إريتريا ترفض ترسيم حدودها مع إثيوبيا على الخرائط

بقاء ألف كيلومتر من الحدود غير واضحة

أعلنت إريتريا أمس أنها (لا توافق) على ترسيم الحدود المتنازع عليها مع إثيوبيا على الخرائط، واصفة هذا التدبير بأنه غير مكتمل.
وقد أوضحت اللجنة الحدودية المستقلة المكلفة بترسيم الحدود بين إثيوبيا وإريتريا أنها تنوي ترسيم الحدود على الخرائط كما تقرر في 2002 وأن إثيوبيا رفضت.
وقد دعي الطرفان الإثيوبي والإريتري إلى المشاركة في اجتماع الاثنين في لاهاي قبل أن تتخذ اللجنة قرارها النهائي المتعلّق بالترسيم على الخرائط.
لكن أسمرة رفضت إرسال مندوب إلى هذا الاجتماع، كما ذكر يمان جبريمسكل مدير مكتب الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.
وقال لوكالة فرانس برس لأنهم (اللجنة) لا يستطيعون القيام بعملهم بسبب اعتراضات إثيوبيا، فإنهم يفكرون الآن في إصدار خرائط تظهر فيها العلامات التي ترسم الحدود. وأضاف لا نستطيع الموافقة على تدبير غير مكتمل.
وأكد أن موقف إريترييا واضح جداً: لقد وافقنا على قرار اللجنة أي ترسيم الحدود. وقال إذا اعترضت إثيوبيا على الترسيم، فإن الرد لا يكمن في التسوية مع إثيوبيا، الرد يكمن في التدابير الملائمة ضدها.
ولا يزال الوضع بالغ التوتر بين إثيوبيا وإريتريا منذ الحرب الحدودية.
وبموجب اتفاق السلام الموقع في 12 كانون الأول - ديسمبر 2000 ، تعهدت إثيوبيا وإريتريا باحترام قرار اللجنة المستقلة حول ترسيم الحدود.
وقد اتخذت هذه اللجنة قرارها في 2002 ، لكن إثيوبيا ترفض الموافقة على الترسيم.
واستبعدت إريتريا إجراء مناقشات جديدة حول الحدود وحذرت من أن الحرب قد تستأنف إذا لم توافق إثيوبيا على الترسيم.
وأعربت اللجنة الحدودية عن استعدادها للعمل على رغم العقبات الجدية والمستمرة التي تواجهها وعدم ظهور أي مؤشر من الطرفين يفيد عن احتمال تغيير موقفيهما.
ونجم عن المأزق الراهن بقاء ألف كيلومتر من الحدود بين البلدين غير واضحة، وهي تشكل مصدر توتر دائم.
وتأخذ إريتريا من جهة أخرى على المجموعة الدولية تقاعسها عن ممارسة ضغوط كافية على إثيوبيا لحملها على الموافقة على الحدود الجديدة.
وفي العام الماضي، خفضت إريتريا عدد دوريات الأمم المتحدة التي تراقب الحدود ثم أبعدت جميع الموظفين الأميركيين الشماليين والأوروبيين في المنظمة.
وفي أواخر آب - أغسطس، اعتقلت إريتريا مندوباً للأمم المتحدة بضعة أسابيع وطردت خمسة من أفرادها للاشتباه في قيامهم بأعمال تجسس.