تظاهرات في عمان تندد بنواب عزوا بالزرقاوي

تظاهر حوالي ثلاثة الاف في شوارع عمان أمس، منددين بتقديم اربعة نواب من الاخوان المسلمين التعازي بزعيم"تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين"ابي مصعب الزرقاوي، ورفعوا لافتات تندد ب"الارهاب".
وانطلقت المسيرة من امام مقر مجلس الامة البرلمان باتجاه"راديسون ساس"احد فنادق عمان الثلاثة التي استهدفتها تفجيرات انتحارية اوقعت اكثر من 60 قتيلا نفذها عناصر من"القاعدة"في 9 تشرين الثاني نوفمبر 2005.
والقى نائب رئيس مجلس النواب نايف الفايز كلمة امام البرلمان قبل انطلاق المسيرة قال فيها"نحترم دوافعكم ونستنكر دعم الارهاب، وندين الارهاب"كما ندد ب"الطابور الخامس من المارقين الذين يهددون امن الوطن".
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها"لا للارهاب""لا لمن يؤازر الارهاب يا مجلس النواب"و"من حمل السلاح علينا ليس منا"ونددوا بمن"يفتي بغير علم". وطالب عدد من وجهاء العشائر بطرد النواب الاربعة من المجلس.
وكان المدعي العام وجه قبل ثلاثة ايام تهمة"اثارة النعرات وتعكير الوحدة الوطنية"الى النواب الاربعة وامر بتوقيفهم 15 يوما في سجن الجفر الصحراوي على ذمة القضية.
والنواب الاربعة اعضاء في جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، وهم محمد ابو فارس وجعفر الحوراني وابراهيم المشوخي وعلي ابو السكر. وكانوا زاروا بيت الزرقاوي في الزرقاء شمال شرقي عمان الجمعة الماضي لتقديم التعازي ما اثار ردود فعل غاضبة في مختلف الاوساط الاردنية.
واثارت تصريحات النائب ابو فارس غضب الرأي العام بعد ان وصف الزرقاوي بأنه"شهيد ومجاهد لمقاومته الاحتلال الاجنبي"في العراق، وفقاً لتقارير صحافية.
وقتل الزرقاوي، وهو اردني، في غارة جوية اميركية في العراق الاسبوع الماضي.
وتوالى عدد من المشاركين في التظاهرة على الخطابة امام فندق"راديسون"مستنكرين موقف النواب الاربعة والإساءة الى ارواح ضحايا تفجيرات الفنادق.
وقال فاروق الصياغ، وهو يرفع صورة ابنة اخيه لينا 23 عاما التي قضت في التفجير الذي استهدف حفل العرس في الفندق"الآن بدأت اعرف الحضن الذي تربى فيه الزرقاوي والضرع الذي شرب منه".
وهاجم النائب جمال الضمور النواب الاربعة بعبارت قاسية واصفا اياهم"بالارهابين الذين تخرجوا من مدارس الارهاب... رؤوسكم هنا واذنابكم في ايران".
وشهد الأسبوع الماضي مواقف متشنجة ومتناقضة بين جماعة الاخوان المسلمين من جهة واسر الضحايا ونواب في البرلمان والحكومة واحزاب وسطية ساندت موقف الحكومة المتشدد من النواب من جهة اخرى.
وترفض جماعة الاخوان تقديم اعتذار الى اسر الضحايا فيما تصر الحكومة وأركان في النظام على اعتبار"غلطة الشاطر بعشرة"وتصر على السير بالإجراءات القانونية ضد النواب الاربعة الى نهايتها لمنع اعادة خلط المواقف من الارهاب.
واكد احد نواب جبهة العمل الإسلامي ل"الحياة""ان الجماعة تعرف حجم المشكلة ونحاول الاتصال مع الحكومة من اجل إيجاد حل لكن لا احد يريد التجاوب معنا". ولا يخفي النائب الإسلامي الذي طلب عدم ذكر اسمه، تشاؤمه من مستقبل العلاقة بين"الإخوان المسلمين"والنظام، غير مستبعد ان تصدر الحكومة قرارا بالغاء ترخيص"الجماعة"لكنه لا يعتقد بأن مجلس النواب سيصوت على الغاء عضوية النواب الاربعة.
وابدى النائب الاسلامي قناعته بأن الحكومة ودائرة الاستخبارات العامة تقفان وراء"التصعيد والتجييش"الشعبي والاعلامي ضد الإخوان المسلمين وقال إن"القضية انسانية بسيطة تم تسيسها ضدنا"ونفى وجود نية لدى قيادة الإخوان لتقديم اعتذار او اتخاذ إجراءات داخلية ضد النواب الاربعة.
وترفض الجماعة تقديم طلب للمحكمة للإفراج عن نوابها الموقوفين، على رغم ان بعض أعضائها تقدموا بطلب زيارة للموقوفين ولم يتلقوا جوابا.