نورة آل عمران

قتل المواهب النسائية !

منذ عشرين عاماً أو ما يزيد فتحت الجمعيات الخيرية أبوابها للراغبات في الحصول على شهادة خياطة، أو كوفيرة. ولا شك أن الهدف كان استثمار القدرات النسائية وفتح أبواب العمل أمام من لا يملكن شهادات تمكنهن من الحصول على وظيفة. ويسرت الدولة للحاصلة على الشهادة الحصول على قرض مادي لتتمكن من فتح مشغل نسائي. ولكن كل هذا لم يحدث ولم يتحقق إلا القليل بما يمثل 1% من جميع المشاغل المفتوحة حالياً على أرض المملكة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها.
وما يحدث هو أمران لا ثالث لهما، الأول: أن تحصل صاحبة الشهادة على القرض، ثم تستثمره في مجال آخر، أو قد تنفقه ولا تستفيد منه شيئاً. والثاني: أن تفتح محل خياطة يعمل به رجال! وكلا الأمران لم يحققا الفائدة المرجوة من فتح المجال أمام المرأة. وقد تبيع المرأة شهادتها بمبلغ معلوم لتاجر يستغل الشهادة في فتح مخيطة نسائية يعمل بها رجال!
فأين التقدم الذي حققته الفتاة السعودية في هذا المجال، وكيف يمكنها أن تحقق ذلك مستقبلاً، ولا يخلو حي من أحياء مملكتنا الحبيبة بل ولا شارع من وجود مخيطة نسائية يعمل بها رجال. فكيف يمكن لخريجات أقسام الاقتصاد المنزلي، وخريجات كليات التقنية، وخريجات المعاهد من الاستفادة من شهاداتهن بشكل عملي استفادة حقيقية وسوق لعمل يزخر بهذا الكم من محلات الخياطة النسائية التي يعمل بها رجال؟
والتجربة التي مرت بها أغلب الخريجات والمتدربات الحاصلات على شهادة خياطة واللواتي أقدمن على فتح مشغل نسائي أثبتت فشلها، بل كبدتهن خسائر فادحة، حيث لا يوجد إقبال من السيدات على المشاغل النسائية إلا لغرض التجميل (الكوفيرة). أما الخياطة، فالسيدة السعودية تفضل التعامل مع مخيطة نسائية يعمل بها رجال ! وذلك بسب رخص ثمن خياطة الثوب عند الخياط الرجل، بينما يرتفع الثمن قليلاً في المشغل النسائي. ولذلك عدة أسباب من أهمها رخص إيجار محل الخياطة النسائي الذي يعمل به رجال حيث متوسط ما يدفع من إيجار على مستوى المملكة في هذه المحلات 400 ريال شهرياً، وبالمقابل ارتفاع إيجار المشغل النسائي إلى 1000 وما يزيد. ولو حسبنا المتوسط لبلغ 800 ريال في أحسن الاحتمالات. أما السبب الثاني: فهو معاملة الخياط الرجل بالمناصفة من قبل صاحب العمل، أو الاكتفاء بتحصيل مبلغ معلوم كل شهر من العامل وترك التسعيرة حسب مزاجه فإن شاء رفع السعر وإن شاء خفضه !
أما في المشاغل النسائية فالعاملة لا تقبل إلا براتب شهري لا يقل عن ألف ريال، وفي أحسن الأحول لا تبلغ إيرادات المشغل النسائي بصفة عامة أكثر من تسعة آلاف ريال في السنة، بينما المصروفات تبلغ أربعة وعشرين ألف ريال في السنة أي خسارة واضحة، فكيف يمكن لسيدات الأعمال أن يستثمرن في هذا المجال، ويستقطبن الأعداد الهائلة من الخريجات والحال كما هو الآن؟
ولماذا يسمح بفتح مخيطة نسائية يعمل بها رجال، ما دامت المشاغل انتشرت بشكل كبير، بحيث لا تخلو مدينة أو قرية من مشغل نسائي؟
فإما أن تعطي الفرصة كاملة للفتاة التي تتجه لهذا المجال بحيث تستطيع العمل بما تحمله من شهادات، أو لتغلق المعاهد التي تخرج حاملات شهادة الخياطة. وما دامت وزارة العمل تسعى لتشغيل المرأة في محلات الملابس النسائية، فمن الأولى إعطاء الفرصة لخريجات المعاهد من حاملات شهادة الخياطة دون منافسة من رجل أجانب يستولون على سوق العمل ويرفعون السعر ويخفضونه حسب أهوائهم.