مركز معلومات التوظيف

يشهد عصرنا الحالي ثورة تقنية هائلة في جميع المجالات، حيث جاءت هذه التقنية لتشكل واقعاً علمياً فعالاً يتواءم مع كل المتغيرات المختلفة ويُعالج الكثير من القضايا وفي كافة ميادين الحياة، ولاسيما أننا نعيش طفرة الانفتاح والتفوق المعرفي والتقني، مما أدى إلى زيادة حجم المطالب والأعباء الإنسانية، فبالرغم من النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة وبالرغم من اتساعه وتنوعه وانفتاحه إلا أننا مازلنا لم نتمكن من استيعاب حجم ظاهرة البطالة التي تزيد كل عام بازدياد أعداد الخريجين من الجنسين وقلة ايجاد فرص العمل المناسبة لهم، والتي تحاول الجهة المسئولة جاهدة ايجاد الحلول المناسبة لتقليص أعداد العاطلين عن العمل، حيث مازلنا في أعمالنا نعتمد على عناصر مستوردة لا تبدو الحاجة ماسة وملحة لها، ولاسيما أنها لا تتفوق على العناصر المواطنة إذا تم تأهيلها للعمل المطلوب، كما أنه لا يوجد لدينا أرقام حقيقية ودقيقة تعكس حجم ظاهرة البطالة وأعداد العاطلين من الخريجين بشكل صحيح والذي يتكرر كل عام، وبما أن قطاع العمل هو المعني بذلك، فهو يعتبر القطاع الأهم والركيزة الأساسية لبناء وتطوير وتنمية أفراد المجتمع، لذا كان لزاماً عليه مواكبة العصر وإصلاح الخلل بطرق أكثر ملائمة للواقع الملموس معتمداً على استخدام التقنية الحديثة عن طريق إنشاء مركز معلومات للتوظيف متكامل على مستوى المملكة ويربط بين مراكز المعلومات المختلفة ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص وضمن شبكة واحدة إن أمكن ذلك، لإتاحة الحصول على المعلومة الحديثة والدقيقة عن العاطلين من الخريجين والشواغر ووضع التعليمات المناسبة على ضوء المعلومات المتوفرة، ومن ثم تبادلها ومعالجتها وتطويرها وحفظها واسترجاعها بصورة فورية، بما يضمن سهولة انسيابها للمستفيدين بالقطاعين العام والخاص، حيث سيوفر مركز المعلومات سهولة المتابعة لسير عملية التأهيل والتوظيف والسعودة، بشكل منظم ودقيق ومنسق مع الجهات ذات العلاقة بعيداً عن العشوائية والازدواجية، كما سيوفر المركز البيانات الإحصائية الدقيقة، التي من خلالها يتم معرفة عدد الشواغر في القطاع الخاص من شركات ومؤسسات، وكذلك معلومات عن الخريجين في نهاية كل عام ومؤهلاتهم وتخصصاتهم وبرامج تدريبهم، الأمر الذي سيجعل تأهيل العاطلين ومن ثم توظيفهم أمراً سهلاً ومنظماً مما يؤدي لتقليل حجم البطالة، وكذلك دعم عملية اتخاذ القرارات وتحسين أداء الإدارات ذات العلاقة بالسعودة ورفع مستوى الاستفادة من المعلومات المتوفرة بالطرق العلمية الحديثة.
كما أنه لابد أن تعتمد آلية العمل في مركز المعلومات على تعاون ومشاركة بين القطاعين العام والخاص في مختلف النشاطات، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مواقع خاصة به على شبكة الإنترنت، وتقديم التدريب له على كيفية استخدام موارد المعلومات المتوفرة بينه وبين الجهات ذات العلاقة بالتوظيف والسعودة، والتأكيد على أهمية تقنيات المعلومات للقطاع الخاص لتطوير أعماله عن طريق عقد الندوات وورش عمل والبرامج التدريبية لتوعية المستفيدين والعاملين ورفع كفاءة العاملين وسد الاحتياجات الآلية والمستقبلية في القطاع الخاص، مع ضرورة تشكيل اللجان الاستشارية والتنسيقية المتخصصة لتقديم المشورة الفنية، وهذه المنهجية من شأنها المساهمة في تسهيل الإسراع في عملية القضاء على ظاهرة البطالة وإيجاد الفرص المناسبة لتأهيل وتوظيف العاطلين عن العمل، وإيجاد المعلومة المحدثة والدقيقة عن الخريجين والعاطلين عن العمل، حيث يدرك الجميع تداعيات البطالة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وإن كانت الجهة المعنية تصارع عراقيل كثيرة مشبعة، عراقيل ذات صلة بنظام التعليم ومخرجاته، أو عراقيل تتصل بجهات أخرى تنازعها في بعض صلاحياتها، أو عراقيل تتصل ببعض مؤسسات القطاع الخاص التي تتخذ موقفاً سلبياً من سعودة الوظائف وتوظيف الخريجين بحجة عدم تأهيلهم وقلة خبرتهم... الخ، كل هذه العراقيل بلاشك تتسبب في ظاهرة البطالة وتزيدها، ولكن تسخير التقنية لإنشاء مركز معلومات التوظيف سوف يقلص حجم المشكلة ويزيد من نسبة التأهيل والتوظيف والسعودة بإذن الله تعالى.
وفق الله الجميع لخدمة الدين والمليك والوطن.
المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً/ هاتف: 4774488
بريد إلكتروني yahoo.com@abdullahsalammar
بريد إلكتروني saudiedi.com@aammar