خضع رئيس وزراء تيمور الشرقية السابق مرعي ألكتيري للاستجواب من جانب محققين في ديلي أمس بسبب مزاعم بأنه أمدَّ جماعة سرية بالسلاح لتهديد معارضيه السياسيين في حزب فريتيلين الحاكم قبيل إجراء الانتخابات العامة المقبلة. ونفى ألكتيري الذي استقال الشهر الماضي تضامناً مع وزير الخارجية السابق جوزيه راموس هورتا الادعاءات، ولم توجَّه إليه تهمة ارتكاب أي مخالفات. وقال المدعي العام لونجوينوس مونتيرو: إن ألكتيري لم يخضع للإقامة الجبرية بمنزله، ولكنه طلب منه أن يقدِّم تقريراً بتحركاته للسلطات. واستدعي ألكتيري للاستجواب في أواخر الشهر الماضي، ولكنه رفض الحضور مدعياً أنه عضو برلمان ويملك حصانة، ورافقه محاميان برتغاليان، ولم يتحدث للصحفيين بعد مثوله أمام مونتيرو لمدة ساعتين. ويخضع وزير الدفاع السابق روجيريو لوباتو للإقامة الجبرية بمنزله بعد أن وُجِّهت إليه أربعة اتهامات متعلقة بالقضية، وأشار لوباتو إلى تورُّط ألكتيري في تلك القضية. وساعدت استقالة ألكتيري على السيطرة على أسوأ موجة من الاضطرابات منذ أن حصلت نصف الجزيرة على استقلالها من إندونيسيا عام 2002م. وبدأت الاضطرابات في آذار/ مارس عندما سرَّح ألكتيري ثلث الجيش بعد أن نظَّم الجنود إضراباً للاحتجاج على التمييز العرقي داخل صفوف الجيش.