اليوم.. أمن الدولة الأردنية تباشر النظر في قضية نواب الحزب الثلاثة

قدموا التعازي في (الزرقاوي)

تبدأ محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم - الاحد- أولى جلسات محاكمة نواب الحزب الثلاثة محمد أبو فارس، وعلي ابو السكر، وجعفر الحوراني الذين قاموا إلى جانب آخرين بزيارة تعزية لذوي (الزرقاوي)، وأسندت إليهم على اثر ذلك تهم (النيل من الوحدة الوطنية بإثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة).
وجاء في لائحة الاتهام أنه وبتاريخ 9-6-2006 اتفق المشتكى عليهم الاول والثاني والثالث، وبترتيب من المشتكى عليه الاول على الذهاب إلى بيت العزاء للتعزية... خارجين بذلك على الإجماع الوطني بعد إدارة ظهورهم للمصلحة الوطنية، ومخالفين الثوابت الاردنية بشكل أثر على الأمن الوطني والوحدة الوطنية ونسيج المجتمع، بجلوسهم في بيت العزاء. وأشار القرار إلى أنه وأثناء وجود المشتكى عليهم الثلاثة في بيت العزاء أقدم المشتكى عليه الاول النائب أبو فارس على إلقاء خطبة... على مرأى ومسمع المشتكى عليهما الثاني النائب أبو السكر والثالث الحوراني، واللذين كان حضورهما تأييدا ومؤازرة لما ذهب المشتكى عليه الاول في خطبته، وتنفيذا لما اتفقا عليه معه قبل حضورهما إلى بيت العزاء، وكان استماعهما للخطبة والسكوت على مضمونها دليلا على اتفاقهما المسبق معه وتأييدهما ومؤازرتهما له فيما ذهب إليه، وجاء في اللائحة كذلك... (النواب الثلاثة) اصطدمت آراؤهم وأفعالهم وتصريحاتهم وفتواهم مع مشاعر الملايين من أبناء الشعب الاردني الذي رد عليهم بالخروج بمسيرات غضب واعتصام. وحسب اللائحة فإن المشتكى عليه الرابع (النائب المشوخي) لم يقم عليه الدليل قيامه بالتنسيق مع المشتكى عليهم الاول والثاني والثالث على الذهاب إلى بيت عزاء الزرقاوي، وأنه لم يكن متواجدا أثناء إلقاء المشتكى عليهما الاول والثاني لخطبهما في بيت العزاء، ولعدم ثبوت ان المشتكى عليه الرابع قد تفوه بأي كلمة أثناء تواجده في بيت العزاء (للزرقاوي)، ولم يثبت ارتكابه أي فعل او قول يشكل جرما او يستوجب عقاباً. وخلص قرار الظن إلى قرار المدعي العام الذي جاء فيه بتقديم المشتكى عليهم الاول والثاني والثالث إلى محكمة أمن الدولة بالتهمة المسندة اليهم لكون محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص سندا لأحكام المادة 132 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961ومنع محاكمة المشتكى عليه الرابع (المشوخي) من تلك التهمة لكون أفعاله لا تؤلف جرما سندا للقانون. وكان النائب محمد أبو فارس قد نقل امس الاول إلى مدينة الحسين الطبية بعدما أجريت له عملية قسطرة صباح امس بعدما تبين أنه يعاني من انسداد في أحد الشرايين الفرعية بالقلب، وتم إعادته إلى مركز توقيفه في مركز اصلاح وتأهيل قفقفا الذي حول له النائبان علي ابو السكر وجعفر الحوراني كذلك.