عشر سكان تيمور الشرقية فروا من منازلهم نتيجة اضطرابات "أسوأ من أحداث 1999"

قال رئيس الوزراء الاسترالي جون هاوارد أمس، إن المواجهات في تيمور الشرقية بين وحدات من الجيش والشرطة وعصابات من الشبان، أسوأ من العنف الذي حدث في أعقاب التصويت على الاستقلال عن أندونيسيا عام 1999. في الوقت ذاته، قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية هيلين كلارك إن حوالى مئة ألف شخص يمثلون عُشر سكان تيمور الشرقية، فروا من منازلهم هرباً من العنف العرقي، ما ينذر بأزمة إنسانية. وتحدثت عن"إخفاق هائل على المستوى السياسي والقيادي"في ديلي، نتيجة الخلافات السياسية المزمنة داخل حزب"فريتيلين"الحاكم.
وتزايدت الضغوط على رئيس الوزراء مرعي الكثيري لتقديم استقالته نتيجة الخلاف بينه وبين الرئيس جانانا غوسماو ووزير الخارجية خوسيه راموس هورتا اللذين يأخذان عليه محاباته الجنود المنتمين للجزء الشرقي من الجزيرة في الترقيات.
واندلع العنف الطائفي بعد قرار الكثيري الذي كان يتزعم تيمور الشرقية عندما كانت إقليماً تابعاً لاندونيسيا قبل استقلالها عام 2002، فصل أكثر من ثلث جنود الجيش. وأرسلت أستراليا نحو 1300 جندي الى تيمور الشرقية في محاولة لاخماد العنف.
وفي ظل عمليات نهب طاولت مستودعات الامم المتحدة وممتلكات خاصة، قال هاوارد إن المهمة في تيمور الشرقية حالياً، أصعب من التدخل الذي قادته أستراليا بتفويض من الأمم المتحدة في المستعمرة البرتغالية السابقة، لإخماد عنف الميليشيات بعد قرار البرلمان المحلي قطع العلاقات مع جاكرتا.
وطلبت حكومة تيمور الشرقية من أستراليا ونيوزيلندا والبرتغال وماليزيا أن ترسل قوات للمساعدة في استعادة النظام. وقال هاوارد إن الاضطرابات الحالية تغذيها الانقسامات بين شرق البلاد وغربها وعدم قدرة الحكومة على حل الخلافات.