئيس اللجنة المنظمة للمعرض والملتقى على مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة لمشاركتها كراع رئيسي لمعرض وملتقى آفاق الاستثمار في دورته الثانية على التوالي، وقال إن هذه الرعاية تعد تجسيداً لاهتمام سموه والهيئة بتشجيع كل الأنشطة الرامية لتفعيل البيئة الاستثمارية في المملكة وهو الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الملتقى.
ونوه العثيم بالجهد المميز والدؤوب الذي يبذله سمو الأمير سلطان بن سلمان لقيادة الهيئة نحو بناء استراتيجية فاعلة لاستثمار الإمكانات السياحية الضخمة والمتنوعة في المملكة، وقال إن الهيئة تسير بخطوات علمية مدروسة لوضع المملكة في الموقع الذي تستحقه على خريطة الاستثمار السياحي العالمي.
وعن أهداف الملتقى أوضح العثيم أنه يسعى إلى العمل على تنويع هيكل الاقتصاديات العربية بصفة عامة والاقتصاد السعودي بشكل خاص عن طريق تفعيل آليات استثمار الفرص المتاحة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لاستثمار تلك الفرص من خلال برنامج ترويجي مدعوم برؤية علمية لخبراء الاستثمار، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المجموعات الاستثمارية الكبرى التي تعرض أبرز فرص الاستثمار بالمنطقة، ومنها شركة ركيزة القابضة التي ستقوم بعرض فرص الاستثمار بمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل، وبيت الاستثمار العالمي، والدار لإدارة الأصول الاستثمارية، ومجموعة عارف الاستثمارية من دولة الكويت، وشركة القدرة القابضة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسات تشجيع الاستثمار بكل من لبنان والأردن وغيرها من الهيئات والمؤسسات المحلية والعربية والشركات متعددة الجنسيات.
وأشار العثيم إلى أن الملتقى الذي يستقطب نحو 400 شخصية استثمارية واقتصادية عربية وعالمية سيناقش جملة من القضايا المهمة عبر ثمانية محاور رئيسية، ويتضمن كل محور عدداً من أوراق العمل التي سيلقيها نخبة من أبرز الاقتصاديين السعوديين والعرب والأجانب، وتناقش موضوعات الساعة الاقتصادية ومنها تأثير طفرة الاقتصاديات الخليجية على القطاعات النقدية والمالية، ومقومات دعم القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي، والفرص الاستثمارية في الدول العربية والأجنبية، والمؤثرات الدولية على جذب الاستثمارات الأجنبية، كما يناقش الاستثمار في لبنان وإعادة إعماره، وحوافز الاستثمار، وآفاق تكامل الاستثمارات العربية، ومقومات دعم البعد التنموي للنشاط العقاري.