قناة فضائية جديدة استشارية للقضايا الشرعية والنظامية

بادر مجموعة من المحامين بالتعاون مع بعض رجال الأعمال وبعض الأكاديميين والمهتمين إلى تأسيس قناة (الاستشارية) كقناة متخصصة في تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية والنظامية خاصة والاستشارات المالية والإدارية والاقتصادية.. وحتى الخاصة بصورة عامة بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في إبراز المنجزات الوطنية في المجالات القضائية والاقتصادية والاجتماعية, وغيرها من المنجزات الحضارية ذات العلاقة بعمل القناة وتخصصها والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات ورعايتهاوتقديمها للمشاهدين كمنجز يفتخر به المواطن ويستفيد منه ويضاف إلى منجزاتنا الحضارية المتعددة.
ولأن العالم العربي يعاني من قلّة بل ندرة في سوق المعلومات الشرعية والقانونية والنظامية، والإجراءات المتبعة في الدوائر القضائية والحكوميةوالشروط المطلوبة والمستندات اللازمة لأي موضوع أو قضية والجهل بالصفة القانونية لمباشري الإجراءات ومعاناة المجتمع من قصور واضح في معرفة أمور شرعية وقانونية ونظامية تعتبر من البديهيات لذا تبدو أهمية إنشاء قناة فضائية لنشر الثقافة الشرعية والقانونية وتقديم الاستشارات ومعالجة القضايا والمشاكل على اختلاف أنواعها عبر التلفزيون الذي يمثل وسيلة اتصال فعالة مع جميع أفراد المجتمع، من الراغبين في الحصول على هذه المعلومات بسهولة ويسر.
ويقول رئيس فريق تأسيس القناة الأستاذ عبدالله بن أحمد آل محسن إن فكرة المشروع تتمثل في إنشاء قناة فضائية متخصصة في الأمور الشرعية والقانونية وخدمة استشارية رقميّة من خلال بث يغطي العالم العربي ويزود المشاهدين من صناع القرار ورجال القضاء والمستثمرين وحتى المواطن العادي بالمعلومات الشرعية والقانونية الشاملة التي تؤدي إلى تأصيل الثقافة القضائية ونشر الوعي الشرعي والقانوني بين أفراد المجتمع وإبراز الدور المهم الذي يقوم به المحامون ورجال الشريعة والقانون وتسليط الضوء على أدوارهم المهمة في بناء المجتمعات والرقي بالأمم، ومن جانب آخر تكون القناة مساعداًً لمن يحتاج إلى قرارات على اتخاذها على أسس سليمة وواضحة.
ومبرر إقامة هذا المشروع، هو أن هذه الخدمة شبه معدومة في العالمين العربي والإسلامي وتقدم من خلال برامج متفرقة من هنا وهناك بطرق غير احترافيّة وقاصرة على قطاعات اقتصادية دون الأخرى غير أن هذا الحكم العام على العالم العربي، يلزمه حكم خاص على السعودية ودول الخليج خاصة، ففي الخليج مثلا تنشط حركة الاستشارات المالية والعقارية والإدارية، ولكن الاستشارات الشرعية والقانونية تكون قاصرة على قطاعات محدودة ويعاني المجتمع في مجمله من أميّة شرعية وقانونية ونظامية ضاعت بسببها الكثير من الحقوق وارتكبت بسببها الكثير من الجرائم والأخطاء وضاعت الكثير من الحقوق.
ويضيف قائلاً: ومن خلال مشروع القناة، يمكن للمستثمر ورجل الدولة وصانع القرار وحتى المواطن العادي أن يحصل على معلومات مفصلة ودقيقة وموثوقة حسب واقعه الفعلي، كما تساعد البيانات والمعلومات التي توفرها القناة على الفهم والاستفادة إلى أقصى حد من اتفاقيات التجارة المميزة التي وقعت بين دولته وبين الدول الأخرى حول العالم ومعرفة القوانين والأنظمة التي يسير عليها العالم ومنها قوانين وأنظمة منظمة التجارة العالمية, إضافة إلى معرفة الأنظمة والقوانين والإجراءات المحليّة, كما يستفيد المشاهد العادي في إثراء ثقافته وحل مشاكله بطرق صحيحة, من خلال المعلومة المباشرة التي تصل إليه من القناة بواسطة متخصصين في الشريعة والقانون والاقتصاد وعلم الاجتماع ممن يشهد لهم بالعلم وسعة الاطلاع ويتوفر لهم عنصر القبول لدى المشاهد ويوفر المشروع إحصاءات رقمية إلكترونية، وذلك من خلال قاعدة البيانات التي سيتم بنائها على الموقع الإلكترونيHTTP:// TV.MAKASEB.NET ومعلومات شرعية وقانونية عن اتجاهات الاستثمار والتجارة خاصة والاقتصاد بصفة عامة فضلاً عن إعداد دراسات نموذجية، ومتابعة تطور التشريعات المختلفة, وطرحها ومناقشتها مع ضيوف القناة.