حذّرت أستراليا المتهمة بانتهاك سيادة جزر سولومون زعماء دول المحيط الهادئ أمس الاثنين من أن مساعداتها مشروطة بالحملة على الفساد وتحسين الإدارة الاقتصادية لبلادهم. ووصل رئيس الوزراء الأسترالي جون هاوارد إلى فيجي لحضور منتدى 16 دولة وسط نزاع متفجِّر بشأن محاولة لترحيل وتسليم المدعي العام لجزر سولومون والذي تطور إلى شكل من أشكال التحدي المباشر من جانب دول المحيط الهادئ الصغرى وتأييدهم لجزر سولومون. وقبل ساعات من الترحيب الرسمي بهاوارد في فيجي أصدر أربعة أعضاء في منتدى جزر المحيط الهادي بياناً أدانوا فيه مداهمة الشرطة الأسبوع الماضي لمكتب رئيس وزراء سولومون ماناسيه سوجافاري. وقال زعماء فيجي وبابوا غينيا الجديدة وجزر سولومون وفانواتو في بيانهم (هذه الأفعال تمثّل انتهاكاً خطيراً لسيادة جزر سولومون ووحدة أراضيها). وهاجمت شرطة جزر سولومون بحضور ضباط من أستراليا مكتب سوجافاري لمعرفة كيف تمكن كبير المسؤولين القانونيين في حكومته والمطلوب في أستراليا بتهمة التحرش الجنسي بطفل من العودة إلى جزر سولومون على متن طائرة عسكرية لبابوا غينيا الجديدة قبل أسبوعين. وتسعى كانبيرا إلى تسلم جوليان موتي وهو مواطن أسترالي اختاره سوجافاري ليشغل منصب المدعي العام وذلك فيما يتصل بواقعة حدثت في فانواتو عام 1997م. واعتقل موتي في بابوا غينيا الجديدة يوم 29 سبتمبر - أيلول وأفرج عنه بكفالة لكنه لجأ إلى البعثة الدبلوماسية لجزر سولومون في العاصمة بورت مورزبي. ورفض هاوارد انتقادات الدول الأربع الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ وحذّرهم قائلاً إن المساعدات الأسترالية للمنطقة وتقدّر بمليارات الدولارات تجيء بشروط وصرح بأنه سيؤكد هذه النقطة خلال اجتماعه هذا الأسبوع مع قادة دول المحيط الهادئ. وأنفقت أستراليا 800 مليون دولار أسترالي (600 مليون دولار) لإنقاذ جزر سولومون من الانهيار منذ عام 2000 وأرسلت قوات شرطة وجيش إلى العاصمة هونيارا لقمع اضطرابات حدثت في أبريل - نيسان. ورفض هاوارد تهديدات جزر سولومون بطرد قوات الشرطة والجيش الأسترالي من بعثة المعاونة الإقليمية لجزر سولومون محذراً من أن ذلك سيكون له أثر خطير على المنطقة.
