زيادة مدة سداد القروض من البنوك من 5 إلى 10 سنوات

لا يخفى على أحد ما تقوم به مؤسسة النقد من جهود مشكورة ومباركة من ناحية الاهتمام بشؤون الأموال والسعي على المحافظة عليها والقيام بمتابعة المؤسسات المالية من البنوك وغيرها وحثهم على الالتزام بالتعليمات والأنظمة التي من شأنها المحافظة على أموال المواطنين وكذلك القيام بسن الأنظمة والقوانين الجديدة والتغيير الذي يصب في صالح وطننا الغالي ومواطنيه.
ومن المعروف ما أصدرته مؤسسة النقد مؤخراً بشأن تخفيض مدة التمويل الشخصي أو ما يُسمى القروض البنكية إلى خمس سنوات وقد يتساءل أحد المسؤولين ويقول: وكيف الضرر؟ نقول وبالله التوفيق: النظام السابق يسمح للمواطنين بالاقتراض حتى عشر سنوات مما ينتج عنه سيولة مالية كثيرة تصل وبأقل الرواتب على أقل تقدير إذا كان راتب المواطن 2500 ريال، فإن التمويل الذي سوف يحصل عليه يفوق المائة وعشرين ألف بمدة عشر سنوات وهذا المبلغ يكفي حاجة أكثر من نصف المقترضين وبهذا يكون تسديده لجهة واحدة فقط لا غير مما يكون له الأثر الجيد في عدم نزع بركة الراتب بكثرة الديون، أما بالنسبة للنظام الأخير الذي صدر بتخفيض مدة التمويل لخمس سنوات، فإنه هو الذي أثقل كاهل المواطنين لأن السيولة المالية التي سوف يحصل عليها المواطن من البنك إذا كان راتبه 3500 ريال لا تتجاوز 50 ألف ريال وبهذا لا بد للمواطن الذي بحاجة إلى سيولة مالية أكثر أن يبحث عن طرق أخرى تعجز مؤسسة النقد الحجر عليه من البحث عن شركات تمويل أخرى أو الاستدانة من مواطنين بسيارات وغيرها المهم عنده الحصول على سيولة مالية أكثر تفي بحاجته وغرضه من دون الانتباه والنظر في الانغماس بالديون الكثيرة وكل هذا بسبب هذا النظام الذي يدعي أنه يصب في صالح المواطن كيف يصب بصالح المواطن وهو السبب في كثرة الاستدانات ونزع بركة الراتب.
فالذي نرجوه الآن هو تكرم مؤسسة النقد على المواطنين بالتراجع عما أصدرته مؤخراً وهذا ليس عيباً. هذا والله ندعوه أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وأن يحفظ بلادنا من المكروه.
إبراهيم محمد المرزوق
ناصر رجاء الحربي
فهد مطر المطيري