مطلوب من وزارة المياه أن تقول كلمتها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
وكل عام وسعادتكم وزملاؤكم الكرام بألف خير:
أولاً نشكر لكم اهتمامكم بطرح قضيتنا نحن أهالي المزاحمية بشأن مشكلة المياه التي بدأت في العشر الأواخر من شهر رمضان. كما أننا نشكر لكم نشر التعقيب المنشور تحت عنوان (مزارع من نقرة الفهدة يعقب على ما نُشر في الجزيرة) وذلك في العدد رقم 12441 بتاريخ 29-9-1427ه وهذا إن دل على شيء فإنما يدل ويؤكد على حرص صحيفتكم الغراء على استيضاح الحقائق واهتمامكم بإيصال نبض الشارع وحس المواطن إلى المسؤول بما يحقق المصلحة العامة. وتوضيحاً لبعض ما يهمنا نحن المواطنين في التعقيب المشار إليه نود أن نؤكد لكم أننا كنا نتوقع أن يكون التعقيب من وزارة المياه وهي المعنية بما سبق أن نُشر في العدد 12435 في 23-9-1427ه ولكن فوجئنا بالتعقيب ممن سعى وراء القرار الذي تسبب في تعطيشنا نحن أهالي المزاحمية، ولم نتوقع منه التعقيب حيث إن الأمر يعود لوزارة المياه لكونها الجهة التي قامت بإصداره (القرار رقم 18317 - 5 في 15-9-1427ه) الذي كنا نرى على أقل تقدير أن توقيته غير مناسب وتسبب في حدوث أزمة مياه المزاحمية في بداية العشر الأواخر من رمضان وحتى تاريخ إعداد هذا الخطاب حيث إن القرار جاء مفاجئاً وبدون تأمين بديل.
ونعود بكم إلى تعقيب المزارع وجيرانه لتوضيح التناقضات من داخل التعقيب نفسه وكي تروا ويرى الجميع كم أن سكوت وزارة المياه وعدم النظر في الموضوع أدى إلى تفاقم الأزمة، وأدى إلى ظهور مثل مَنْ قام بالتعقيب بالنيابة عن وزارة المياه بالمغالطات!. وإننا حينما قمنا بهذا الرد هو إيماناً منا بأن المصلحة العامة أهم من المصلحة الخاصة حسب ما جاء في الشرع الحنيف والذي نحثكم إليه بفضل الله ثم بفضل حكومتنا الرشيدة، وحتى لا تتحول قضيتنا إلى قضية شخصية وتُحفظ داخل الأدراج وعليه نود أن نؤكد لكم أن قضيتنا قضية محافظة كاملة وأرواح بشر وليست أوراق شجر وسنسردها للتوضيح على شكل نقاط.
1 - لقد ذكر أنه مزارع والحقيقة أنه صاحب استراحة واشترى إحدى القطع منذ فترة ليست بالبعيدة من مخطط مزرعة الفهدة التي لم تعد مزرعة منذ عام 1414ه وتمت تجزئتها بالقرار رقم 94013 بتاريخ 21-12- 1414ه!! وكانت نقرة الفهدة التي تؤمن أشيابها المزاحمية بالمياه لعدم جدوى مشروع المياه الحالي الواقع بجو مملوكة لمواطن بموجب صك رقم 94 - 1 من صحيفة 71 ومساحتها كاملة 1419860م فقط وتمت تجزئتها إلى عشرات القطع الصغيرة وبموجب مخطط مرفق لكم لإثبات أنها تحولت من مزرعة إلى قطع صغيرة ما يُعرف ب(استراحات) كغيرها.
2 - لقد ذكر في الفقرة 1 من تعقيبه أن مياه نقرة الفهدة ليست صالحة للشرب ونفاجأ به في منتصف الفقرة (7) يذكر بأنه التزم لوكيل المحافظة ومدير المياه هو وجيرانه بأنهم على استعداد لتأمين المواطنين من مزارعهم الواقعة بنقرة الفهدة بالمياه فكيف ما كان لا يصلح للمواطنين في الفقرة 1 من تعقيبه أصبح صالحاً في الفقرة 7 أم أن هناك انتقائية حتى في الرد وكيف يتعهد بتأمين مياه من استراحة وليس لديه تصريح لذلك وكان قد ذكر في تعقيبه أن المياه نقصت وتأثرت؟.
3 - لقد ذكر في الفقرة 2 أن هناك عشرات الأشياب بالمزاحمية ولا تؤثر على المزارع؟ ونحن لن نطالبه بالتقرير ومن أين جاء بهذه المغالطة لأن ذلك من علم الغيب وسداً (لباب) ليس من الصالح فتحه لأنه سيصبح مدخلاً لضعاف النفوس ولمن يريد المعارضة على أشياب جيرانه وستزداد المشكلة تعقيداً وتزيد الطين بلة وما نود أن نشير إليه أن جميع أشياب المزاحمية التي تعد على أصابع اليد الواحدة على عكس ما ذكر أنها عشرات الأشياب، لا تنتج مجتمعة نصف إنتاج أشياب النقرة إذا سلمنا بأن النقرة تنتج 500 رد حسب زعمه كما أن أغلب الأشياب التي في المزاحمية ولن نذكرها خوفاً من التجريح وإيقاع جريدتكم التي نكن لها ولكم الحب والتقدير في حرج، لا تساوي نصف حلاوة مياه النقرة التي ذكر بأنها لا تصلح للمواطنين في تعقيبه، كما أنه أشار إلى أن الأزمة مفتعلة فكيف تكون مفتعلة والوايتات طوابير انتظار على الأشياب ومنها شيب الزمامي الذي خصه بالذكر وشاهدتموها في الصور التي ظهرت في التحقيق الذي قام به محرر الجريدة (عبدالكريم الشمالي)، كما نشاهدها نحن أهالي المزاحمية يومياً ونحن مَنْ يقوم بدفع القيمة وليس شخصاً يسكن الرياض ويأتي لاستراحته لا يعلم أحوالنا.
وللعلم فإن جميع أشياب المزاحمية أشياب خاصة ومنها الأشياب التي ذكرها وبعض هذه الأشياب نسبة الملوحة بها عالية بالمقارنة بالمعدل الطبيعي وبأشياب النقرة. ويستغرق تعبئة الوايت الواحد في بعضها قرابة 30 دقيقة لقلة المياه مثل شيب الزمامي.
4 - نحن لن نرد على ما جاء في الفقرة 3 لأن الأمر لا يعنينا ووزارة المياه تعرف الإجابة القاطعة عليه لأن الوزارة تعلم من المخالف في الحفر من سواهم ولسنا مراقبي حفر بالوزارة ولن نرضى لأنفسنا التشهير بأحد والأمر لوزارة المياه بعد الله. وكل ما يهمنا في الأمر حل أزمة المياه التي حلت علينا دون سابق إنذار وبدون إيجاد بديل من الجهات المعنية باتخاذ القرار.. كما أننا لسنا بصدد الدفاع عن أحد ولن ننصب أنفسنا كجيولوجيين أو خبراء في المياه لنؤكد أن هذه المنطقة ستنضب وتلك لن تنضب، فوزارة المياه أعلم منا بذلك بحكم مسؤوليتها (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ(. كما ذكر في الفقرة 6 أن المنطقة الواقعة بالقرب من مخرج 9 مياهها وفيرة ولا يوجد بها مزارع ونحن نقول متأكدين بأنه يوجد بها مزارع الواحدة منها عشرة أضعاف استراحات النقرة مجتمعة بالإضافة إلى مئات الاستراحات فما لا يرضاه إنْ صح التعبير لنفسه لا يرضاه لغيره ولماذا هذه الانتقائية وهذا باب يجب أن تنظر فيه الوزارة وبما يحقق المصلحة العامة حتى لا نقع ضحية معارضين آخرين في حال أرادت الوزارة عمل مشروع أو أشياء بالقرب من مخرج 9 أو أي مكان آخر وسنصبح نحن المواطنين الضحية في كل مرة يخرج بها صاحب مزرعة أو استراحة يفضل أشجاره على أرواحنا وجيوبنا. كما أننا نريد أن نعرف متى وُلِدَ المشروع الكبير الذي صرح به على لسان مدير الفرع؟
وهل نصب نفسه هذا المزارع (ناطقاً إعلامياً) لوزارة المياه ليتحدث عن مشروع لم نعلم عنه نحن أهالي المزاحمية؟
وأين تصريح مدير الفرع أم أن هناك أموراً لا نعلمها؟. أسئلة كثيرة تطرح نفسها لعلَّ أنْ نجد لها إجابة لدى مسؤولي المياه.
نعود مرة أخرى ولنؤكد ما ذكره إخواننا في التحقيق المنشور بالعدد 1243 الذي استند إلى دليل شرعي وللعقل والواقع والمنطق فأرواح البشر أهم من الشجر في الوقت الحالي، كما أن التحقيق الذي نُشر عبر الجزيرة لم يكن مفتعلاً وإنما حقيقة ربما لم تعجب الآخرين لتعارضها مع مصالح خاصة بهم ولكن القاعدة الشرعية واضحة (المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة).
إننا ومن خلال هذا الرد قصدنا أن (لا تتحول قضيتنا إلى قضية شخصية) لأننا لاحظنا في التعقيب المشار إليه أعلاه أن هناك محاولات من تحويل قضية مجتمع بأسره يعاني من العطش إلى قضية خاصة وهذا فيه تحجيم للمشكلة ولا يعلم عن المشكلة إلا مَنْ يعايشها (ولا يعلم بحرارة الجمر إلا مَنْ وطأته قدماه) ونحن المواطنين عايشناها خلال العشر الأواخر من رمضان وازدادت سوءاً ليلة العيد وما يعزينا الآن أننا على أبواب فصل الشتاء ولكن إلى متى ونحن نعاني الحلول السريعة التي كان يمكن تلافيها ولو على الأقل في شهر المغفرة وأيام العيد المباركة ولكن التوفيق بيد الله. كما أننا حينما طرحنا مشكلتنا ومعاناتنا لم يكن في أذهاننا أن نقصد شخصاً بعينه فما يهمنا هو حل مشكلتنا من قِبل مَنْ يعنيهم ويهمهم أمر المواطن ونحن نعرف حجم وحدود مشكلة المياه بالمزاحمية من حيث كمية المياه المتدفقة من المشروع الحالي ونقص الشبكات وتحول الكثير من مخططات الاستراحات إلى سكنية بحكم قرب المزاحمية من الرياض ولرخص أسعار الأراضي ولقد طرحت هذه المشكلة منذ أكثر من عقد من الزمان عبر الصحف والمكاتبات للمسؤولين وإننا ومن خلال هذا المنبر المبارك في جريدة الجزيرة الموقرة التي دأبت في طرح ومشاركة هموم المواطنين فإننا نناشد المسؤولين في وزارة المياه والكهرباء وعلى رأسهم معالي الوزير للتدخل السريع والعاجل لحل هذه المشكلة التي اصطلى منها الكثير من المواطنين من أهالي محافظة المزاحمية وخاصة الأسر الفقيرة التي لا تستطيع دفع وتحمل تكاليف أسعار هذه الوايتات لعدم جدوى المشروع الحالي الواقع بمركز جو الذي تقتسم مياهه محافظة المزاحمية وضرماء وقصور آل مقبل وجو والغطغط وشخيب وكل ما نتمناه أن يتدخل المسؤولون لحل هذه المشكلة بعينهم الثاقبة التي لا تحجبها المغالطات لنغلق صفحة المياه بالمزاحمية ولتصبح جزءاً من الماضي وكل عام والجميع بألف خير.
عبدالله بن سعد التمامي